چاپ

ایرانیان جهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دستور کار مجلس در هفته‌‌‌های جاری، بررسی لایحه بودجه 1400 بود که بر همین اساس، نمایندگان مصوباتی در موضوعات مختلف و به نفع مردم داشتند که مهم‌ترین این تغییرات، گام مهم مجلس در راستای کاهش تبعیض بین کارمندان دولت و کاهش فاصله طبقاتی است.
تاکنون 21 نشست درباره بررسی لایحه بودجه 1400 برگزار شده که در اکثر روزها جلسات علنی مجلس به صورت سه‌شیفت بوده و از قبل از ساعت 8 صبح آغاز می‌شده و تا 21 شب ادامه داشته است. مجلس در هفته گذشته نیز مصوبات زیادی داشت که مهم‌ترین آن درباره افزایش حقوق بود. مصوبه‌‌‌ای که به پیشنهاد سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح جزء 1 بند «الف» تبصره 12 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهادی که می‌‌توان نام آن را محدود‌‌سازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق‌‌‌های بالا یا نجومی‌بگیران نامید؛ مصوبه‌‌‌ای که دولت به شدت با تصویب آن مخالف بود.
در همین زمینه حجت‌الاسلام «جواد نیک‌بین» عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» در توضیح این مصوبه مجلس گفت: یکی از تغییرات تاثیرگذاری که شامل 96 درصد جامعه می‌‌شود، مصوبه‌‌‌ای است که این اجازه را مشخص کرده تا کسانی که زیر 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌‌کنند، حقوق آنها با افزایش 25 درصدی همراه باشد و اگر کسی حقوق دریافتی‌اش بالای 10 میلیون تومان باشد، این مصوبه شامل حال او نمی‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: به حقوق‌های بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25 درصدی نباید بیشتر از دو‌ونیم میلیون تومان اضافه شود، یعنی اگر کسی 20 میلیون تومان حقوق می‌‌گیرد، 25 درصد افزایش داده نمی‌شود و فقط دوو‌نیم میلیون حقوقش افزایش می‌‌یابد و حقوق این افراد تصاعدی بالا نمی‌رود یا کسی که 13 میلیون تومان بگیرد، می‌‌شود 15 میلیون و 500 و حقوقش هرگز 20 میلیون تومان نمی‌شود. برای اینکه جلوی این تصاعد گرفته و عدالت رعایت شود، مصوبه مجلس ناظر به این موضوع است که حقوق این افراد افزایش نیابد. وی ادامه داد: اما در مقابل کسانی هستند که زیر 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌‌کنند که شامل 96 درصد جمعیت حقوق‌بگیران کشور است. حقوق‌بگیران کارمند همه افزایش 25 درصد را دارند؛ مثلا کارمندانی که زیر 10 میلیون تومان می‌‌گیرند این مصوبه شامل حال آنها می‌‌شود.
خاندوزی در این زمینه در صحن مجلس گفته است: نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران 21 است، در حالی که در بسیاری از کشورها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد؛ مثلا این نسبت در کشورهایی مانند کره و ژاپن بین 8 تا 13 است. خواسته حداقلی مردم از مجلس است که این شکاف‌ها کاهش پیدا کند و این پیام را به جامعه بدهیم که بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین‌‌ترین طبقات می‌‌شود؛ البته محاسبات نشان می‌‌دهد که 93 درصد کارمندان دولت مشمول افزایش 25 درصدی حقوق خواهند شد زیرا حکم حقوقی آنها کمتر از پنج برابر حداقل دستمزد است و فقط 7 درصد باقیمانده مشمول درصد افزایش کمتری می‌‌شوند. نه‌تنها حقوق هیچ‌کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ثابت هم نمی‌ماند و همه حتی در پله‌‌‌های بالایی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن 7درصد با درصد کمتری نسبت به 25درصد.
پیشنهادی که نماینده دولت به شدت با آن مخالفت کرد و سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت که «دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند و از نمایندگان مجلس استدعا دارد که با توجه به تجربه و حساسیت‌‌‌های اجتماعی، به این پیشنهاد رای ندهید.»
او با اشاره به اینکه کارمندان و بازنشستگان افزایش 25 درصدی حقوق را با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و نظر دولت براساس این قانون به‌خصوص با توجه به فضای تورمی بین 30 تا 40 درصدی حق مسلم خودشان می‌دانند و زندگی آینده‌شان را براساس همین موضوع تنظیم کرده‌اند، گفت: مجلس با تصویب این پیشنهاد این را می‌‌خواهد از کارمندان و بازنشستگان بگیرد و از حلقوم‌شان بیرون بکشد.
موضعی که با واکنش نمایندگان مواجه شد و سید محسن دهنوی، عضو هیات‌رییسه مجلس در پاسخ به نماینده دولت گفت: مجلس به دنبال کاهش حقوق نیست، بلکه به دنبال کاهش شکاف طبقاتی است. وی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما گفته‌ایم افرادی که تا 10 میلیون تومان حقوق می‌‌گیرند، حقوق‌شان همان رقم پیشنهادی دولت یعنی 25 درصد افزایش یابد و افرادی که بالاتر از این رقم حقوق می‌‌گیرند، مبلغ ثابت 2.5 میلیون تومان افزایش یابد. در این پیشنهاد، حقوق هیچ فردی کاهش نمی‌یابد.
توضیحی که نماینده دولت درباره این موضوع داد، اشتباه است. مجلس به‌هیچ‌وجه به‌دنبال کاهش حقوق نیست، مجلس به دنبال کاهش شکاف طبقاتی است. مجلس به دنبال افزایش عدالت اجتماعی است. خواهش می‌‌کنم نماینده دولت که اینجا می‌‌آید، واقعیت را بگوید.
همچنین حجت‌الاسلام نیک‌بین با اشاره به دیگر تغییرات در بودجه که توسط مجلس صورت گرفته است، یادآور شد: تغییرات اساسی در بودجه صورت‌گرفته و نوشته شده است که مهم‌ترین نقطه قوت بودجه امسال را می‌‌توان در کاهش وابستگی کشور به نفت دانست. وابستگی به نفت در بودجه کمتر از سال قبل است؛ سیاستی در بودجه دنبال شده است تا با افزایش صادرات بودجه مطلوب‌تری داشته باشیم. وی ادامه داد: در سه سال آینده وابستگی بودجه کشور به نفت به حداقل می‌‌رسد و در دهه پیش رو می‌‌توان گفت وابستگی به فروش نفت در بودجه کاهش چشمگیری خواهد داشت و شاهد دیده‌نشدن درآمدهای نفتی در بودجه خواهیم بود.