چاپ

ایرانیان جهان - ایسنا /اخطار وزیر خزانه داری آمریکا به در پیش بودن فاجعه اقتصادی موجب ریزش سنگین بازارهای سهام شد.
با نزدیک شدن به موعد سررسید بودجه دولت فدرال، ژانت یلن- وزیر خزانه داری آمریکا- از اعضای کنگره این کشور خواسته است تا هر چه سریع تر با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کنند. در صورتی که تا دو هفته دیگر توافقی در این زمینه بین دولت و کنگره حاصل نشود دولت به تعطیلی کشیده خواهد شد. یلن طی یادداشتی در وال استریت ژورنال نوشته است موافقت نکردن کنگره با فزایش سقف بدهی دارای تبعات زیادی است و منجر به بروز یک فاجعه اقتصادی در آمریکا خواهد شد.
مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم در 19 کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به آگوست با 0.8 درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به 3.0 درصد رسید تا نرخ تورم مجددا از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط 3.2 درصد بوده که از ماه قبل 0.7 درصد بیشتر شده است. در مقایسه با ماه قبل، نرخ تورم در یک کشور کاهش و در 25 کشور افزایش داشته است.
با توجه به اثبات کارایی واکسن در کاهش مرگ و میر کرونایی، بسیاری از شرکت ها در جهان کارکنان خود را به واکسیناسیون ترغیب می کنند و این کار هم از طریق تشویق و هم تنبیه در حال اجراست. پیش بینی می شود گزارشات فصلی سود و زیان شرکت های بزرگ بورسی بیانگر رشد خوبی در سودآوری آن ها باشد. بسیاری از شرکت ها تصمیم گرفته اند کارکنان خود را در ماه های پایانی سال جاری برای بازگشت حضوری به محیط کار فرا بخوانند.
تورم کشورهای اروپایی کماکان در مسیر صعودی حرکت می کند و این مساله نگرانی ها در خصوص کاهش سریع تورم را کمرنگ کرده است. نرخ نهایی تورم فرانسه در 12 ماه منتهی به آگوست با 0.7 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 1.9 درصد رسید که این نرخ تورم، بالاترین تورم ثبت شده این کشور در 30 ماه اخیر بوده است. مهم‌ترین عامل افزایشی نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده که در آن تورم به 12.7 درصد افزایش یافته است.
پس از هشت ماه افزایش متوالی نرخ تورم، دفتر آمار آمریکا اعلام کرد متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در 12 ماه منتهی به آگوست با 0.1 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح 5.3 درصد رسید. این نرخ تورم که 0.1 درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و کمترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در سه ماه اخیر بوده است. بالا رفتن نرخ تورم آمریکا در ماه های اخیر از جمله نگرانی های اصلی معامله گران در بازارهای جهانی بوده است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد کسری بودجه این کشور در آگوست به 171 میلیارد دلار رسیده که این رقم، 29 میلیارد دلار کمتر از ماه قبل و دو میلیارد دلار کمتر از چیزی بوده است که پیشتر تصور می شد. با از سرگیری بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت رو به افزایش است و این مساله در کاهش کسری بودجه حتی در شرایطی که دولت مجبور به حفظ بخش بزرگی از مخارج خود به دلیل کرونا است، تاثیر زیادی در کمتر شدن کسری بودجه داشته است.
با بیشتر شدن شانس تصویب لایحه حمایتی یک تریلیون دلاری، نگرانی ها از پیامدهای تصویب این لایحه با توجه به اینکه دولت بایدن پیشتر 3.5 تریلیون دلار در چند مرحله به اقتصاد تزریق کرده بود باعث افزایش نگرانی فعالان بازار از سخت تر شدن کار بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم و همچنین کاهش رشد اقتصادی شده است. تحلیل گران بانک جی پی مورگان در گزارشی، برآورد خود از رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال را به 2.9 درصد کاهش دادند.
نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه آگوست باز هم کاهشی شد و رقم 5.2 درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری، کمترین نرخ بیکاری این کشور در 26 ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به 14.8 درصد رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است. طی این مدت شمار بیکاران با تغییری محسوس نسبت به ماه قبل به هشت میلیون و 380 هزار نفر کاهش پیدا کرد یعنی این رقم 318 هزار نفر کمتر شده است.
تاکنون بیش از 229 میلیون و 552 هزار و 716 مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و 709 هزار و 175 نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با 692 هزار و 12 نفر، برزیل با 590 هزار و 786 نفر، هند با 445 هزار و 369 نفر، مکزیک با 271 هزار و 503 نفر و پرو با 199 هزار و 11 نفر بوده است.
یوکیو ایشیزوکی - کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه دایوا سکیوریتیز - گفت: نرخ توم در بیشتر کشورهای جهان کماکان مایه نگرانی است چرا که کار بانک های مرکزی را برای اجرای دلخواه سیاست های جدید پس از دوره کرونا دشوار می کند. در آمریکا شاهد آن بوده ایم که تورم برای مدت طولانی بالای چهار درصد باقی مانده است و این در صورت تداوم می تواند منجر به ایجاد چسبندگی قیمت اقلام ضروری شود که به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن کاهش نرخ تورم می شود.