بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وحیده کریمی/ اصولگرایان و مجلس یازدهمی که از هیچ تلاشی در زمان دولت دوازدهم برای حمله به رئیس‌جمهور دریغ نکردند، این روزها همچنان در تاب‌و‌تب فضای سیاسی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری خواستار محاکمه روحانی شده‌اند. در جدید‌ترین حمله اصولگرایان افراطی به حسن روحانی، ماجرای واردات واکسن کرونا دستمایه توییت‌های تند شده است.
نکته تأمل‌برانگیز این نقدها و حمله‌ها را باید در توییت‌هایی دید که مخالفان واردات واکسن خارجی کرونا در زمان دولت دوازدهم که امروز جزء موافقان خرید واکسن هستند، می‌زنند. یک بام و دو هوایی در مسلک سیاسی اصولگرایان امر جدیدی نیست؛ اما در رابطه با کرونا و واکسن خارجی، این جان مردم بود که ارزشی نداشت.
یکی از مخالفان سرسخت واردات واکسن، سید‌محمد‌ حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور بود که در زمان دولت روحانی در توییتی نوشته بود حالا که خودمان واکسن تولید می‌کنیم، اصرار دولت روحانی برای خرید واکسن خارجی مشکوک است.
حال همین فرد منکر اصرار روحانی برای خرید واکسن خارجی شده و به علت عدم تأمین واکسن خارجی خواستار محاکمه روحانی شده است‌.
روز گذشته نیز محمدحسین آصفری، نماینده اراک، در توییتی نوشت: با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم! او با هشتگ «محاکمه روحانی» ادامه داد: زودتر دست به کار شوید تا مرغ از قفس نپریده! اصولگرایان که تا پایان دولت دوازدهم مخالف تهیه واکسن بودند و منتقد تلاش دولت برای خرید آن، اکنون از حق تأمین واکسن می‌گویند و روحانی را مقصر مرگ هزاران ایرانی معرفی می‌کنند. اینکه در روند تهیه واکسن چالش‌هایی جدی وجود داشت و خود اصولگرایان مخالف تهیه آن بودند، به فراموشی سپرده شده است؛ در‌حالی‌که قسمت اعظم واکسن‌ها طبق گفته مسعود پزشکیان در زمان دولت دوازدهم سفارش داده شده و پول آنها هم همان زمان تنظیم قرارداد پرداخت شده است. بنابراین آنچه را روحانی کاشته بود، اصولگرایان برداشت کرده‌اند، ولی اصرار دارند همچنان از جان مردم برای تسویه‌حساب سیاسی استفاده کنند؛ اگر هم نشد، سوژه جدید خواهند یافت تا خواستار محاکمه روحانی شوند؛ حتی اگر این سوژه یک سریال با مضامین ضدجاسوسی باشد.
چندی پیش حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس و در تذکری خطاب به قالیباف و نمایندگان مجلس اظهار کرد: بهتر است هیئت‌رئیسه مجلس به صداوسیما دستور بدهد یا سریال «گاندو» را تعطیل کند یا اینکه محاکمه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، زودتر شروع شود. او افزود: کم‌کم صبر مردم سر‌ آمده است؛ آقای اژه‌ای که پرونده‌های بزرگی را در این کشور بررسی کرده و شجاعانه آن را به پایان رسانده‌، باید پرونده‌های تخلفاتی را که مجلس یازدهم و کمیسیون اصل 90 و... بررسی کرده و خیلی از خیانت‌هایی که دولت سابق انجام داده و پرونده‌های آن را به قوه قضائیه ارسال کرده است، بررسی کنند. نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصلحت‌سنجی در محاکمه حسن روحانی و تیمی که خیانت کرده‌اند، درست نیست. یا «گاندو» که هم‌اکنون پخش می‌شود دروغ است یا اینکه صحت دارد؛ اگر دروغ است، بهتر است پخش آن را قطع کنند و اگر موضوعات مندرج در سریال صحت دارد، باید هر‌چه سریع‌تر روحانی و تیم منتسب به او را محاکمه کنند.
این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس مقداری سواد رسانه‌ای داشتند، متوجه می‌شدند داستان‌سرایی یا نویسندگی هر‌‌چقدر هم جذاب و باب میل مخاطب باشد، از واقعیت فاصله بسیار دارد و سند و مدرک به حساب نمی‌آید؛ حتی یک فیلم مستند هم نمی‌تواند بیانگر همه حقایل یک ماجرا باشد، چه رسد به سریالی تخیلی که چندین واقعه سیاسی و امنیتی را دستمایه جذابیت خود قرار داده است.
‌حتی اگر هرچه این سریال هم روایت کرد درست بود، اکنون باید نهادهای امنیتی پاسخ‌گو باشند چرا با علم و اشرافی که به تخلفات داشتند، مانع سقوط ارزش پول‌ ملی و نابودی بخش مهمی از اقتصاد کشور نشدند و با سکوت، متخلفان را همراهی کردند.
اصولگرایان که خود را صاحب قدرت تمام‌و‌کمال در کشور می‌بینند، همچنان پیروزی خود را در محاکمه روحانی و تسویه‌حساب سیاسی با اصلاح‌طلبانی می‌دانند که در هشت سال گذشته کمترین آزار و تهدیدی برای آنها نداشتند و فقط مانع تندروی‌های آنها می‌شدند. هرچند اکنون هم دولت رئیسی مانع تندروی‌ها شده و در ماجرای توافق جدید با سازمان انرژی اتمی شاهد نادیده‌گرفتن مواضع تندروهای مجلس بودیم؛ اما شاهد کوچک‌ترین واکنش منفی نسبت به دولت سیزدهم نبودیم و در قبالش فریاد محاکمه روحانی بلند‌تر شده است. اگرچه بعید است دستگاه قضا وارد این بازی سیاسی شود، اما اگر مدرک و مستندی برای خیانت هر شخص مسئولی وجود دارد و در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد، می‌تواند مورد بررسی و رسیدگی عادلانه قرار گیرد. بنابراین اصولگرایان اگر مدرک و سندی از خیانت دارند، می‌توانند با اعتماد به قوه قضائیه خواستار رسیدگی شوند.