بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق / « «اداره توده‌ای» و نتایج آن » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کیومرث اشتریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
چگونه می‌توان از خشونت و درگیری‌های لجام‌گسیخته در زندگی سیاسی جلوگیری کرد؟ چه راه‌حلی برای گریز از کشته‌شدن و جراحت مردمان در نزاع‌های سیاسی- اقتصادی وجود دارد؟‌ آیا می‌توان مبارزه منافع و معرکه آرا و اندیشه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی و معماری کرد که از حوادث ناخوشایندی مانند آبان 98 جلوگیری شود؟ پاسخ آن است که جامعه، به معماری مبارزه قدرت از طریق «اداره غیرتوده‌ای امر سیاسی» نیاز دارد. جامعه از اقشار و طبقات گوناگونی تشکیل شده است که منافع، خواسته‌ها، آمال، آرزوها و ارزش‌های گوناگونی دارند. هریک از این اقشار قهرا در مبارزه قدرت حضور دارند؛ خودآگاه یا ناخودآگاه، مستقیم یا غیرمستقیم. این مبارزه قهری به سامان مدنی نیاز دارد؛ ابزار حزبی، البته احزاب جدی و مبتنی بر خواسته‌های اجتماعی، ابزار قدرتمندی است. از ضرورت‌های حزبی بسیار سخن به میان آمده است؛ اما اکنون با تحولاتی که این روزها در کشور رخ داده، پنجره فرصتی برای فهم عمیق‌تر این موضوع پدید آمده است. ‌همگی ما با این تصویر از «شبِ عید» آشنا هستیم که خیابان‌ها عرصه تاخت‌وتاز بی‌رویه دست‌فروشان و ازدحام مردمانی است که برای خرید هجوم آورده‌اند. در اواخر اسفندماه وضعیت در خیابان‌ها «توده‌ای» است؛ نظارت و حساب‌و‌کتابی در کار نیست؛ بازار سیاه رونق پیدا می‌کند؛ اگر امروز از کسی خرید کنید فردا نمی‌توانید او را پیدا کنید، برای اینکه چنین آشفته‌بازاری در زندگی اجتماعی پیش نیاید، نظامات صنفی پدید آمده تا فروشندگان نام‌و‌نشان‌دار و صاحب دکّان و کسب‌وکار مشخصی شوند.
هرچند با اتخاذ چنین تدبیری زندگی اقتصادی صاحب نظم و نسق می‌شود و از «اداره توده‌ای» کسب‌وکارها فاصله می‌گیریم اما همچنان مشکلات دیگری وجود دارد. این تدبیر هنوز نارساست، چراکه حکومت نمی‌تواند برای اخذ مالیات و اِعمال استانداردها و ضوابط بهداشتی و... با انبوهی از «دکانداران» خرده‌پا درگیر شود. اساسا دولت نیروی انسانی کافی ندارد که چنین کند. یکی از راه‌ها برای ساماندهی بازارها آن است که به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای میدان دهند تا نظام سیاسی صرفا با چند فعال عمده سروکار داشته باشد و حسابرسی و حساب‌کشی را بر شمار محدودتری از بازیگران اعمال کند و نظارت بر جزئیات را به آنها بسپارد؛ بنابراین از «اداره توده‌ای» به اداره شماری از بازیگران کلان می‌پردازد؛ به‌همین‌دلیل است که انبوه‌سازان هم مورد علاقه اداره‌کنندگان بخش مسکن هستند. زندگی سیاسی نیز با تسامحی در تمثیل، چنین است. اگر نظام سیاسی، اداره امور سیاسی را به شماری از احزاب و گروه‌های سیاسی بسپارد، تا حدودی گریبان خود را از شورش‌های عمومی و حضور خیابانی مهار‌نشده و کنترل‌نشدنی رها می‌کند. آنگاه که چنین احزابی وجود نداشته باشند، مردم مانند شب عید برای مطالبه کالای قدرت به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند، بازار سیاهِ هرج‌ومرج رونق می‌گیرد و اتفاقات ناخوشایندی پدید می‌آید. اگر مطالبات عمومی مردم به خشونت کشیده می‌شود، یکی از دلایل آن همین فقدان معماری مبارزه قدرت توسط نظام سیاسی است و اگر هم گروه‌ها یا قدرت‌های بیگانه از این فرصت استفاده می‌کنند و کام مردم را تلخ می‌کنند، باز هم نظام سیاسی مقصر است، چراکه این زمینه را پدید نیاورده است که مردم کالای قدرت و سهم‌خواهی خود از سفره منابع ملی را از طریق بازارهای ساماندهی‌شده سیاست طلب کنند. مشکل اساسی در «اداره توده‌ای» جامعه است. دیرزمانی است که گروهی به نام خانه کارگر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، همه فعالان سیاسی می‌دانند که این گروه منافع شماری از کارگران را نمایندگی می‌کند و هرگاه که کارگران خواسته‌ای دارند، با تصمیم این گروه در مقابل مجلس یا سازمان برنامه و دیگر دستگاه‌های حکومتی حاضر می‌شوند و مطالبه‌گری می‌کنند. پرسش از سیاست‌گذاران امور داخلی این است که چرا این معماری را به سراسر جامعه تسری نمی‌دهید؟ آیا چند حزب و گروه که مطالبات طبقات فرودست را نمایندگی کنند برای این کشور ضروری نیست؟ تا چه زمانی قرار است اداره امور سیاسی به‌صورت توده‌ای انجام شود و سامان سیاسی دستخوش بی‌سروسامانی شود؟ به‌تازگی در هیئت وزیران، درباره اختصاصِ اماکنی برای تجمعات مردمی، متنی تصویب شد که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. استدلال شورا این بود که تحدید اختیار مردم است. فارغ از اینکه این استدلال درست باشد، سخن من این است که اساسا نیازی به این مصوبه نبود. وزارت کشور خود می‌توانست براساس اختیارات قانونی خویش و با تدابیر مدیریتی زمینه‌ای فراهم کند که تجمعات به‌صورت طبیعی در اماکنی خاص برگزار شود؛ ازاین‌رو دیگر نیازی به رفت و برگشت این مصوبه به شورای نگهبان نبود. البته راه‌حل اساسی‌تر این است که اقشار گوناگون امکان آن را داشته باشند که خواسته‌هایشان را در قالب گروه‌های متشکل قدرت بیان کنند. در غیر این صورت مصوبه مکان‌یابی تجمعات مردمی یک اقدام حاشیه‌ای است. همچنان‌که در ابتدای این نوشتار گفته شد اقشار گوناگون قهرا و خودآگاه یا ناخودآگاه در مبارزه قدرت حضور دارند و هر جامعه‌ای به معماری این مبارزات نیاز دارد. حقوق اساسی و قانون اساسی در واقع به شکلی بنیادی این معماری را به‌صورت کلاسیک انجام داده است و تقریبا همه کشورها نیز پذیرفته‌اند که قدرت عمومی را به سه بخش قضائی، تقنینی و اجرائی تقسیم کنند تا قدرت در انحصار کسی یا کسانی درنیاید؛ اما این، منحصر به اِعمال قدرت رسمی است و برای عرصه غیررسمی کافی نیست. حضور احزاب و گروه‌های گوناگونِ منافع به‌عنوان نماینده اقشار گوناگون سیاسی ضروری است تا جامعه از «بازار سیاه» مبارزه منافع رهایی یابد.