ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ رهبر انقلاب اسلامی سال 1403 را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند و این نام‌گذاری چراغ راه مسئولین برای سال جاری در عرصه قانون‌گذاری، تنظیم روابط خارجی و ریل‌گذاری روابط دولت و مجلس است. از آغاز سال نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در گفتگوهای متعددی به تییین راهکارهای تحقق شعار سال پرداخته‌اند تا در پایان سال شاهد رونق تولید با کلید واژه «مشارکت مردم» باشیم.
بیشتر بخوانید؛ اولویت‌های مجلس دوازدهم مسائل «اقتصادی و معیشتی» است واعظ آشتیانی، کارشناس سیاسی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ چابک سازی دولت را شرط تحقق شعار سال می داند. او می گوید: «دولت با مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن حجم این قوه می‌تواند از چالش‌های حوزه اقتصادی عبور کند و دیگر متهم ردیف اول مشکلات این حوزه نباشد. علاوه بر این مردمی کردن اقتصاد می‌تواند هزینه‌های اداره دولت را نیز کاهش دهد و هزینه‌ها را به بخش خصوصی منتقل کند و بخش خصوصی نیز با ساز و کار منصفانه‌ای که برای آن در نظر گرفته می‌شود، به اقتصاد کشور کمک کند. این کارشناس اقتصادی وظیفه دولت را نظارت بر نهادهای اقتصادی می داند و تصریح می‌کند: خواسته مردم این است که فضای اقتصاد کشور در مسیری قرار بگیرد که هم نشانی از کارآمدی در آن باشد و هم دولت به سمت سیاست گذاری‌هایی برود که بیشتر جنبه نظارتی داشته باشد». ( اینجا بخوانید )
از سوی دیگر «مردمی سازی اقتصاد» راهبری معطوف بر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل اقتصاد کشور ایران را مبتنی بر سه ضلع دولت، تعاونی‌ها و بخش خصوصی اعلام کرده است. اما چرا اجرای این اصل بنیادین قانون اساسی در عمل با چالش مواجه شده است؟
احسان ارکانی دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در مجلس یازدهم شورای اسلامی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز می‌گوید: «بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عدم اجرای کامل اصل 44 قنون اساسی دولت‌ها هستند که به علت جذابیت تمرکز قدرت و ثروت در بنگاه‌های اقتصادی دولتی، تمایلی به واگذاری این مجموعه‌ها به بخش غیردولتی اعم از تعاونی‌ها و بخش خصوصی ندارند زیرا در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پست‌های هیات مدیره و مناصب مدیریتی به افراد همسو با دولت‌ها واگذارمی‌شود و از طرفی ثروت و گردش مالی هنگفت این شرکت‌ها، زمینه‌ای برای سوءاستفاده در بزنگاه‌های مختلف سیاسی را فراهم کرده است. بنابراین تمرکز «ثروت و قدرت» در بنگاه‌های بزرگ دولتی یکی از موانع از دست دادن این شرکت‌ها توسط دولت‌های مختلف است.» ( اینجا بخوانید )
اما شکوفایی اقتصادی کشور با رمز جهش تولید با مشارکت مردم، هر چند نیازمند اصلاح رویه های اقتصادی کشور است اما نباید از نقش دستگاه دیپلماسی کشور در تسهیل‌گری رونق اقتصادی کشور غافل شد: حسین آجرلو، کارشناس سیاست خارجی در این زمینه به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز می‌گوید: «به دلیل وابستگی سیاسی، امنیتی و اقتصادی موضوعات مختلف در جهان امروز، هیچ مسئله‌ی داخلی را بدون در نظر گرفتن ابعاد بین‌المللی آن نمی‌توان تحلیل کرد و عکس این موضوع نیز صادق است. در یک نگاه تکنیکال برخی مولفه‌های سیاست خارجی در اقتصاد کلان تاثیر شایانی دارند. بنابراین جهش تولید داخلی که مدنظر رهبر انقلاب است صرفا در گروی مسائل داخلی نیست و مسائل خارجی هم در آن اثرگذار هستند.» ( اینجا بخوانید )
برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد کشورعلاوه بر فهم شعار سال، نیازمند بررسی نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشور نیز هستیم. در روزهای اخیر نیز رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگزاران نظام با اشاره به واقعیات تلخ و شیرین اقتصادی کشور خاطرنشان کردند: «گرانی‌ها، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از جمله واقعیات تلخ اقتصادی است.»
ایشان در این دیدار تصریح کردند: «در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل توجهی بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.»
در راستای وظایف دولت و مجلس برای افزایش شیرینی‌های اقتصاد کشور نسبت به تلخی‌های آن؛ با محمد حسین آصفری، نایب رییس دوم کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم شورای اسلامی و جعفر قادری، نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

محمد حسین آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم شورای اسلامی
محمد حسین آصفری؛ گفت: مهم‌ترین مساله در زمان حاضر معیشت مردم است. دولت در سال 1402 اقدامات خوبی در حوزه اقتصادی انجام داد و جلوی رشد فزاینده تورم را گرفت و تورم سیر نزولی پیدا کرد البته تاثیر کاهش تورم باید در سفره‌های مردم دیده شود و امیدواریم با جلوگیری از گرانی قیمت کالاها، شیرینی فعالیت‌های اقتصادی را مردم بیشتر درک کنند. ساخت پروژه‌های مسکن ملی یکی دیگر از مسایلی است باید در سال جدید سرعت بیشتری پیدا کند تا دولت بتواند کسانی که فاقد مسکن هستند را صاحب خانه کند ومردم شیرینی اقتصاد را بچشند.
وی افزود: توسعه روابط خارجی با سایر کشورهای جهان نیز می‌تواند هم بخش سرمایه‌گذاری در داخل کشور را رونق دهد هم باعث رشد تولید در بخش‌های مختلف کشور شود. پیوستن ایران به شانگهای و بریکس از عوامل ارتباط موثرتر اقتصاد ایران با سایر کشورها هستند که سال قبل انجام شد و می‌تواند مشارکت ایران را در انجام پروژه های عمرانی کشورهای دیگر بالا ببرد و از سوی دیگر راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. علاوه بر این دستگاه سیاست خارجی باید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را ملزم به انجام تعهداتشان در برجام کند و در راستای کاهش تحریم‌ها نیز فعالانه تر عمل کند.
قیمت ارز نباید در تعیین قیمت کالاهای اساسی نقش داشته باشد این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: دولت باید تلاش کند قیمت ارز، تاثیر نهایی در تعیین قیمت کالاهای اساسی نداشته باشد و کشور بتواند معاملات اقتصادی را به جای دلار با ارزهای مشترک با سایر کشورها انجام دهد. بانک‌ها نیز باید تسهیلات لازم را به واحدهای صنعتی و اقتصادی انجام دهند تا اشتغال رونق یابد. متاسفانه هزینه بهره‌وری در کشور ما بسیار بالا است و باید این هزینه بالا با سیاست‌های تشویقی دولت و مجلس کاهش یابد.
اگر انحصار کالا شکسته شود رونق اقتصادی همین امسال نمایان می‌شود نایب رییس دوم کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: اگر موانعی که در سر راه تولید وجود دارد برداشته شود و انحصار برخی کالاها که در دست جریان‌های خاص است، شکسته شود با برنامه‌ریزی دقیق رونق اقتصادی در سفره‌های مردم، همین امسال هم نمایان می‌شود.
این نماینده مجلس درباره موانع عملی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت: اصل 44 یکی از اصول خوب قانون اساسی است به شرطی که درست اجرا شود ولی به دلیل عدم اجرای صحیح، سرمایه‌های بیت‌المال در جیب برخی افراد رفته که این‌ها در تامین بخشی از کالاهای ضروری کشور تبدیل به «سلطان» شده‌اند. این افراد هنوزهم پول شرکت‌هایی که خریده‌اند به خزانه بیت‌المال نیاورده‌اند و حاضر نیستند تولیدات خود را با قیمت مناسب دراختیار مردم قرار دهند بلکه کالا را علیرغم این که از انرژی مصرفی داخلی استفاده می‌کنند؛ با قیمت فوب خلیج فارس به مردم می‌دهند یا برخی از افراد مجوز شرکت‌هایی را گرفته‌اند و پس از مدتی تعطیل شده و نتوانسته‌اند به تعهدات خودشان عمل کنند.
در زمینه «مولدسازی» عملکردها قابل دفاع نیست جعفر قادری گفت: در زمینه قانون‌گذاری مشکلی نداریم، چند قانون کلیدی که در زمینه رشد تولید می‌تواند موثر باشد مانند «قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی»، «قانون فضای کسب و کار»، «تسهیل مجوزهای قانون تامین مالی زیر ساخت‌ها» و ... قوانینی هستند که بستر و زمینه «رشد تولید و مشارکت مردم» را فراهم می‌کند اما در زمینه رشد «تعاونی‌ها» شاید نیاز به قانون داشته باشیم و بتوانیم موانع تعاونی‌ها را برداریم. در زمینه «مولدسازی» نیزعلی‌رغم مصوباتی که داشتیم به نظر می‌رسد که عملکردها قابل دفاع نیست، در سال گذشته فقط 500 میلیارد تومان عملکرد مولد سازی کشور بوده که مطلوب نیست.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی و متخب دوره دوازدهم
نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در ادامه گفت: در بخش ارتباطات رادیویی و فناوری اطلاعات به ایجاد نهادهای تنظیم‌گر نیاز داریم. علاوه بر بخش فناوری اطلاعات در بخش نفت، گاز و انرژی هم به نهادهای تسهیل‌گر نیاز داریم تا بتوانند به عنوان مدافع بخش خصوصی از این بخش حمایت کنند و جلوی اجحاف به بخش خصوصی گرفته شود. در کنار افزایش نهادهای تسهیل‌گر باید دستگاه های نظارتی نیز فضا را کمی بازتر کنند تا ترس و نگرانی‌هایی که مدیران بخش خصوصی دارند، کم شود.
نماینده شیراز افزود: در زمینه بازار بورس و سرمایه باید امکان تامین مالی پروژه‌ها توسط بخش مردمی وجود داشته باشد و قانون تسهیل مجوزها باید تسریع شود، اگر مجموع این کارها انجام شود امیدواریم تا پایان سال شاهد جهش خوبی در رشد تولید باشیم.
پیمان‌های دو یا چند جانبه باید از مشکلات اقتصادی گره‌گشایی کند منتخب مردم شیراز در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی کشور باید فعال‌تر شود و بتوانیم در زمینه تامین مالی و در زمینه صدور کالا از امکانات کشورهای عضو بریکس، اکو و اوراسیا حداکثر استفاده را داشته باشیم. همچنین باید بتوانیم از ظرفیت کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی بیشتر بهره بگیریم و پیمان‌های دو یا چند جانبه بتواند ازمشکلات اقتصادی گره‌گشایی کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: بخشی از موانع تحقق رشد هشت درصدی برنامه هفتم مربوط به رشد «بهره وری» و رشد «نهادهای تولیدی» است و در هر دو زمینه باید کارهای جدی‌تری انجام شود. در زمینه رشد نهادهای تولیدی باید موانع داخلی برداشته شود و سرمایه‌ها وارد بخش تولیدی شود و شرکت‌های دانش بنیان نیز باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانیم از ظرفیت این شرکت‌ها برای رشد بهره وری بیشتر استفاده کنیم .
وی در پایان گفت: کارهایی که توسط دولت و مجلس انجام می شود مانند تولید برق مورد نیاز صنایع که به خودشان واگذار شده حدود بیست هزار مگاوات برق اتمیک است که باید به مرور این میزان برق وارد چرخه تولید شود و فشار تامین برق کاهش پیدا کند و تا به جایی برسیم که در زمستان و تابستان قطع گاز و برق واحدهای صنعتی و خانگی را نداشته باشیم و با کاهش تولید مواجه نشویم.
انتهای پیام/