ایرانیان جهان - به گزارش جماران ،گروه اقتصاد و درآمد: پس از تعیین «شعار سال»؛ آیا باز هم داستان« برگزاری جلسات هم‌اندیشی»، «دادن وعده‌های رنگارنگ سازمانی»، «ترسیم چشم‌انداز رویایی» و... برای اقتصادی ایران؛ از سوی برخی دستگاه های مختلف بار‌ دیگر تکرار می شود؟
در طول بیست و سه سالی که از تعیین شعار سال گذشته، به رسم پیشین؛ «تکاپوی سازمانی» و برگزاری «جلسات هم‌فکری» به دنبال ابلاغیه‌های رسمی ، شدت گرفته و سازمان ها و وزارتخانه‌‌ها تلاش دارند تا در این رقابت بر یکدیگر پیشی بگیرند و در این میان از ترسیم «چشم‌انداز آرمانی» و بعضا ارایه « نقشه راه غیر واقع‌بینانه» هم دریغ ندارند! این روایت در طول بیش از دو دهه گذشته همواره تجربه شده است.
کلید واژه ثابتی به نام تولید و اقتصاد

می‌توان دو کلید واژه ثابت «تولید واقتصاد» را در طول بیش از یک دهه گذشته در شعار سال پیدا کرد. «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال 89؛ «جهاد اقتصادی» شعار سال 90؛ «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعار سال 91؛ «حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی» شعار 92؛ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» شعار سال 93؛ «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» شعار سال 94؛ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شعار سال 95؛ «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» شعار سال 96؛ «حمایت از کالای ایرانی» شعار سال 97؛ «رونق تولید» شعار سال 98؛ «جهش تولید» شعار سال 99؛«تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» شعار سال 1400، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» شعار سال 1401؛ «مهار تورم، رشد تولید» شعار سال 1402؛«جهش تولید با مشارکت مردم » شعار سال 1403 تقریبا همگی بر موضوع اقتصاد و تولید در کشور تاکید دارند. واژه تولید به عنوان پیش شرط خروج از بحران اقتصادی بارها به عنوان «نقشه راه» انتخاب شده است؛ کما اینکه تاکید دوباره بر این شعار، نشان می‌دهد که تلاش های صورت گرفته در طول چند سال گذشته در زمینه «افزایش تولید» چندان رضایت‌بخش نبوده و این نکته‌‌ مورد تاکید رهبر انقلاب هم قرار گرفته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان«چشم‌انداز رشد تولید در 1402» آمده است که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی ایران در طول 10 سال گذشته حدود 2.2 درصد بوده است. روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز دلالت بر کاهش قابلیت ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور دارد.

به منظور درک بهتر وضعیت تولید در کشور، بهتر است تا شامخ را مورد بررسی قرار داد. بررسی اجمالی نشان می‌دهد که شامخ Purchasing Managers" Index (شاخص مدیران خدمات) در آذرماه 1402 به زیر 50 رسیده است (49.88) این عدد از ورود به مرحله انقباض و رکود در تولید حکایت دارد.
بنابر بعضی تحلیل ها، مهمترین دلیل سقوط شامخ، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش است. این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده تا برخی از شرکت‌ها، خطوط تولید خود را تعطیل کنند. البته شامخ در بهمن 1402 از محدوده رکود و انقباض خارج شد و روی قله 9 ماهه ایستاد. به عبارتی تحت‌ تاثیر «تقاضای پایان سال»، شامخ بهبود یافت و به 55.05 رسید و از مرحله نگران‌کننده خارج شد.
موسم فراموشی وعده‌های رنگارنگ
رقابت تنگاتنگ سازمان ها برای «رونق‌بخشی به تولید»، «تکریم تولید کننده» و «حمایت از تولید داخلی»، «دادن اعتبارات به تولیدکنندگان» خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود و جای خود را به سیاست‌های دست و پاگیر داده و در واقع تولیدکننده را در گرداب مشکلات اسیر می‌کند. دیگر از آن، آرمانشهر رویایی در فروردین ماه خبری نیست. بسته شدن وام‌های بانکی برای حل مشکل ناترازی، قوانین دست و پاگیر صادراتی ، مشکلات متعدد مالیاتی، عدم حمایت از تولیدکننده، مشکلات بیمه، بستری را فراهم می‌کند که تولیدکننده خیلی زود «عطای تولید» را به لقای آن می‌بخشد. محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران در گفتگو با ایلنا (29 آذر 1402) از سیاست ضد‌تولیدی و ضد‌صادراتی انتقاد و تصریح کرد: «ایران در سال‌های 1401 و به ویژه 1402 رکود تورمی سنگینی را تجربه و تامین مالی هزینه زیادی بر تولیدکنندگان بخش خصوصی تحمیل کرده است، بیشترین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 1401 و 1402 صرف هزینه‌های تولید شده و این بنگاه‌ها سودهایی که در سنوات پیش به دست آوردند را سال گذشته تاکنون نمی‌توانند حاصل کنند..
امروز بازار مبتلا به رکودی شده که جریان گردش پول را دچار مشکل کرده و بنابراین فرآیند بازگشت سرمایه و بازدهی نیز کوتاه شده است، پیامد این اتفاقات چیزی جز آسیب به تولید نیست با این حال ضررهای برآمده از فشارهای مالیاتی تنها متوجه تولید نمی‌شود و پس از تولید، صادرات را هم از خود متاثر می‌کند و مالیات سنگین موجب شده تا دیگر تولید به صرفه نباشد.»
وجود شواهد متعدد و انتقادات گسترده دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی از سیاست‌گذاری کلان نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نتوانسته در اجرایی کردن این «نقشه راه» برخلاف «وعده‌های داده شده» قدمی بردارد.
برخلاف غوغاسالاری صورت گرفته و رقابت تنگاتنگ سازمانی پس از مدتی « رخوت و رکود» دامنگیر سازمانها شده و حاضر به شنیدن درد دل‌های تولیدکنندگان نیستند و سیاست های آنها موجب می‌شود که تولید در کشور «زمین‌گیر» شود.
*انبوه جمعیت غیرفعال ! تاکید بر نقش‌آفرینی مردم در تولید در سال 1403، موجب شد تا «جمعیت انبوه افراد غیرفعال» در کشور بیشتر زیر ذره‌بین قرار بگیرد. نرخ مشارکت نیروی کار یکی از بهترین شاخص‌ها است که کمک می‌کند تا درک درستی در مورد مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شکل بگیرد. نرخ مشارکت نیروی کار (نرخ مشارکت اقتصادی) نخستین شاخص کلیدی در میان بیست شاخص اصلی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار معرفی شده است.نرخ مشارکت ایران در سال 2022 میلادی 41 درصد از سوی بانک جهانی اعلام شده است، اما مرکز آمار ایران نرخ مشارکت سال 1401 را 40.9 درصد اعلام کرده است. این درحالی است که متوسط نرخ مشارکت نیروی کار در دنیا حدود 59.5 درصد بوده است . به بیان دیگر، در سال 2022 کمتر از نصف جمعیت در سن اشتغال ایران در بازار کار مشارکت داشته‌اند و به همین دلیل ایران در جایگاه 167 نرخ مشارکت نیروی کار در جهان ایستاده است.
مرکز آمار ایران نرخ مشارکت نیروی کار (یعنی نسبت جمعیت 15 ساله به بالا که از نظر اقتصادی فعال یا شاغل یا جویای کار هستند به کل جمعیت در سن کار) را 40.9 درصد یا 26.06 میلیون نفر در سال گذشته (اسفند) اعلام کرده است. در واقع جمعیت حدود چهل میلیون نفر در کشور فعالیت خاصی ندارند.
نتایج آمارگیری مربوط به پاییز 1402 نشان می‌دهد 64 میلیون و 647 هزار نفر شاغل 15 ساله و بیشتر از آن هستند که از این تعداد نرخ مشارکت اقتصادی فعال 41 درصد (26 میلیون و 776 هزار نفر) و نرخ مشارکت غیرفعال 58.5 درصد (37 میلیون و 827 هزار نفر) است. نرخ اشتغال در بازه زمانی پاییز 1402 به 92.4 درصد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده؛ به نحوی که اشتغال 44 ساعت و بیشتر در هفته 71.9 درصد از جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و 28.1 درصد نیز کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند.
به منظور درک بهتر ، تبعات پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار در کشور ، می‌توان وضعیت « نرخ مشارکت نیروی کار» در کشورهای عضو منطقه منا (Middle East and North Africa) که ایران جز این کشورها محسوب می‌شود را مورد بررسی قرار داد. بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی در سال 2023 ، نرخ مشارکت نیروی کار برای افغانستان 37، الجزایر 42 ، ایران 43، عراق 41، مصر 44، اردن 49، اسراییل 65، لیبی 48، لبنان 45، بحرین 72 ، عمان 68، قطر 89 ، امارات متحده عربی 83، عربستان 62 ، ترکیه 53 ، مالت 65 است.به همان نسبتی که وضعیت اقتصادی کشورها بهبود پیدا می‌کند این رقم بالاتر می‌رود. در واقع کشورهایی یا اقتصاد پویاتر و رفاه بیشتر،رقم بالاتری از نرخ مشارکت اقتصادی را تجربه کردند.
*سهم فراموش شده زنان

موضوع مشارکت اقتصادی زنان واجد چنان اهمیتی است که مجمع جهانی اقتصاد؛ شاخص مشارکت اقتصادی زنان را در کنار شاخص‌های مشارکت سیاسی، دسترسی به آموزش و سلامت مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا بتواند گزارش سالانه شکاف جنسیتی را ارائه کند. مشارکت اقتصادی زنان با رصد برابری دستمزد برای کارهای مشابه؛ درآمد کسب شده تخمینی ؛ قانونگذاران ، مقامات ارشد و مدیران؛ کارگران حرفه‌ای و فنی ، مورد بررسی قرار گرفته و کشورها بر اساس این شاخص رتبه‌بندی می‌شوند. البته در این لیست از هر منطقه چند کشور انتخاب شده و تنها 146 کشور حضور دارند. در گزارش سال 2023؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در الجزایر 146؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در بحرین 122، رتبه مشارکت اقتصادی زنان در مصر 140؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در ایران 144؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در اردن 125؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان درکویت 118، رتبه مشارکت اقتصادی زنان در عربستان 130؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در امارات 128؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در عمان 25؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در تونس 138 ؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در لبنان 127، رتبه مشارکت اقتصادی زنان در ترکیه 133؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان در قطر 132؛ رتبه مشارکت اقتصادی زنان درافغانستان 146 است.
مقایسه تطبیقی این دو جدول نشان می‌دهد که در کشوری همچون امارات با رتبه 128 مشارکت اقتصادی زنان ، اقتصاد پویاتر و موفق‌تری به منصه ظهور رسیده و به دلیل حضور گسترده زنان در عرصه اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی این کشور به 83 رسیده است و همین موضوع به عامل شکوفایی اقتصادی تبدیل شده است. همچنانکه در امارات متحده عربی، زنان 66 درصد مشاغل بخش دولتی – یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان – را به خود اختصاص دادند . 30 درصد از زنان در مشاغل دولتی در نقش‌های رهبری ارشد و تصمیم گیری حضور داشته و علاوه بر این، زنان دبی 75 درصد از مناصب را در بخش‌های آموزشی و بهداشتی در اختیار دارند.
*سخن آخر

اگر قرار است تا از تجربیات موفق کشورهای منطقه الگو گرفته شود، باید به این نکته اشاره کرد که لازمه تغییر بزرگ در اقتصاد کشور تاکید بر ترویج شرکت‌های (SMEs) است. (SMEs) مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و کلیه شرکت‌های کوچک و متوسط اعم از بنگاه‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی را شامل می‌شود. اگر امارات با سابقه 52 ساله توانسته به قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود ، به این دلیل است که بخش های تجاری و SME در امارات به طور تصاعدی رشد می‌کنند. این نکته مورد تایید خلفان بلهول مدیرعامل بنیاد آینده دبی و شمسا الفلاسی مدیرعامل سیتی بانک در یک میزگرد قرار گرفت و آنان نقش شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) را به عنوان محرک‌های اصلی اقتصاد دبی ، تعیین‌کننده عنوان کردند. (خبرگزاری امارات، اول نوامبر 2023)
وجود شرکت‌های کوچک و متوسط رمز موفقیت اقتصاد آلمان و عبور از «زمین سوخته» پس از جنگ جهانی به شمار می‌رود. حدود 99 درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل 3/ 2 میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را شکل داده و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند. (ایسنا 27 مرداد 1395) اختصاص سهم 99 درصدی از شرکت های کره جنوبی به SMEs بار دیگر نشان داد که قلب اقتصاد در جهان امروز در شرکت های متوسط و کوچک می تپد و تا زمانی که کشوری «فرصت و امکان رشد » را برای صنایع کوچک فراهم نکند، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد فراهم نخواهد شد.
اگر قرار است تا شعار سال 1403 به طور واقعی و بدور از« شعارزدگی و خودنماگری» محقق شود، باید انقلاب بزرگی در ساختار اقتصادی کشور رخ داده و شرکت ها و سازمان‌های دولتی به مردم واگذار شوند و دولت تنها کار نظارت را انجام دهد. تا زمانی که این «تحول بنیادین» در ساختار اقتصادی کشور رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که جهش تولید رخ بدهد .
در این زمانه بیش از هر زمانی دیگری، کشور تاوان آزمون و خطای عملکرد مسئولان را پس داده و اقتصاد کشور نتوانسته متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور به شکوفایی برسد و عرصه را به رقبای منطقه‌ای واگذار کرده است، وقت آن فرارسیده است که یک بار برای همیشه شرایط برای تحول واقعی و همه جانبه اقتصادی فراهم شده و مردم نه در« کلام» و صرفا شعاری بلکه در «عمل» درگیر تولید و اقتصاد شوند و این درصورتی محقق می‌شود که سایه سنگین دولت از اقتصاد کنار زده شود. در این صورت، از پتانسیل عظیم و بی‌بدیل جمعیت انبوه غیرفعال کشور به بهترین شکل بهره‌برداری خواهد شد. باید این الزام در بین سیاست‌گزاران ایجاد شود که روز 30 آگوست (هشتم شهریور) روز جهانی صنایع کوچک به یک جشن سراسری تبدیل شود، زیرا گام های بنیادین برای «مردمی‌سازی اقتصاد و تولید» برداشته شده است. دولتمردان و سیاست‌گذاران، بهتر است تا این فرصت را غنیمت شمارند و ضمن چشم پوشی از منافع سازمانی این امکان را فراهم کنند که مردم حماسه اقتصادی بیافرینند و تنها خود را موظف بداند تا موانع را از پیش روی مردم بردارند.