بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت ها دیده شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسری های بودجه مزمن در سال های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت ها و درامد های غیر نفتی و مالیات و ... از 45 درصد در 1400 به 52 درصد در 1402 رسید و امیدواریم امسال به عدد 60 درصد نزدیک شویم که نشان می دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
3 روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان
خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش 5 درصدی مالیات تولیدی ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و 75 همت به شرکت ها منتقل شد در سال جاری شرکت های تولیدی می توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
تاکنون 137 هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل 137 هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از 1.5 میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که 57 درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و 40 درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم. 
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه 1403 اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که 60 همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به 60 همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده 130 همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است. 
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این 60 همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال 1403تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزش‌گذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است. 
تاکنون 137 هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل 137 هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از 1.5 میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که 57 درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و 40 درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم. 
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه 1403 اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که 60 همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به 60 همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده 130 همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است. 
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این 60 همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال 1403تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزش‌گذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.