بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
هدا احمدی| جدال دو جوان میانه‌رو و اصولگرا به صدر خبرهای این روزهای فضای مجازی به‌خصوص توئیتر تبدیل شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی و مالک شریعتی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم و دوازدهم. این جدال از یک توئیت مبهم شروع شد. زمانی که جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگر گفتید محصول نهایی شرکت ساختمان‌سازی چیست؟ آفرین، اتوبوس برقی!» شریعتی هم با انتشار عکس این نوشته در پاسخ در شبکه ایکس نوشت: «در شرایط تحریم نفت، شرکت تراستی با تایید کمیته ضدتحریم دبیرخانه شعام، تامین‌کننده منابع ارزی در قرارداد واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازها ازجمله واگن، اتوبوس و… می‌شود. مصوبه کمیته مذکور «سرّی»، افشایش خیانت و مطالبه شفاف شدنش، حماقت است». شریعتی در توئیت دیگری نوشت: «همان‌هایی که در ‎برجام از مخفی ماندن یک «فکت‌شیت» ساده از مردم دفاع می‌کردند، درحالی که همه‌‌اش را رویترز و جاسوس‌های مقابل داشتند؛ دقیقاً همان‌ها به افشای جزئیات محرمانه (مرتبط با تحریم) یک قرارداد می‌گویند، ‎شفافیت! (ربطی هم به عکس یادگاری ندارد) سرنخ اینها قطعاً به غربی‌ها وصل است».
آذری‌جهرمی هم در واکنش به این توئیت نوشت: «بابک زنجانی هم یک تراستی بود… کینه‌ امثال آقای شریعتی از امنیتی‌ها قابل درک است اما یک جمله دربسته عرض می‌کنم و می‌گذرم تا نگران آبرویشان نباشند، امنیتی‌ها مثل شما دهن‌لق نیستند که برای توجیه عملکرد اربابشان در شهرداری، دست به افشای وجود مصوبه‌ای سرّی در شورای عالی امنیت ملی بزنند». شریعتی در توئیت آخر خود با تکرار هشتگ «طناز امنیتی» خطاب به جهرمی به مسائلی اشاره کرده که جهرمی و مقامات امنیتی و قضایی باید درباره آنها بیشتر توضیح بدهند. این نماینده اصولگرا نوشته است: «اینکه شعام کمیته ضدتحریم و مصوبات سری دارد، بدیهی است اما اینکه چه کسی قبلاً قرارداد خاص بسته و برخی تدابیر ویژه نظام را به طاق کوبیده و اینکه چگونه برخی اطلاعات حساس افشا شده به ‌زودی مشخص می‌شود. اینکه یک سابقاً امنیتی خود را معادل کل سربازان گمنام بداند هم طنز جدیدی‌ است».
مالک شریعتی از افراد نزدیک به زاکانی شهردار تهران است که نتوانست خودش را در برابر توئیت ابهام‌آمیز وزیر سابق کنترل کند و بلافاصله واکنش نشان داد. این موضوع نشان از آن داشت که شنیده‌های خبری مبنی بر واردات اتوبوس برقی توسط شهرداری تهران و شخص زاکانی پر بیراه هم نبوده است. تا اینکه اوایل اردیبهشت ‌ماه امسال جزئیات این خبر و قرارداد شهرداری تهران برای واردات ابتدا توسط خبرگزاری رسمی دولت منتشر شد. البته حاشیه‌های این خرید از سال گذشته و با دو سفر زاکانی به چین آغاز شد؛ جایی که وی با ادعای اینکه اجازه گروکشی به خودروسازان نمی‌دهد، سعی داشت این اقدام خود را با پنهان شدن پشت آسایش شهروندان تهرانی توجیه کند. این قرارداد دو میلیارد یورویی در شرایطی منعقد شده که شهرداری تهران بنا به گفته خودروسازان داخلی به تعهد خود در قبال خرید از آنان عمل نکرده است. این نهاد به جای پرداخت وجه خرید، ملک به آنان پیشنهاد داده است. مساله‌ای که خود نیز جای بررسی دارد و در این مقال نمی‌گنجد. همچنین در 19 اسفند ماه 1402 این خبر تلویحاً توسط سخنگوی دولت در زمینه تامین خودروهای عمومی درون‌شهری اعلام شد. علی بهادری‌جهرمی گفته بود: «براساس برنامه زمان‌بندی 2 هزار اتوبوس برقی درون‌شهری برای شهرداری تهران از چین خریداری می‌شود که دولت در تامین ارز آن همکاری با شهرداری دارد، علاوه بر آن امکان تولید داخل چهار هزار اتوبوس برقی هم وجود دارد».

بر این اساس دولت هم به شهرداری در این زمینه کمک می‌کند. اما مساله اصلی اینجاست که چرا یک انتقاد، آن هم توسط وزیر پیشین، تبدیل به صف‌بندی جناحی و یارکشی توسط دوستان آقای زاکانی در مجلس شد. به طوری که نزدیک به انتخابات اسفند ماه مجلس دوازدهم مالک شریعتی که جزو لیست ائتلاف‌ پایداری‌ها بود اما پس از مدتی خارج شد، در فضای مجازی اعلام کرده بود: «پیش‌بینی من از حضور نامزد‌های انتخاباتی این است که جریان رقیب نیرو‌های انقلاب یعنی جریان غرب‌گرا حتماً در انتخابات با تمام قدرت ظاهر می‌شوند و در تهران یک لیست قابل ‌توجه و قابل ‌اعتنایی خواهند داشت».
این پیش‌بینی شریعتی درحالی بود که بیشتر نیروهای شناخته شده میانه‌رو و اصلاح‌طلب یا نتوانسته بودند در انتخابات شرکت کنند یا از زیر تیغ نظارت استصوابی رد شدند بنابراین مجالی برای شخصیت‌های مردمی و منتقدان دولتی که پایداری‌ها حمایتش می‌کردند، باقی نمانده بود تا بخواهند رقیب جریان‌های اصولگرا شوند. موضوعی که کمی بعد از اعلام نتایج دور اول مجلس و مشارکت بی‌سابقه جامعه کاملاً مشخص شد.
آن زمان که مالک شریعتی این حرف را زده بود، جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به سخنان او نوشت: «اگر روان‌شناسان به دنبال مثال‌هایی از آثار توهم ذهنی در گفتار می‌گردند؛ این مثال خوبی است. احتمالاً در رقابت فرضی از حریف ذهنی هم خواهند باخت …».
مالک شریعتی، جوان پرحاشیه دنیای مجازی، دکترای مهندسی سیستم‌های انرژی دارد و دو دوره یازدهم و دوازدهم نماینده مجلس است. او دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است و در صفحه شخصی توئیترش نوشته: «اگر شهید نشویم، می‌میریم» او با هر جناحی به غیر از خودش رابطه خوبی ندارد و علاوه بر بگومگوهای مجازی‌ای که با آذری‌جهرمی، وزیر پیشین جوان و هم‌سن‌وسال خودش راه می‌اندازد، چندی پیش حتی به پزشکیان هم طعنه زده بود و در ایکس نوشته بود: «جناب پزشکیان! در مجلس از تاجگردون حمایت کردید! حقتان بود. ولی اینکه رای نیاورید و نظر اکثریت را نپذیرید، حکایت همیشگی طیف شماست: «در اکثریت که هستید علیه اسلامیت و در اقلیت، علیه جمهوریت نظام موضع می‌گیرید!» وگرنه در تمام ادوار مجلس، استیضاح کدام وزیر معطل حکم دادگاه بوده است؟»
به هر حال شریعتی حتی تاب یک ائتلاف ساده را نیز در مجلس نداشت و در آستانه انتخابات اسفند ماه سال گذشته از لیست انتخاباتی قالیباف به دلیل حضور محسن دهنوی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم خارج شد. مساله‌ای که دلیل اصلی‌ای از آن رسانه‌ای نشد. او در توئیتی دلیل این انصراف را این‌طور بیان می‌کند: «مدت‌هاست با ادله قطعی و رسانه‌ای نشده، یقین کردم و روز قبل از بستن فهرست تهران، اتمام ‌حجت کرده بودم اگر آقای ‎دهنوی در فهرست باشد، ماندنم فاقد حجت و بی‌صداقتی با مردم است. لذا از فهرست انصراف می‌دهم و صلاح نیست، انجام تکلیف را به موقف اعتبارنامه موکول کنم». هرچند دهنوی نیز کمی بعد از این لیست کنار رفت.
البته درست است که عمق مشکلات شریعتی و دهنوی رسانه‌ای نشد اما می‌توان از واکنش دهنوی این گمانه‌زنی را کرد که ماجرا به همان یارکشی تیم زاکانی و رقیبانش می‌رسد. مالک شریعتی رسماً از نزدیکان شهردار فعلی تهران است که به ‌نوعی «سهم زاکانی» در لیست وحدت خوانده می‌شد اما دهنوی نه.
اگر بخواهیم کمی هم از آذری‌جهرمی بگوییم، وی اولین وزیر جوانی بود که در دولت روحانی پست وزارت ارتباطات را بر عهده گرفت. حسن روحانی در مرداد 1396 آذری‌جهرمی را به‌ عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس پیشنهاد کرد. او در 29 مرداد 1396 با کسب 152 رای موافق (پایین‌ترین میزان رای اعتماد مأخوذه در میان وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم) 120 رای مخالف، 7 رای ممتنع و 9 رای باطله از مجموع 288 رای مأخوذه از سوی نمایندگان مجلس دهم، رای اعتماد گرفت و به ‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد. وی در روز جمعه 1 آذر‌ ماه 1398 از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام آنچه «اعمال سانسور گسترده اینترنت در ایران» خوانده شد مورد تحریم قرار گرفت.
مخلص کلام اینکه با مروری بر کارنامه و نوع مواجهه مالک شریعتی با منتقدان دولت و حزب‌های مورد علاقه‌اش همچنین توئیت‌های عجیبی که این روزها بین او و آذری‌جهرمی ردوبدل می‌شود، پایداری‌ها و تیم زاکانی- رئیسی گام‌به‌گام به خالص‌سازی‌های پیرامون‌شان نزدیک‌و‌نزدیک‌تر می‌شوند. هرچند که به هر حال کارهای پشت پرده و حتی فسادهای لو رفته از اینها از چشم مردم دور نمانده و نخواهد ماند بنابراین شاید به جای مقابله با انتقادات، بهتر باشد که کمی فکر کنند و پاسخ معقول‌تری داشته باشند.