ایرانیان جهان - ایسنا / طرح راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی به عنوان ابزاری برای جذب ارزهای راکد در اختیار مردم، قرار است منابع مورد نیاز پروژههای صادراتمحور و ارزآور را تأمین کند، اما از دید کارشناسان، این طرح برای موفقیت به جلب اعتماد سرمایهگذاران، پایبندی به تعهدات ارزی و جذابیت سازوکارهای طراحیشده نیاز دارد که از این جهت ابعاد مختلف این طرح بررسی شده است.
بانک مرکزی در حالی به تازگی شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوقهای سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی را تصویب کرده که این اقدام را میتوان یکی از مهمترین گامها برای توسعه ابزارهای تأمین مالی ارزی در سالهای اخیر دانست. اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوقها در سال گذشته انجام شده و اکنون مسیر صدور مجوز نخستین صندوقهای ارزی را هموار کرده است.
بر اساس مقررات جدید، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند و در مقابل، اصل سرمایه و سود خود را نیز به همان ارز دریافت کنند. موضوعی که از نگاه سیاستگذار یکی از مهمترین سازوکارهای اعتمادساز این ابزار جدید به شمار میرود؛ چراکه هرگونه تسویه ریالی در این صندوقها ممنوع اعلام شده است.
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در شرایطی در آستانه آغاز فعالیت قرار گرفتهاند که طی سالهای اخیر بارها موضوع استفاده از منابع ارزی موجود در اختیار مردم و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد مطرح میشد، اما تاکنون سازوکار مشخصی برای تحقق این هدف وجود نداشت. اکنون بانک مرکزی و سازمان بورس تلاش کردهاند با طراحی یک ابزار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه، امکان سرمایهگذاری رسمی ارزی را برای عموم مردم فراهم کنند.
منابع ارزی خرد در خدمت پروژههای بزرگ
بر اساس چارچوب طراحی شده، منابع جمعآوریشده در صندوقهای ارزی قرار نیست وارد فعالیتهای پرریسک شود. طبق دستورالعملهای بانک مرکزی، سرمایهگذاری این صندوقها محدود به سپردههای ارزی، اوراق ارزی و گواهیهای سپرده ویژه سرمایهگذاری ارزی دارای مجوز خواهد بود؛ داراییهایی که از منظر سیاستگذار کمریسک تلقی میشوند و بازدهی مشخصی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند.
در این میان، اوراق ارزی منتشرشده برای پروژههای بزرگ صادراتمحور و ارزآور یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری صندوقها خواهد بود. به این ترتیب، منابع خرد ارزی که تاکنون عمدتاً خارج از چرخه رسمی اقتصاد، درخانهها و به اصلاح زیر بالشتها نگهداری میشد، میتواند به سمت تأمین مالی طرحهای صنعتی و تولیدی کشور هدایت شود.
محمد قزلباش - مدیر تأمین منابع ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران - نیز با تشریح اهداف این صندوقها اعلام کرده که منابع جمعآوریشده قرار است در پروژههای بزرگ صنعتی، صادراتی و ارزآور به کار گرفته شود تا علاوه بر ایجاد سود برای سرمایهگذاران، به تأمین مالی بخش تولید نیز کمک کند. طبق گفته قزلباش، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی از جمله بخشهایی هستند که میتوانند از ظرفیت این منابع برای اجرای طرحهای توسعهای خود بهره ببرند.
بازار


ابزاری مشترک میان بازار پول و سرمایه
یکی از ویژگیهای قابل توجه صندوقهای ارزی، مشارکت همزمان بانک مرکزی و سازمان بورس در طراحی و نظارت بر آنها است؛ موضوعی که کمتر در سایر ابزارهای مالی مشاهده می شود. در این سازوکار، مدیر صندوق که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت میکند، با همکاری یک بانک دارای شرایط ارزی مناسب اقدام به اخذ مجوزهای لازم میکند. پس از آن نیز بانک مرکزی بر عملیات ارزی صندوق و سازمان بورس بر فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری آن نظارت خواهند داشت.
در واقع براساس شرایط مطرح شده، صندوقهای ارزی را میتوان نخستین ابزار رسمی مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه دانست که با هدف توسعه تأمین مالی ارزی و راه اندازی هر چه بیشتر تولید و اقتصاد کشور، شکل گرفتهاند.
اعتماد عمومی؛ بزرگترین چالش طرح
با وجود مزایایی که برای صندوقهای ارزی برشمرده میشود، تقریباً تمامی کارشناسان یک موضوع را مهمترین شرط موفقیت این ابزار میدانند؛ اعتماد.
واقعیت آن است که تجربه سپردههای ارزی در سالهای گذشته هنوز در ذهن بخشی از جامعه باقی مانده و در آن مقطع، برخی سپردهگذاران انتظار دریافت اصل سرمایه خود به صورت ارزی را داشتند، اما در مواردی بازپرداختها به شکل ریالی انجام شد و همین موضوع بر اعتماد عمومی نسبت به ابزارهای ارزی تأثیر گذاشت.
بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی، معتقد است که راهاندازی صندوقهای ارزی در ذات خود اقدامی مثبت و حتی دیرهنگام است، اما موفقیت آن به میزان پایبندی بانک مرکزی به تعهداتش بستگی دارد. به گفته او، اگر سرمایهگذاران اطمینان داشته باشند که اصل سرمایه و سود خود را به صورت ارزی دریافت خواهند کرد، حتی نرخ سود نهچندان بالا نیز مانع استقبال از این صندوقها نخواهد شد.
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، نیز بر همین موضوع تأکید دارد و معتقد است مهمترین رکن موفقیت صندوقهای ارزی، تضمین اصل سرمایه، سود و بازخرید واحدهای سرمایهگذاری است. به اعتقاد او، مردم زمانی منابع ارزی خود را وارد این صندوقها میکنند که مطمئن باشند هر زمان اراده کنند میتوانند سرمایه خود را به صورت ارزی دریافت کنند.

نسخه بانک مرکزی برای جلب اعتماد سرمایهگذاران
با این حال، بانک مرکزی در طراحی صندوقهای ارزی تلاش کرده بخشی از نگرانیهای ناشی از تجربههای گذشته را برطرف کند. مهمترین اقدام در این زمینه ممنوعیت کامل تسویه ریالی واحدهای سرمایهگذاری است؛ به طوری که طبق دستورالعمل ابلاغی، اصل سرمایه و سود سرمایهگذاران صرفاً به ارز و بر مبنای ارز منتخب صندوق پرداخت میشود.
محدود شدن سرمایهگذاری صندوقها به داراییهای دارای ضمانت ارزی از جمله سپردههای ارزی، اوراق ارزی و گواهیهای سپرده ارزی دارای مجوز بانک مرکزی، یکی دیگر از سازوکارهایی است که با هدف کاهش ریسک سرمایهگذاری در نظر گرفته شد.
همچنین برای صندوقهای ارزی ضامن نقدشوندگی پیشبینی شده تا در صورت افزایش درخواستهای ابطال واحدهای سرمایهگذاری، منابع لازم برای بازپرداخت به سرمایهگذاران تأمین شود. بانک مرکزی معتقد است مجموعه این سازوکارها میتواند بخشی از دغدغههای سرمایهگذاران درباره بازگشت اصل سرمایه و سود ارزی را برطرف کند. با این وجود کارشناسان معتقدند موفقیت نهایی این ابزار بیش از آنکه به متن دستورالعملها وابسته باشد، به نحوه اجرای آنها در عمل و میزان پایبندی سیاستگذار به تعهدات ارزی بستگی دارد.
جذب ارزهای خانگی؛ هدفی که سالها مطرح بود
یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از طراحی صندوقهای ارزی، جذب بخشی از ارزهایی است که در اختیار مردم نگهداری میشود. اگرچه آمار رسمی مشخصی درباره حجم این منابع وجود ندارد، اما برخی برآوردها از نگهداری دهها میلیارد دلار ارز خارج از شبکه رسمی حکایت دارد. کارشناسان معتقدند ورود حتی بخشی از این منابع به چرخه رسمی اقتصاد میتواند آثار قابل توجهی بر تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری داشته باشد.
در همین زمینه حسینیهاشمی میگوید تجمیع منابع ارزی و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد میتواند به رشد اقتصادی و تأمین مالی بنگاهها کمک کند و صندوقهای ارزی میتوانند نقش واسطهای میان پساندازهای خرد ارزی و نیازهای مالی بخش تولید ایفا کنند. همچنین هرچند انتظار نمیرود صندوقهای ارزی به تنهایی تحولات اساسی در بازار ارز ایجاد کنند، اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند هر اقدامی که بتواند بخشی از ارزهای موجود در بازار غیررسمی را به سمت ابزارهای رسمی هدایت کند، در افزایش شفافیت و کاهش التهابات بازار مؤثر خواهد بود.
صندوقهای ارزی ازاین منظر نیز میتوانند بخشی از تقاضای سفتهبازانه و غیرمولد را به سمت سرمایهگذاری هدایت کنند و در صورت استقبال مناسب، به تعمیق بازارهای رسمی ارزی کمک کنند. البته کارشناسان تأکید دارند که تحقق این هدف نیز در نهایت به میزان اعتماد عمومی، جذابیت نرخ سود و توانایی بانک مرکزی در ایفای تعهدات ارزی وابسته است.
آزمونی برای سیاستگذار
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را میتوان بخشی از رویکرد جدید سیاستگذار برای توسعه ابزارهای تأمین مالی ارزی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد دانست. این صندوقها از یک سو امکان کسب سود ارزی را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند و از سوی دیگر میتوانند بخشی از نیازهای مالی پروژههای بزرگ صادراتمحور را پوشش دهند.
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد موفقیت چنین ابزارهایی صرفاً به طراحی مقررات وابسته نیست، آنچه در نهایت سرنوشت صندوقهای ارزی را تعیین خواهد کرد، میزان اعتماد سرمایهگذاران به تعهدات ارزی و نحوه اجرای وعدههایی است که امروز در قالب این ابزار جدید مطرح میشود. از همین رو، صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را میتوان بیش از آنکه یک ابزار مالی جدید دانست، آزمونی برای سنجش توان سیاستگذار در بازسازی اعتماد و جذب منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد نیز تلقی کرد.
در همین زمینه شاهین شایان آرانی پیشنهاد میکند این طرح در گام نخست به صورت محدود اجرا شود تا امکان ارزیابی عملکرد آن فراهم شود. او معتقد است که انتشار حجم محدودی از اوراق یا واحدهای سرمایهگذاری ارزی و پایبندی کامل به تعهدات مربوط به پرداخت اصل سرمایه و سود، میتواند به تدریج اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده و زمینه توسعه این ابزار در ابعاد بزرگتر را فراهم کند. از نگاه این کارشناس، اجرای مرحلهای صندوقهای ارزی میتواند ریسکهای اجرایی را کاهش داده و به آزمونی برای سنجش میزان استقبال سرمایهگذاران و کارآمدی سازوکارهای طراحیشده تبدیل شود.
برخی کارشناسان اما معتقدند موفقیت صندوقهای ارزی تنها به طراحی سازوکارها و مقررات وابسته نیست و شرایط کلان اقتصاد کشور نیز در آن نقش دارد. در همین زمینه بهاءالدین حسینیهاشمی - کارشناس ارشد پولی و بانکی - معتقد است محدودیتهای ناشی از تحریمها همچنان یکی از چالشهای مهم پیش روی سیاستگذار ارزی است. در شرایط تحریمی دست بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی با محدودیتهایی مواجه است و میزان موفقیت ابزارهایی از این دست نیز تا حدی به وضعیت دسترسی به منابع ارزی و کاهش محدودیتهای خارجی بستگی دارد.