بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تعادل / « اصلاح یا شخم زدن بودجه » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم هادی حق‌شناس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نکته‌ای که در بطن ارزیابی‌های تحلیلی، تقنینی، اجرایی و... باید مورد توجه قرار بگیرد، مورد توجه قرار دادن «قانون» به عنوان نقطه کانونی و محوری مجموعه اظهارنظرها و تصمیم‌سازی‌ها است.
نکته‌ای که در بطن ارزیابی‌های تحلیلی، تقنینی، اجرایی و... باید مورد توجه قرار بگیرد، مورد توجه قرار دادن «قانون» به عنوان نقطه کانونی و محوری مجموعه اظهارنظرها و تصمیم‌سازی‌ها است. بودجه سنواتی کل کشور از منظری خاص آینه تمام‌نمای اقتصاد و سند دخل و خرج کشور محسوب می‌شود. بر اساس اصول 52، 53 و 54 قانون اساسی کشور، دولت مکلف به تهیه بودجه و مجلس هم مکلف به تصویب بودجه است. در قانون اساسی به صراحت آمده چنانچه مجلس در قالب طرح بخواهد، قانونی را مصوب کند که آن قانون در مسیر اجرا اصطلاحا دارای بار مالی تشخیص داده شود، شورای نگهبان آن قانون یا مصوبه را رد می‌کند.
برای تحلیل رویکردی که مجلس در خصوص بودجه 1400 پیگیری می‌کند، من از برهان خلف استفاده می‌کنم که اتفاقا در ریاضیات و البته فلسفه کاربرد فراوانی دارد. مبتنی بر این برهان بیایید، فرض کنیم فردا صبح مجلس قصد کند، قانونی را در قالب طرح مصوب کند که بار مالی چند میلیارد تومانی داشته باشد. مبتنی بر اصول تصریح شده قانونی، قطعا شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. همان‌طور که در مجالس مختلف شورای نگهبان آن را رد کرده است. حال به لایحه بودجه 1400 بازمی‌گردیم. در لوایح بودجه سال‌های گذشته، مجالس معمولا چند درصد محدود تغییر در اعداد و ارقام صورت می‌دادند. دولت هم مبتنی بر نظرات نمایندگان این تغییرات جزئی را پذیرا بود و در نهایت از ورای هماهنگی‌های تقنینی و اجرایی کشور بودجه در مسیر تصویب و عملیاتی شدن قرار می‌گرفت. حتی چنانچه دولت مخالفتی هم با این تغییرات می‌کرد، این مخالفت‌ها تاثیر معناداری در بودجه نداشت و چندان حاشیه‌ساز نمی‌شد. به عبارت ساده‌تر در همه بودجه‌های سنواتی قبلی در حد چند درصد تغییرات بلامانع بودند. اما در لایجه بودجه سال 1400 مجلس چند تغییر بزرگ و بنیادین را در دستور کار قرار داده است که از منظر اقتصادی، شاکله بودجه را دچار تغییرات متعدد می‌سازد. نخستین تغییر بنیادین، مساله دلار در بودجه است که از 11500 به 17500 تومان رسیده است. یعنی چنانچه نظر نمایندگان تامین شود، حداقل 50 درصد قیمت ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند. ناگفته پیداست که این میزان رشد در نرخ ارز مجموعه بخش‌های اقتصادی و معیشتی کشور را دچار تکانه‌های پی‌درپی می‌سازد. موضوع بعدی هم فروش نفت است که بر اساس نظر مجلس از 2.5 میلیون بشکه فروش نفت به 1.5 بشکه رسیده است. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی از ورود خودرو از مناطق آزاد و... افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این رویکردهای مالیاتی در تغییرات مجلس فشار را متوجه حقوق‌بگیران و فضای تولید کشور می‌کند و پایه‌های مالیاتی جدیدی در بودجه تعریف نشده است. باید بدانیم وقتی در بودجه منابع افزایش پیدا کند به تبع آن هزینه‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه این افزایش‌ها در منابع محدود باشد، مشکلی خاصی ایجاد نخواهد شد، اما اگر افزایش‌ها در سمت منابع قابل توجه باشد (مانند نرخ ارز که 50درصد افزایش پیدا کرده) اگر به یک دلیل ساده که عدم اعتقاد دولت به تحقق این درآمدهاست، می‌توان بر اساس مقدمه بحث (تصویب قانون با بار مالی بدون تایید دولت) نغییرات غیرکارشناسی بودجه را زیر سوال برد. در واقع با رویکردی که مجلس در خصوص بودجه دنبال می‌کند، دیگر نمی‌توان گفت که بودجه تصویب شده در مجلس بودجه دولت است، بلکه ساز و کار مالی غیرسازمان‌یافته‌ای است که هر نماینده‌ای به زعم خود در بودجه ایجاد کرده است. بنابراین تغییر ارقام بودجه اگر معنا‌دار باشد (مثلا سقف منابع عمومی به یک‌باره به اندازه یک‌چهارم کل بودجه افزایش پیدا کند) دراین حالت نمی‌توان گفت که لایحه تقدیمی دولت در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، بلکه باید گفته شود که طرحی در کنار لایحه بودجه دولت در حال بررسی است که فاقد ویژگی‌های قانونی و تخصصی است. در این حالت، حتی اگر شورای نگهبان در زمان بررسی به لایحه ایراد اصل 75 نگیرد اما بدون تردید به هزینه‌هایی که نمایندگان در بودجه افزوده‌اند و با مخالفت دولت مواجه شده، ایراد قانونی گرفته خواهد شد. این نگاه بر آمده از حدس و گمان و احتمالات نیست، بلکه برآمده از سوابق قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و بر اساس اصول بودجه‌نویسی کشور است. مفاد قانون اساسی در خصوص بودجه این است که دولت وظیفه تهیه و تدوین لایحه بودجه را دارد. مبتنی بر این نگاه دولت بودجه را تدوین می‌کند و مجلس بودجه را تصویب می‌کند. چنانچه مجلس به اندازه‌ای دست در بودجه ببرد و دولت اعلام کند که شاکله بودجه دچار تغییر شده و قادر به اجرای یک چنین بودجه‌ای نیست، چالش جدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود که تبعات آن را در نهایت مردمی باید تحمل کنند که این روزها با مشکلات معیشتی فراوانی دست به گریبان هستند. مشکلاتی که همه مدیران و تصمیم‌گیران در برابر آن مسوولند و به دور از رویکردهای جناحی و سیاسی باید در جهت حل و فصل مشکلات قدم بردارند.