بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
لوایح FATF همچنان بلاتکلیف است و در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف این لوایح حالا 3 سال است در حالی به دست اعضای مجمع سپرده شده که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را تایید کرده و اگر چنانچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی اذعان کرده‌اند، همان زمان به تصمیم و رای نمایندگان مردم در «خانه ملت» اعتماد می‌شد و این لوایح برای ابلاغ اجرا می‌شدند، ملت طی این سال‌ها بحران‌های اقتصادی کمتری را تجربه می‌کردند. به هرحال اما شورای نگهبان، مصوبات نمایندگان مجلس دهم را نپذیرفت تا مسوولیت تعیین تکلیف این لوایح در اختیار اعضای مجمع تشخیص قرار گیرد. مجمعی که در این مدت استراتژی سکوت را پی گرفتند تا چنانچه بسیاری از ناظران معتقدند خود را از عواقب احتمالی اعلام‌ تصمیم در این باره مصون نگه دارند. کار تا آنجا پیش رفت اما روحانی که ناچار به استمداد از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی شد و رهبری نیز در واکنش به درخواست رییس‌جمهوری، اجازه بررسی دوباره این لوایح در مجمع را صادر کردند تا بررسی دو لایحه همچنان بلاتکلیف FATF بار دیگر در دستورکار قرار بگیرد.با وجود این اما همچنان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هر بار به دلیلی و بهانه‌ای رسیدگی به این لوایح را به تعویق می‌اندازند. چنانکه حالا معاون حقوقی رییس‌جمهوری می‌گوید: «بیشترین دغدغه اعضای مجمع مساله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است که برخی اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود»؛ گزاره‌ای که مُهر تاییدی است بر گمانه‌زنی‌های برخی تحلیلگران که تصمیم‌گیری درباره این لوایح را منوط به نتایج مذاکرات برجامی ایران و امریکا می‌دانند و معتقدند اعضای مجمع به بهانه‌های مختلفی تعیین تکلیف این لوایح را به بعد از تعیین نتیجه مذاکرات موکول می‌کنند.
اگرچه در میان این تحلیلگران برخی مدعی‌اند که پس از رفع تحریم‌ها یا انجام مذاکرات، لوایح از سوی اعضای مجمع تصویب می‌شوند اما معاون حقوقی رییس‌جمهوری می‌گوید که «تایید یا عدم تایید این لوایح واقعا قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد.» لعیا جنیدی البته تاکید دارد که «فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می‌کنند و هر چه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود.» او در ادامه با اشاره به این نکته که «این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است» و «تعیین تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل کرده و عواید ناشی از صادرات ما را به دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد»، تاکید کرده که «این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.» به گفته لعیا جنیدی به همین دلیل و باتوجه به الزاماتی که ذکر شد، قرار شد تا کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارایه نظرات کارشناسی روی این موضوع بحث و بررسی کنند.