بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / بررسی ها حاکی از این است که نظام مالیاتی در کشور ما مبتنی بر رویکرد منسوخ قرن 19 است. بر این اساس، لزوم تحول مالیاتی کشور ما از «مالیات ستانی بر اساس منبع» به سوی «مالیات بر مجموع درآمد» است. بر این اساس پیش بینی می شود به کارگیری این رویکرد مالیاتی، ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده نابرابری را از 0.43 به 0.28 بهبود دهد.
 همچنین زمینه را برای هدفمندی واقعی یارانه ها فراهم خواهد ساخت و می تواند در فرایند گذر از اقتصاد نفتی، درآمد مالیاتی دولت را تا سه برابر افزایش دهد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از قرن 19 یعنی زمانی که دریافت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف رواج یافت، دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد اتخاذ شده است. ابتدا دریافت جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نظیر وضعیت کنونی کشور ما که در آن، پایه های مختلف درآمدی از جهت نوع درآمد (حقوق و دستمزد، سود سهام، درآمد املاک و ..) تفکیک می شود و بر هر پایه، با نرخ ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می شود اما دومین رویکرد مربوط به دریافت یکپارچه مالیات از همه پایه های درآمدی مودیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می شود.
 اگرچه این رویه، از اواخر قرن 19 در اروپا رواج یافت، اما از منظر تاریخی در جامعه شیعی، از قرون اولیه اسلامی و در قالب خمس ارباح مکاسب وجود داشته است به طوری که «خمس» یکی از مترقی ترین و عادلانه ترین انواع مالیات در تاریخ بشر به شمار می رود.
3ضرورت به کارگیری مالیات بر مجموع درآمد
با این اوصاف، در شرایطی رویکرد اول مالیات ستانی دهه هاست از سوی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه هم تراز ایران کنار گذاشته شده که همچنان در کشور ما به کار گرفته می شود. در واقع نظام مالیاتی امروز، کشور ما شباهت زیادی به الگوی مالیات بر درآمد انگلستان در قرن 19 دارد. در این رویکرد، عدالت به عنوان یک شاخصه مهم مالیات ستانی نقض می شود.
 به عنوان مثال اگر دو نفر دارای درآمد سالیانه 50 میلیون تومان باشند اما محل کسب این درآمد متفاوت باشد، میزان مالیات پرداختی این دو نفر متفاوت خواهد بود.به این ترتیب هم اینک قوانین مالیاتی ایران مملو از رفتار متمایز قانون گذار با مودیان مختلف و نیز پایه های مختلف درآمدی است که باعث می شود بخش مهمی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت از دست برود و نیز فعالان اقتصادی متاثر از علامت دهی نادرست قوانین مالیاتی انتخاب هایی انجام دهند که به کاهش ظرفیت تولید و رفاه ملی بینجامد.مرکز پژوهش های مجلس در ادامه، سه ضرورت تغییر قانون مالیات های مستقیم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر وضع مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را بیان کرده است.
کاهش نابرابری و ارتقای عدالت اجتماعی 
تعقیب شاخص ضریب جینی به عنوان یکی از شناخته شده ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری نشان می دهد که این شاخص پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه سال اول دهه 90، هم اینک به سرعت در حال افزایش (به معنای افزایش نابرابری) و بازگشت به سطوح تاریخی خود در نیمه اول دهه 1380 (یعنی بالاتر از 0.40) است. با این حال، مطالعات تجربی نشان می دهد استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران می تواند در خوش بینانه ترین سناریو، این ضریب را از 0.43 به 0.28 کاهش دهد.
هدفمندی مخارج حمایتی دولت با هدف رفع فقر
آمارها حاکی از آن است که نرخ فقر کشوری در سال 97، با رقم 18.4 درصد به رکورد جدیدی نسبت به سال های قبل از آن در دهه 90 رسیده است. از این رو حمایت از قشرهای ضعیف با اتصال نظام یارانه ها و نظام مالیات بر مجموع درآمد ضرورت مضاعف دارد. در واقع علاوه بر آن که با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، درآمد مالیاتی دولت و توان مالی آن برای حمایت از قشرهای ضعیف افزایش خواهد یافت، زیرساخت اطلاعاتی فراهم شده این امکان را به وجود می آورد که دولت بتواند منابع یارانه ای خود را به نحو موثرتر هزینه کند.
گذر از اقتصاد نفتی و پوشش پایدار کسری بودجه
تجربه جهانی نشان می دهد که وضع مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی توانسته است سهم توان دولت ها برای افزایش مخارج خود را به طرز قابل توجهی افزایش دهد و به عنوان مثال از 10 درصد به 40 درصد برساند. 
همچنین نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی این کشورها به میزان چشمگیری افزایش یافته و هم اینک به طور میانگین به حدود 20 درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود 8 درصد برآورد شده است. بنابراین پژوهش های داخلی نشان می دهد با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران در سناریوی خوش بینانه، درآمد مالیاتی دولت تا سه برابر قابل افزایش است.