ایرانیان جهان - مهر / جان مولینار، رئیس کمیته چین در مجلس نمایندگان، که یک جمهوریخواه است، گفت که این اقدام "برای حفاظت از کشاورزی و حاکمیت ما ضروری است."
به گزارش الجزیره، دولت ترامپ قصد دارد از خرید زمینهای کشاورزی در ایالات متحده توسط گروههای چینی، بهویژه در نزدیکی پایگاههای نظامی، جلوگیری کند، زیرا نگرانیها در مورد اینکه خریدهای آنها امنیت ملی را تضعیف میکند، رو به افزایش است.
بروک رولینز، وزیر کشاورزی آمریکا، روز گذشته گفت که دولت با دولتهای ایالتی و محلی برای اتخاذ "اقدامات قانونی و اجرایی سریع برای جلوگیری از خرید زمینهای کشاورزی آمریکا توسط شهروندان چینی و دیگر دشمنان خارجی" همکاری خواهد کرد. این خبر را روزنامه فایننشال تایمز بریتانیا منتشر کرد.
بازار

" alt="ایرانیان جهان" width="100%" />
رولینز در جریان رونمایی از آنچه "برنامه اقدام ملی برای امنیت مزرعه" خواند، گفت که کشاورزی آمریکا "نه تنها به تغذیه خانوادههای ما محدود میشود، بلکه شامل حفاظت از ملت ما و ایستادگی در برابر دشمنان خارجی است که زمینهای کشاورزی ما را میخرند، تحقیقات ما را میدزدند و شکافهای خطرناکی در سیستمهایی که از ما حمایت میکنند، ایجاد میکنند."
پیت هیگسث، وزیر دفاع آمریکا، در سخنانی در کنار رولینز گفت: "مالکیت خارجی زمینهای نزدیک به پایگاههای استراتژیک و تأسیسات نظامی آمریکا تهدیدی جدی برای امنیت ملی ما است."
این اعلامیه در پی نگرانیهای فزاینده از سوی قانونگذاران در کنگره و در سراسر کشور در مورد خرید زمینهای کشاورزی آمریکا توسط چینی ها در سالهای اخیر و احتمال استفاده از آنها برای جاسوسی صورت میگیرد.
بهویژه، کمیته چین در مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تشدید نظارت بر تصاحب زمینهای کشاورزی توسط چین شده است.
جان مولینار، رئیس کمیته چین در مجلس نمایندگان، که یک جمهوریخواه است، گفت که این اقدام "برای حفاظت از کشاورزی و حاکمیت ما ضروری است."
وی افزود: "الگوی چین در خرید زمینهای کشاورزی ما صرفاً یک مانور اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی است. ما نمیتوانیم به چین اجازه دهیم مزارع آمریکایی را بخرد و زنجیره تأمین غذایی را که خانوادههای آمریکایی به آن وابسته هستند، در معرض خطر قرار دهد. این تهدید زمانی تشدید میشود که این خریدهای زمین در نزدیکی پایگاههای نظامی باشد."
رولینز در چارچوب تلاشها برای افزایش بررسی خریدهای خارجی زمینهای کشاورزی آمریکا، گفت که عضو کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالات متحده (Cfius) خواهد شد، این کمیته مشترک بین آژانسها به رهبری وزارت خزانهداری است که به بررسی سرمایهگذاریهای خارجی در ایالات متحده برای یافتن تهدیدهای احتمالی برای امنیت ملی میپردازد.
قانونگذاران به دنبال این هستند که به کمیته سرمایهگذاری خارجی این اختیار را بدهند که دامنه وسیعتری از سرمایهگذاریهای ورودی را بررسی کند.
در سال 2024، در پی تحقیقات انجام شده توسط کمیته سرمایهگذاری خارجی، جو بایدن، رئیسجمهور وقت، به یک گروه چینی که یک عملیات استخراج ارز دیجیتال را در وایومینگ اداره میکرد، دستور داد زمینی را که سرورهای رایانهای روی آن کار میکردند، بفروشد، زیرا این زمین در مجاورت پایگاهی قرار داشت که موشکهای بالستیک هستهای آمریکا را در خود جای داده بود و این اولین بار بود که ایالات متحده از این کمیته برای مجبور کردن یک نهاد خارجی به فروش زمین آمریکایی استفاده میکرد.
بازپسگیری زمینها
رولینز تأکید کرد که دولت تمام تلاش خود را برای "بازپسگیری" زمینهایی که قبلاً توسط گروههایی از چین و دیگر دشمنان ایالات متحده خریداری شده است، به کار خواهد بست.
بر اساس آمار وزارت کشاورزی در سال 2023، نهادهای چینی 277 هزار و 336 هکتار از زمینهای کشاورزی آمریکا را در اختیار داشتند که کمی کمتر از 1 درصد از کل زمینهای متعلق به گروههای خارجی است و خریدهای چینی در تگزاس، کارولینای شمالی، میسوری، یوتا و فلوریدا متمرکز شده است.
سفارت چین در واشنگتن از این اقدام انتقاد کرد و گفت که این سرمایهگذاری فرصتهای شغلی ایجاد کرده و به رشد اقتصادی در ایالات متحده کمک کرده است.
لیو پینگیو، سخنگوی سفارت، گفت: "گسترش بیش از حد مفهوم امنیت ملی و سیاسی کردن مسائل سرمایهگذاری اقتصادی و تجاری، اصول اقتصاد بازار و هنجارهای تجارت بینالمللی را نقض میکند و تنها منجر به تضعیف اعتماد بینالمللی به محیط بازار آمریکا میشود."
بررسی زمینهای کشاورزی متعلق به چین بخشی از تمرکز فزاینده گستردهتر بر راههای احتمالی جاسوسی چین در ایالات متحده است.
قانونگذاران نگران توربینهای بادی چینی هستند که دارای فناوری هستند که برخی از مقامات معتقدند میتواند جاسوسی سایبری را تسهیل کند.
در سالهای اخیر، ایالات متحده و شرکای آن در شبکه تبادل اطلاعات (پنج چشم) که شامل بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند نیز میشود، هشدارهای عمومی در مورد سرمایهگذاریهای چین در شرکتهایی که ممکن است به پکن امکان انجام فعالیتهای جاسوسی در این کشورها را بدهد، افزایش دادهاند.