ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است قیمت نفت خام دبی، معیار قیمت‌گذاری نفت ایران، در سال2026 با افت حدود 5دلاری روبه‌رو شود. با این کاهش قیمت و در صورت تداوم صادرات روزانه یک‌میلیون و 400هزار بشکه نفت، درآمد سالانه ایران حدود 1.7میلیارد دلار کاهش می‌یابد؛ رقمی کمتر از 8درصد کل درآمدها. با این حال، کارشناسان معتقدند چالش اصلی نه افت قیمت، بلکه تداوم سطح صادرات تحت فشار تحریم‌ها و ضرورت حفظ روابط با خریداران سنتی نفت است.
بازار
براساس پیش‌بینی‌های اعلامی صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت خام دبی که مبنای قیمت‌گذاری نفت ایران در بازارهای جهانی محسوب می‌شود در سال2026 از حدود 69دلار به حدود 64دلار خواهد رسید. چشم‌انداز منفی قیمت نفت، در این سال، اگرچه می‌تواند تبدیل به چالشی محدود برای تامین مالی دولتی در کشورهای نفتی بشود؛ با این حال، این چالش محدود به ارقامی کمتر از 8درصد درآمدهای نفتی کشور می‌شود و چالش‌های مربوط به میزان صادرات نفت، برای کشورهایی همچون ایران، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت ثبات میزان صادرات نفتی ایران تا پایان سال به میزان یک‌میلیون و 400هزار بشکه (عدد اعلامی موسسه کپلر)، کاهش قیمت نفت می‌تواند منجر به کاهش یک‌میلیارد و 700میلیون دلاری در درآمدهای نفتی ایران در سال آینده بشود؛ با این حال، تغییر در حجم صادرات ایران و بازگشت آن به سطوح پایین‌تر، می‌تواند اثر بسیار بیشتری را بر میزان درآمدهای نفتی ایران اعمال کند.
سناریوهای مختلف برای نفت ایران
کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت نفت در سال‌های آینده، بار دیگر موضوع اثرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات بازار جهانی انرژی را برجسته کرده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، انتظار می‌رود قیمت نفت خام دبی که مبنای قیمت‌گذاری نفت صادراتی ایران محسوب می‌شود، از حدود 69دلار در سال2025 به حدود 64دلار در سال2026 برسد. این کاهش 5دلاری، در نگاه نخست چندان چشم‌گیر نیست و به معنای افت کمتر از 8درصد درآمدهای نفتی ایران تعبیر می‌شود. به بیان دیگر، چالش اصلی برای دولت ایران نه در کاهش قیمت جهانی نفت، بلکه در سطح صادرات نفتی و محدودیت‌هایی است که به‌دلیل تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. با این وجود، حتی چنین تغییر محدودی در قیمت جهانی می‌تواند در صورت ثبات میزان صادرات، حدود 1.7میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سالانه ایران را کاهش دهد.
کاهش احتمالی قیمت نفت در سال2026 باید در پیوند با سناریوهای صادراتی ایران بررسی شود. براساس داده‌های موسسه کپلر، ایران در حال حاضر روزانه حدود 1.4میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. حجت‌اله میرزایی، رئیس فعلی صندوق بازنشستگی کشوری پیش از این در یک اظهارنظر خبر از تخفیف قابل توجهی برای بخش عمده صادرات نفتی ایران داده بود. در نتیجه، با معیار قرار دادن تخفیف ادعایی حداکثر 30درصدی، می‌توان گفت اگر میزان سطح صادرات در سطح فعلی حفظ شود، درآمد نفتی کشور در قیمت 69دلاری به حدود 24.3میلیارد دلار در سال2026 می‌رسد. در صورت کاهش قیمت به 64 دلار، اما این رقم به 22.6میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، افت قیمت جهانی نفت 5دلاری، درآمد ایران را تنها حدود 1.7میلیارد دلار کاهش می‌دهد. این در حالی است که اگر صادرات به 925 هزار بشکه در روز محدود شود، درآمد سالانه در قیمت 64 دلاری (با احتساب تخفیف ادعایی) به حدود 14.9میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ یعنی بیش از 7میلیارد دلار کمتر از سناریوی اول. در سناریوی بدبینانه‌تر که صادرات به 450 هزار بشکه در روز محدود شود، رقمی که براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، میزان صادرات نفتی ایران در سال 2020 بوده است، کل درآمد نفتی ایران در این سناریو به حدود 7.3میلیارد دلار سقوط خواهد کرد که کمتر از یک‌سوم سناریوی صادرات پایدار 1.4میلیون بشکه‌ای است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد اثر کاهش صادرات بسیار جدی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از کاهش قیمت جهانی است.
نگاهی به تجربه فشار حداکثری
در دوره تحریم‌های فشار حداکثری در سال1397، افت صادرات نفتی به حدود 450 هزار بشکه در روز موجب شد درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یابد. در نتیجه، دولت برای تامین منابع خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شد که پیامد آن جهش تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. بنابراین، چالش اصلی اقتصاد ایران در آینده نه افت نسبی قیمت نفت جهانی، بلکه میزان موفقیت یا ناکامی در حفظ سطح صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.
از منظر کلان، اقتصاد ایران برای کاهش آسیب‌پذیری نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی است. وابستگی بیش از حد به نفت موجب می‌شود هر شوک قیمتی یا صادراتی اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. کاهش این وابستگی از طریق گسترش پایه مالیاتی، افزایش بهره‌وری اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر است. با این حال، این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و برنامه‌ریزی بلندمدت هستند. در کوتاه‌مدت، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی و کاهش تخفیف در فروش نفت می‌تواند تا حدی اثر نوسانات قیمتی و صادراتی را جبران کند.
از منظر سیاستگذاری، چند نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه تغییرات قیمت جهانی نفت در بازه‌های کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را کنترل کرد؛ بنابراین باید سیاست مالی کشور به گونه‌ای طراحی شود که وابستگی به نفت کاهش یافته و کسری بودجه ناشی از تغییرات قیمتی به حداقل برسد. دوم آنکه بخش مهمی از فشار بر درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها و تخفیف‌های اجباری است. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش محدودیت‌ها و رفع ریسک‌های مربوط به سیاست خارجی می‌تواند نقش مهمی در پایداری درآمد نفتی ایفا کند. سوم آنکه برای مدیریت پیامدهای کاهش درآمد نفتی، باید ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی فعال‌تر شوند تا نیاز دولت به استقراض تورم‌زا از بانک مرکزی کاهش یابد.
چشم‌انداز نفت ایران در سال2026 بیش از آنکه به تغییرات محدود قیمت جهانی نفت وابسته باشد، به میزان صادرات و توان کشور در عبور از موانع تحریمی مرتبط است. کاهش 5دلاری قیمت نفت خام دبی، اگرچه معادل کاهش 1.7میلیارد دلاری درآمد نفتی در سناریوی صادرات 1.4میلیون بشکه‌ای است، اما در برابر ریسک کاهش صادرات به 925هزار یا حتی 450هزار بشکه در روز، چالشی کوچک به شمار می‌آید. بنابراین سیاستگذاران باید تمرکز خود را بر حفظ سطح صادرات و یافتن بازارهای پایدار برای فروش نفت قرار دهند. در غیر این صورت، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند به کسری بودجه شدیدتر، فشار بر بازار ارز، تورم بالاتر و در نهایت رکود اقتصادی عمیق‌تر منجر شود.