سقوط شدید توان خرید و رفاه مردم در ۱۶سال گذشته

ایرانیان جهان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فرزانه طهرانی| 100 سال انتظار برای خانه‌دار شدن، جمله آشنا و شاید کلیشه‌ای این سال‌ها باشد. ولی این جمله چیزی جز واقعیت نیست. هر سال در یک شورای سه‌جانبه، برای تعیین حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود. سالی 20 درصد، بعضی سال‌ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزایش دستمزد تعیین می‌شود. این درصدها ولی برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارد.
در این شورا همه چیز با چانه‌زنی و قدرت اثرگذاری افراد تعیین می‌شود. رقم‌های تعیین‌شده در اغلب مواقع با فاصله زیاد از تورم و فاصله بسیار عمیق با سبد معیشت تعیین می‌شود. نتیجه تصمیمات شورای عالی کار، عقب‌ماندگی مستمر دستمزد از رشد قیمت کالاهای مصرفی را رقم زده و این عقب‌ماندگی در مقایسه با رشد قیمت‌های کلیدی با رشد دستمزد عیان است.
از 11/5 سکه در سال به 1/3 سکه رسیدیم
بررسی توان خرید دستمزد تعیین‌شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدی‌نژاد، دوره حسن روحانی، دوره ابراهیم رئیسی و آغاز کار مسعود پزشکیان، سقوط رفاه مردم را نشان می‌دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و سالی که تحریم‌های شدید علیه ایران در حال پایه‌گذاری بود، با حداقل دستمزد سالانه می‌شد 11 سکه تمام و یک نیم‌سکه بهار آزادی خرید. یعنی اگر کارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمی‌کرد و دربست کنار می‌گذاشت با 12 ماه حقوقش می‌توانست 11/5 سکه تمام‌بهار آزادی خریداری کند.
امروز یعنی در شهریور 1404 و دومین سال ریاست‌جمهوری پزشکیان که بیش از یک دهه فشارهای تحریم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول یک سال می‌توان یک سکه تمام و یک ربع سکه خرید. یعنی توان خرید حداقل دستمزد در برابر سکه در طول 16 سال 89 درصد کمتر شده است.

روند این سال‌ها را که نگاه می‌کنیم تا سال 1391 افت شدید قدرت خرید را می‌بینیم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خرید در حال ترمیم بود ولی از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خرید هر سال از سال قبل کمتر شد. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد از سال 1396 به بعد تنها سالی که توان خرید دوباره افزایشی شد، سال 1404 است. به‌طوری‌که در سال 1403 افراد با یک سال دستمزد خود می‌توانستند 0/8 یک سکه تمام‌بهار آزادی را خریداری کنند اما در شهریور امسال قدرت خریدشان به یک سکه تمام و یک ربع‌سکه بهار آزادی افزایش پیدا کرده است.
دستمزد دلاری از 262 به 106 دلار کاهش یافت
دقیقاً همین روند در مقایسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با یک ماه حقوق کارگری می‌شد 262 دلار از بازار آزاد خریداری کرد. اما توان خرید کارگران با یک ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسید. یعنی بیش از 70 درصد توان خرید کمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خرید دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسید.
در خلال این سال‌ها باز هم افت قدرت خرید در سال‌های 1390 و 1391 مشهود است ولی از سال 1392 دوباره توان خرید بیشتر می‌‌شود و از 109 به 200 دلار در ماه می‌رسد. باز هم از سال 1396 به بعد کاهش قدرت خرید دیده می‌شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خرید اندکی بهبود پیدا می‌کند ولی از 107 دلار در ماه فراتر نمی‌رود.
مدت انتظار خانه‌دار شدن دو برابر شد
قیمت مسکن که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌‌شود از سال 1395 به بعد موجود است و قیمت سال‌های قبل وجود ندارد تا نرخ‌ها از سال 1388 بررسی شود. در سال 1395 میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران چهار میلیون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامی وزارت کار، در سال 1395 با یک سال دستمزد می‌شد 2/1 مترمربع مسکن در تهران خریداری کرد.
قیمت مسکن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزایش پیدا کرده و در مرداد 1403 به 88 میلیون و 500 هزار تومان رسید. برآورد حداقل دستمزد یک‌ساله در این سال 85 میلیون و 599 هزار تومان است. بنابراین با یک سال دستمزد اعلامی وزارت کار در سال 1403 می‌شد 0/9 مترمربع مسکن در شهر تهران خریداری کرد. بنابراین قدرت خرید مسکن از سال 1395 تا 1403، بیش از 57 درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر برای خرید خانه‌ای 50 متری، کارگران باید 50 سال دستمزد خود را هزینه می‌کردند؛ مدت انتظار خانه‌دار شدن در سال 1403 به بیش از 100 سال رسیده است.

افت شاخص پراید
بازار خودرو اگرچه همیشه با قیمت‌گذاری دستوری همراه بوده ولی در سال‌های گذشته در برخی از سال‌ها جهش‌های قابل توجهی را ثبت کرده. در اینجا خودروی پراید را ملاک گرفته و قدرت خرید حداقل دستمزد که به قیمت این خودرو نزدیک‌تر است را مورد واکاوی قرار دادیم. بررسی روزنامه هم‌میهن نشان می‌دهد شاخص پراید در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.
به این معنی که اگر در سال 1388 افراد می‌توانستند با یک سال دستمزد خود 41 درصد از قیمت یک دستگاه پراید را بپردازند در سال 1404 با یک سال دستمزد حدود نیمی از این نسبت را می‌توانند پرداخت کنند. یعنی 26 درصد از قیمت یک پراید برای آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت دیگر برای خرید یک دستگاه پراید باید معادل 4 سال دستمزدشان را هزینه کنند. قیمت پراید در سال 1388 در بازار آزاد 7 میلیون و 700 هزار تومان بود که طی این 16 سال با رشد 5951 درصدی به 466 میلیون تومان رسیده است.
دستمزد 7 میلیون، خط فقر 11 میلیون تومان
دولت تعیین حداقل دستمزد را هر سال به شورای عالی کار واگذار کرده تا با یک افزایش منطقی، از فقر شدید جامعه کارگر جلوگیری کند. اما برخلاف این سیاست، مقایسه دستمزد تعیین‌شده با خط فقر نشان می‌دهد در چند سال گذشته دستمزدها کمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددی که از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده برای یک خانواده سه‌نفره حدود 11 میلیون و 214 هزار تومان است. در همین سال حداقل دستمزد 7 میلیون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار، چهار میلیون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 کمتر است. 
خط فقر مطلق در سال 1402 برای یک خانواده سه‌نفره 8 میلیون و 356 هزار تومان بوده که 49 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نیز 35 درصد نسبت به سال 1402 بیشتر شده. این در حالی است که نرخ دستمزد در این دو سال به ترتیب 27 و 35 درصد افزایش پیدا کرده است. 
تعیین حداقل دستمزد همیشه با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده. سازوکار تعیین حداقل دستمزد بیشتر از آنکه بر پایه بهره‌وری باشد، مبتنی بر هزینه‌های زندگی است و یک سیاست حمایتی برای کارگران محسوب می‌‌شود که در بسیاری از کشورها اعمال شده و سعی دارد سطحی از رفاه را برای کارگران تأمین کند. در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد انتظار این است که برای حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت از آنها از اثرات منفی تورم، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش پیدا کند.
شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش پیدا کند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنایی عقب‌ماندگی دارد. به استثنای سال 1401 که حداقل دستمزد رشدی نزدیک به 57 درصد و بیشتر از تورم داشته، در سایر سال‌ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس دیده می‌شود. 
89 درصد فقرا شاغل هستند
وقتی این داده را مورد توجه قرار دهیم که 89 درصد از فقرا در کشور شاغل هستند به این نتیجه بسیار مهم می‌رسیم که تمرکز دولت بر کمیت اشتغال بدون توجه به کیفیت آن زمینه‌های رشد فقر را بیش از گذشته فراهم کرده است. دولت عموماً به رابطه بین فقر و مشاغل غیررسمی توجه نمی‌کند درحالی‌که رشد مشاغل غیررسمی و سیاست‌های دستمزدی دولت از عوامل ازدیاد فقر است.
اغلب فقرا بیکار نیستند اما از محل شغل خود نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند؛ این یعنی اینکه شغل‌هایی با دستمزدهایی پایین، بدون امنیت لازم و بدون داشتن پوشش بیمه‌ای مسبب سقوط خانوارها به زیر خط فقر شده است. دولت تاکید دارد، سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کند. در غیاب مراکز آماری رسمی و معتبر در خصوص برآورد شغل‌های ایجادشده، با اتکا به سامانه طراحی‌شده جدید مبتنی بر کدهای بیمه‌ای، آمارهایی اعلام می‌‌شود که نشان می‌دهد دولت در این هدف تا حدودی موفق عمل کرده است.
اما با ابهاماتی که در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اینکه این شغل‌های ایجادشده چه کیفیتی دارد؟ با چه دستمزد و درآمدی نیروی کار به کار گرفته شده است؟ درآمد ایجادشده چقدر از هزینه‌های خانوار را توانسته پوشش دهد، و اینکه آیا این شغل‌ها به مثابه به استثمار گرفتن نیروی کار است یا خیر؟ پاسخ داده نمی‌شود.

دولت به‌جای آنکه زمینه‌های ایجاد مشاغل رسمی و کسب درآمدهای بالاتر را برای مردم فراهم کند بر مقدار یارانه و صدقاتی که می‌دهد می‌افزاید. دولت در سال گذشته 730 هزار میلیارد تومان صرف یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری دیگر کرد. اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها برای این سال هم 659 هزار و 842 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
نتیجه اینکه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه‌ای صرف کمک‌های معیشتی و یارانه مردم می‌‌شود و به دلیل رشد فزاینده فقر این مقادیر هم هر سال باید افزایش پیدا کند. دولت هم به واسطه رشد فقر در کشور و اینکه چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کشور فقیر است نمی‌تواند از این جمعیت قابل‌توجه نفعی برای توسعه کشور ببرد.
در ابتدای دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بود اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال‌های 1401 و 1402 تقریباً یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال در خروج از فقر، این است که در دهه 90 عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده، به عبارت دیگر، مشاغل عمدتاً کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار هستند.
بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر محسوب می‌شوند. با کاهش اهمیت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر را به‌وجود آورده‌اند.
ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه 1390 تا امروز نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان‌دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث شده اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کم شود. با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح‌دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نیست. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش پیدا می‌کند که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به شمار آید. 
سهم بالای مشاغل غیررسمی
سهم اشتغال غیررسمی در اغلب استان‌های کشور بالای 50 درصد است و حتی در برخی استان‌های محروم و مرزی این عدد به بالای 70 درصد می‌رسد. مثلاً در آذربایجان غربی 73 درصد، خراسان شمالی 72 درصد، مازندران 71 درصد، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه نزدیک به 70 درصد است. 
یکی از گزارش‌هایی که خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاکید می‌کند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بیش از 11 واحد درصد افزایش پیدا کرده و از 20 درصد به 31 درصد رسیده است. هرچند در سال 1400 و 1401 یک درصد کم شده اما مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالای تورم، نرخ فقر در سال‌های 1402 و 1403 افزایش پیدا کرده است. در سال 1400 جمعیت زیر خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عین حال 40 درصد دیگر در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند.

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افزایش جمعیت و افزایش تعداد افراد خانواده منجر به فقر می‌شود. در نتیجه کارشناسان معتقدند سیاست‌های فعلی در پیش گرفته شده در جهت افزایش جمعیت اشتباه است چون افزایش تعداد افراد خانواده بدون فراهم کردن بستر مناسب به جای کمک به سعادت خانواده و جامعه سبب می‌‌شود فرزندان خودکفا نشوند و این امر منجر به فقر بیشتر می‌شود. 
امروز با سرعت به سمتی می‌رویم که حداقل دستمزد، اصلاً تامین‌کننده حداقل‌های زندگی نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بین مشاغل رسمی و غیررسمی در نظر بگیریم، این مرز در حال شکستن است. یعنی افرادی که در مشاغل رسمی اشتغال دارند ولی حداقل دستمزد تعیین‌شده را دریافت می‌کنند وضع بسیار نامطلوب‌تری از افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند و درآمدهای بالاتری دارند، پیدا خواهند کرد.
به این نکته هم باید توجه کرد؛ در کنار این دو بخش، فعالیت‌های زیرزمینی نیز در اقتصاد سهم بزرگی دارد و هر روز نیز بر این سهم افزوده می‌شود. فعالیت‌های زیرزمینی، بازار کار را به انحراف‌های زیادی کشانده است و دیگر به‌راحتی نمی‌توان درباره مناسبات این بازار اظهارنظر کرد.
بازار