ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سیامک کاکایی| انتخابات پارلمانی عراق در 11 نوامبر 2025 توجه‌ها را از آن جهت به خود جلب کرده که آیا نتیجه این انتخابات به تغییری در شیوه حکمرانی و بهبود اوضاع اقتصادی در عراق منجر خواهد شد؟ شاید اولین نکته در پردازش به انتخابات پارلمانی عراق شیوه تناسبی شدن نتایج این انتخابات باشد. در سال 2023 اصلاحاتی در قانون انتخابات عراق با هدف اصلاح سهم جریان ائتلاف‌های انتخاباتی انجام گرفت که از آن به عنوان تناسبی شدن انتخابات تعبیر شد. در برخی کشورها مانند ترکیه نسبتی برای کسب آرا ازسوی احزاب برای ورود به پارلمان تعریف شده است، اما اصل تناسبی شدن انتخابات عراق بدان معناست که سهمیه‌بندی احزاب و جریان‌ها و ائتلاف‌ها و گروه‌های انتخاباتی چگونه خواهد بود...
به عبارتی دیگر احزاب و گروهها و ائتلاف‌ها به تناسب آرایی که دست می‌آورند کرسی‌های پارلمان را از آن خود می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک فهرست انتخاباتی 20درصد آرا را به دست بیاورد در محاسبه پایانی تناسب کرسی‌ها این درصد آرا را لحاظ خواهند کرد.
بازار ![]()
به عبارتی زمانی که آرای همه گروه‌های شرکت‌کننده محاسبه شد نسبت به گروه‌هایی که آرای کمی آوردند سهم باقی‌مانده به تناسب آرای هر ائتلاف یا حزب مشارکت‌کننده، سهم کرسی‌ها تقسیم خواهد شد. حال اینکه این شیوه که اصطلاحا در عراق به عنوان نظام تناسبی شناخته می‌شود چه پیامدهایی به دنبال دارد، دو دیدگاه مطرح شده است: برخی معتقدند این اصلاحات و چنین قاعده‌ای در انتخابات به نفع جریان‌ها و احزاب بزرگ‌تر خواهد بود، چراکه آنها از امکانات تبلیغاتی بیشتری برخوردارند و این سیستم می‌تواند حضور آنها را در پارلمان تقویت کند. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که این تغییر می‌تواند به نفع احزاب کوچک‌تر نیز باشد، چراکه حتی اگر میزان آرای آنها کمتر باشد، به تناسب سهمی از کرسی‌ها را به دست می‌آورند و از این حیث محروم نمی‌مانند. اما در سطحی کلان این سیستم به نفع جریان‌های بزرگ تعبیر شده است. تغییر دیگر در انتخابات 2025 عراق کاهش تعداد حوزه‌های انتخاباتی است از بیش از 80 حوزه به 18 استان این کشور است. ترکیب طیف‌ها و گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی در عراق سه جریان اصلی شیعیان، کردها و اهل سنت را شامل می‌شود که تقریبا به‌ترتیب سهمی حدود 60درصد به شیعیان، کردها 20درصد و حدود 18 تا 19درصد به اهل سنت اختصاص می‌یابد. در درون هر یک از این جریان‌ها، گروه‌های مستقل یا افرادی هم خارج از احزاب اصلی در انتخابات مشارکت دارند. یکی از ویژگی‌های مهم دیگر انتخابات عراق رقابت درون‌جریانی است؛ به این معنا که در درون هر سه جریان اصلی، شیعیان کردها و اهل سنت رقابت وجود دارد. البته این رقابت‌ها بعد از انتخابات می‌تواند به توافق و اجماع قومی و مذهبی برای تقسیم پست‌های کلیدی، به ویژه نخست‌وزیری و پست‌های مهم دولتی منجر شود. مهم‌ترین آن اما در میان جریان‌های شیعی به چشم می‌خورد. آرایش رقابت انتخاباتی در میان گروه‌های شیعی توجهات را بییشتر به خود جلب کرده است. از یک‌سو محمد الشیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق ائتلافی به نام «بازسازی و توسعه» تشکیل داده است. این جریان به رقیب جدی دیگر گروه‌های شیعی تبدیل شده است. سودانی تلاش دارد سهم قابل‌توجهی از آرای شیعیان را به دست آورد.
در میان گروهها و ائتلاف‌های با پیشینه و سابقه نیز می‌توان به جریان هماهنگی شیعه اشاره کرد که فهرست‌های مهمی چون دولت قانون، عصائب الحق، ائتلاف فتح و چند جریان دیگر را شامل می‌شود. این شش گروه اصلی در زیرمجموعه «چارچوب هماهنگی شیعه» تعریف شده‌اند اما هر یک ائتلاف‌های جداگانه‌ای هستند که برای کسب آرا بیشتر در مناطق مختلط جمعیتی عراق رقابت می‌کنند، در استان‌هایی که ترکیب جمعیتی آن متشکل از شیعه و اهل سنت و کردها است، آرا تناسبی تاثیرگذار خواهد بود. چالش مشارکت سیاسی یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر نتیجه انتخابات است. در دوره گذشته، میزان مشارکت حدود 40درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که در این دوره، نارضایتی‌های اجتماعی در کاهش مشارکت نقش داشته باشد که این نکته‌ای بسیار مهم خواهد بود. نکته دوم در اثرگذاری تغییرات انتخاباتی عراق، شکل‌گیری برخی جریان‌های سیاسی تحول‌خواه هستند که در میان هر سه بخش شیعی، اهل سنت و کرد دیده می‌شوند. آنها سعی کردند خود را میانه‌رو و تکنوکرات تعریف کنند. گروه‌هایی مانند «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی درصدد تقویت پایگاه اجتماعی خود به خصوص در میان جمعیت جوان عراق بوده‌اند. در میان اهل سنت و کردها نیز محور برخی شعارها عمدتا بر توسعه و بهبود معیشتی مردم استوار است. موضوعاتی که بر کارکرد دولت و سیستم اجرایی عراق سایه انداخته و یکی از عوامل سرخوردگی رای‌دهندگان در سال‌های اخیر بوده است. بدان معنا که اگر رای‌دهندگان احساس کنند که آرای آنها تاثیری در کل سیستم ندارد، مشارکت کاهش خواهد یافت و این موضوع نیز بر آرایش سیاسی گروهها تاثیرگذار است. چنان‌که اگر درصد مشارکت در انتخابات پیش رو به حدود 30 تا 40درصد برسد مشروعیت پارلمان با چالش مواجه خواهد شد. یک موضوع کلیدی دیگر، در میان جریان شیعی، مساله تحریم انتخاباتی ازسوی مقتدی صدر است که گفته است انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نمی‌کند.
جریان صدر دارای بدنه اجتماعی قوی، به ویژه در بغداد است که در انتخابات‌های گذشته کرسی قابل‌توجهی به دست می‌آورد. در این باره مساله‌ای که جای تأمل و بررسی دارد اول اینکه آیا تحریم انتخابات ازسوی این جریان می‌تواند درصد مشارکت را پایین بیاورد و نتایج انتخابات را تحت‌تاثیر قرار دهد؟ تحلیلگران معتقدند که تحریم اعلام شده به معنای عدم مشارکت مردم و هواداران صدر نیست و ممکن است صرفا یک تاکتیک باشد نه تحریم دایمی نسبت به عرصه سیاسی عراق، چراکه ازسوی دیگر امکان دارد در نبود جریان صدر در انتخابات طرفداران آن در انتخابات آرای خود را به نفع دیگر احزاب به صندوق رای بیندازند.
در این وضعیت مشخص نیست که آرا به سمت کدام ائتلاف شیعی خواهد رفت، ائتلاف سودانی یا جریان هماهنگی شیعیان؟ تحلیلگران توجه زیادی به تاثیر جریان صدر بر آرایش سیاسی و رقابت میان جریان‌های میانه‌رو و چارچوب هماهنگی شیعه داشته‌اند. نتیجه این رقابت‌ها می‌تواند به تغییر یا تثبیت آرایش سیاسی شیعیان در انتخابات 2025 منجر شود.
در انتخابات پارلمانی عراق، کردها و اهل سنت دو طیف کلیدی هستند که نقش مهمی در ساختار سیاسی کشور دارند. اگرچه قانون اساسی عراق سهم‌بندی مشخصی برای پست‌های دولتی میان این دو گروه تعریف نکرده، اما تجربه سیاسی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که نخست‌وزیری همواره به شیعیان، ریاست‌جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به اهل سنت رسیده است. این الگو همچنان بر تقسیم پست‌های کلیدی وزارتخانه‌ها، ازجمله وزارت خارجه، نفت، دارایی و دفاع، اثرگذار است. با وجود این تقسیم‌بندی سنتی، رقابت‌های انتخاباتی در میان کردها و اهل سنت بسیار فشرده است. در کردها دو جریان اصلی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق بیشترین آرای پارلمانی را کسب می‌کنند، اما گروه‌های جدید و تحول‌خواه مانند «نسل نو» جریان «تغییر» و برخی گروه‌های اسلامی و حزب تازه‌تاسیس مانند «مواضع» نیز در این رقابت حضور دارند. این گروه‌های تحول‌خواه با هدف به چالش کشیدن احزاب سنتی و جذب رای جوانان و تحول‌خواهان وارد انتخابات شده‌اند.
در مجموع، کردها حدود 20درصد کرسی‌های پارلمان را دراختیار دارند. میزان دقیق کرسی‌ها وابسته به ترکیب جمعیت استان‌ها و میزان مشارکت افراد در استان‌هایی با ترکیب جمعیتی کرد، شیعه و سنی مانند نینوا، صلاح‌الدین و دیاله و کرکوک است. هرچه مشارکت در این استان‌ها بیشتر باشد، سهم نمایندگان کرد افزایش می‌یابد. در میان اهل سنت، رقابت میان جریان‌هایی مانند محمد الحلبوسی که در دوره‌های گذشته ریاست پارلمان را برعهده داشته و خود را آماده کرده است تا مجددا بر کرسی پارلمان بنشیند و گفته می‌شود نیم‌نگاهی هم به پست ریاست‌جمهوری دارد شدت گرفته است، اما ائتلاف «تقدم» که «محمد الحلبوسی» هدایت آن را برعهده دارد در رقابت افرادی چون «خمیس الخنجر» و در کنار ائتلاف «عزم» به رهبری مثنی السامرایی وارد رقابت‌های درون جریانی در این انتخابات شده‌اند. در هر حال مجموع کرسی‌های اهل سنت نیز حدود 20درصد برآورد می‌شود. در کل پارلمان عراق که 329 کرسی دارد، 25درصد سهمیه برای زنان درنظر گرفته شده است که در میان همه گروهها تقسیم می‌گردد.
در این انتخابات نقش محمد شیاع السودانی در رسانه‌ها موردتوجه قرار گرفته است. وی که در انتخابات پیشین بدون حزب مشخص به نخست‌وزیری رسید؛ این‌بار تلاش دارد که چهره‌ای میانه‌رو و عمل‌گرا از خود نشان دهد. سودانی با ائتلافی به نام «بازسازی و توسعه» با جلب افرادی از جریان‌های شیعی و حتی اهل سنت بر موضوعاتی چون بازسازی، توسعه، بهبود معیشت مردم و اصلاحات در ساختار اداری و حکمرانی تمرکز کرده است. منتقدان اما معتقدند که جریان نزدیک به سودانی طی سال‌های گذشته استخدام‌های دولتی را گسترش داده و پایگاه اجتماعی خود را تقویت کرده است.
از دیگر رو در ائتلاف‌های چارچوب هماهنگی شیعی گروه‌هایی با قدمت و شناخته شده‌ای وجود دارد که نمی‌توان پایگاه اجتماعی آنها را نادیده گرفت و این مساله ممکن است به توازن آرا یا تناسب بین جریان‌های عمده شیعی منجر شود، اگرچه سودانی به عملکرد چند ساله اخیر خود در ایجاد ثبات نسبی و بهبود امنیت چشم دوخته است.
در جمع‌بندی ساختار سیاسی و اجتماعی عراق بیانی از این مساله می‌تواند داشته باشد که جریان‌های سیاسی و قومی و مذهبی سنتی عراق همچنان پایگاه اجتماعی قدرتمندی دارند و ممکن است در نتایج ملی انتخابات نسبت به سهم آنان تغییرات ماهوی ایجاد نشود، اما در مقابل این چالش نیز وجود دارد که گروه و فهرست‌هایی ایده‌های مبنی بر تحول‌خواهی با شعار بازسازی، توسعه و مقابله با فساد ارایه و درصدد جذب جوانان و شبکه‌های اجتماعی هستند. این گروهها به دنبال تعریفی از عراق جدید هستند که بنا به موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور، در یک موقعیت بهتری در عرصه منطقه و جهان ایفای نقش کند، بنابراین این دو رویکرد سنتی و تحول‌خواه بیشترین تفاوت و چالش را در میان گروهها و جریان‌های انتخاباتی پارلمانی عراق به وجود آورده است، به همین دلیل کارکرد شبکه‌های اجتماعی و مشارکت جوانان در این انتخابات تا حد زیادی تعیین‌کننده است.