ایرانیان جهان - خراسان /لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: دولت تصمیم گرفته ترمز هزینهها را بکشد. در شرایطی که تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، کسری ساختاری بودجه و محدودیت منابع ارزی، اقتصاد ایران را در تنگنای جدی قرار داده، لایحه بودجه سال آینده با رویکردی آشکارا انقباضی تنظیم شده است؛ رویکردی که موافقان آن را گامی ضروری برای مهار تورم و منتقدانش آن را عاملی برای تشدید فشار معیشتی میدانند.
به گزارش خراسان، بودجه ۱۴۰۵ از جهات مختلف یک بودجه متفاوت به شمار میرود؛ از حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه مالیاتها گرفته تا نزدیککردن نرخ ارز گمرکی به واقعیت بازار و حتی تنظیم کل جداول بودجه بر مبنای ریال جدید با حذف چهار صفر. مجموعه این تغییرات که افزایش تنها ۵.۳ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه را نشان می دهد، تصویری از سختگیرانهترین سیاست مالی دولت در سالهای پس از انقلاب را ترسیم میکند. موضوعی که البته در کنار خود، ابعادی از توجه به معیشت مردم از جمله اجرای کالابرگ به شکل کامل و همچنین افزایش قابل توجه معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد را نیز دارد.
انقباض در منابع؛ آب رفتن نفت، تکیه سنگین بر مالیات
یکی از برجستهترین ویژگیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، رشد کمسابقه درآمدهای مالیاتی است. بر اساس جداول بودجه، درآمدهای مالیاتی دولت با رشدی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی، به حدود ۲ هزار و ۹۶۱ همت رسیده است. این افزایش، مالیات را با سهم ۸۷ درصد، به ستون اصلی تأمین منابع بودجه عمومی تبدیل کرده و نشان میدهد دولت بیش از گذشته به جای نفت، به مالیاتها چشم دوخته است.
در این میان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بیشترین اثر مستقیم را بر مصرفکنندگان خواهد داشت. دولت پیشبینی کرده که تنها از محل این افزایش ۲ درصدی، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ درآمدی که قرار است به سازمان هدفمندسازی یارانهها منتقل و صرف پرداخت کالابرگ شود.
از سوی دیگر نکته قابل توجه در ارقام لایحه بودجه سال آینده مربوط به بخش نفت است. درآمدهای مربوط به این بخش نسبت به سال جاری افتی شدید را تجربه کرده است. این ارقام نشان میدهد برآورد دولت از فروش نفت در سال ۱۴۰۵ نامساعد باشد.
بازار
![]()
رشد چشمگیر سقف معافیت مالیاتی حقوق
در عین حال نباید از افزایش چشمگیر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سال بعد غافل شد. بر این اساس، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد چهارصد و هشتاد میلیون تومان پیشنهاد شده است که ۶۶٫۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش نشان میدهد.
در صورت تصویب این پیشنهاد، پلکان مالیات بر درآمد ماهیانه به صورت جدول انتهای مطلب خواهد بود.
پایان ارز ترجیحی؛ یارانه مستقیم جایگزین میشود
یکی از مهمترین و در عین حال بحثبرانگیزترین تصمیمات بودجه ۱۴۰۵، حذف کامل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. طبق برآوردهای رسمی، دولت از محل حذف این ارز، ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع شناسایی کرده که مقرر شده بهطور مستقیم در قالب یارانه و کالابرگ به مردم اختصاص یابد. این رقم معادل ۱.۵ سال یارانۀ ۳۰۰ هزار تومانیِ ۷۰ میلیون نفر است که ماهانه پرداخت میشود.
مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس تأکید دارند که این شیوه، مانع از رانت و انحراف منابع شده و یارانه را بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی میرساند. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، پوشش دهکها و پایداری منابع وابسته خواهد بود.
هزینهها زیر ذرهبین؛ رشد محدود حقوق و کنترل مخارج
در سمت مصارف، دولت تلاش کرده از رشد افسارگسیخته هزینههای جاری جلوگیری کند. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده؛ نرخی که انتقادها را از هم اکنون در پی داشته و با وجود رشد اسمی، همچنان کمتر از تورم انتظاری سال آینده است. برخی گزارش ها نیز نشان می دهد حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۱۴ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
همچنین سقف پرداختی حقوقبگیران به ۷ برابر حداقل حقوق محدود شده؛ اقدامی که با هدف کنترل شکاف درآمدی در بخش دولتی صورت گرفته، هرچند شامل برخی گروهها از جمله قضات و اعضای هیئت علمی نمیشود.
با این حال، کارشناسان هشدار می دهند در شرایطی که انواع و اقسام معافیت های مالیاتی به خصوص برای شرکت های بزرگ، دولت را از ۲۲۰۹همت منابع محروم کرده، رشد تنها ۲۰ درصد حقوق، در مجموع به ضرر معیشت طیف بزرگی از حقوق بگیران خواهد بود.
نرخ ارز گمرکی؛ نزدیکشدن به واقعیت بازار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک هر یورو ۱۰۳ هزار تومان (معادل حدود ۸۵ هزار تومان برای هر دلار) تعیین شده است. این تصمیم به معنای کنار گذاشتن نرخهای ترجیحی و نزدیککردن محاسبات گمرکی به نرخهای رسمی بازار است؛ اقدامی که بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و البته درآمدهای دولت از واردات اثر میگذارد.
بازار خودرو یکی از بخشهایی است که بیشترین تأثیر را از این سیاست میپذیرد. افزایش تعرفه واردات در کنار رشد نرخ ارز مبنای گمرکی، عملاً به معنای افزایش قیمت خودروهای وارداتی، مونتاژی و حتی داخلی در سال آینده خواهد بود.
تعرفههای خودرویی؛ پیام روشن به بازار
بر اساس لایحه بودجه، تعرفه واردات خودرو بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۶۵ درصد برای خودروهای بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی تعیین شده است. هرچند در ظاهر، برخی تعرفهها نسبت به قانون بودجه سال قبل کاهش یافته، اما مقایسه با مصوبات اجرایی دولت نشان میدهد در عمل، هزینه واردات خودرو برای بسیاری از گروهها افزایش خواهد یافت. عملاً دولت تعرفه خودروهای هیبرید را از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسانده است و در مورد خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی، تعرفه از ۲۰ به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین برای خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی هم افزایش از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد را داشته ایم! این یعنی حتی با فرض محال ثبات نرخ ارز در کشور، بسیاری از خودروهای وارداتی افزایش قیمت قابل توجهی خواهند داشت.
آزمون جدی حکمرانی اقتصادی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نقطه عطفی در سیاست مالی دولت دانست؛ بودجهای که بهجای گسترش هزینهها، بر انضباط مالی، افزایش درآمدهای پایدار و حذف رانتها تأکید دارد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این انقباض مالی میتواند همزمان تورم را مهار و معیشت خانوارها را حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش، نه صرفاً در اعداد و جداول بودجه، بلکه در نحوه اجرای سیاستها، وزن کشی تورم با قدرت خرید خانوارها، و در سطوح بالاتر اعتماد عمومی نهفته است؛ مسیری که بودجه ۱۴۰۵ را از یک سند حسابداری، به یک آزمون جدی حکمرانی اقتصادی تبدیل میکند.