ایرانیان جهان - اعتماد / «حلقه مفقوده سیاست اجرای کالابرگ» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتمادبه قلم آلبرت بغزیان است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
حذف ارز ترجیحی یکی از آن تصمیمهایی است که سالهاست در اقتصاد ایران محل مناقشه بوده است. از سویی همه دولت های پیشین به دنبال اجرای آن بودند. حتی در مقاطعی که شرایط اقتصادی کشور به مراتب باثباتتر از امروز بوده. اما هر بار که به اجرا نزدیک شده یا اجرا شده، دولت پاپس کشیده است. به دلیل جهش قیمت کالاهای اساسی، افزایش انتظارات تورمی و کاهش رفاه خانوارها در نقطه شروع ؛ مجری این سیاست را از دستور خارج کرده است. امروز اما دولت آقای پزشکیان ظاهرا قصد پاپس کشیدن ندارد. سیاستی که با هدف کاهش رانت، فساد و بهینهسازی تخصیص منابع ارزی در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست بلافاصله معیشت مردم، به ویژه دهکهای متوسط و پایین درآمدی را هدف قرار داد. چرا؟ چون تمام این سالها همواره بدون پیشنیازها و برنامههای پشتیبان سیاست در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل هم امروز چالش ها یکی پس از دیگری نمایان میشود. امروز دولت آقای پزشکیان قصد ندارد از این سیاست عقب نشینی کند. رویکردی کاملا قابل قبول . اما در این مسیر باید چند موضوع مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات موجود برطرف شود. اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریمهاست، درآمدهای نفتی محدود است، نرخ ارز ناپایدار است و تورم مزمن، به ویژه در حوزه کالاهای خوراکی است. دولت باید در این شرایط چگونه رفتار کند؟ دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی، به سراغ کالابرگ یا سبد کالایی الکترونیکی رفته است؛ سیاستی که قرار است حمایت مستقیم از مصرفکننده باشد. وقتی دولت به جای تحویل مستقیم کالا، عددی مشخص را به عنوان اعتبار خرید دراختیار خانوار قرار میدهد، عملا ریسک نوسان قیمت را به مردم منتقل میکند. به بیان ساده، دولت میگوید من ریال میدهم و تو باید با هر قیمتی که بازار تعیین میکند، کالای اساسیات را تهیه کنی. این تفاوت مهمی با توزیع مستقیم کالا دارد. اگر بسته کالایی مشخص شامل اقلام ضروری مثل گوشت، مرغ، تخممرغ یا برنج به خانوار داده شود، مصرفکننده از نوسان قیمت مصون میماند. اما وقتی عدد داده میشود، طبیعی است که با کوچکترین افزایش قیمت، قدرت خرید همان اعتبار کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، خانوارها به درستی نگران فردای خود میشوند و تلاش میکنند هر چه زودتر خرید کنند، چون میدانند ارزش این اعتبار در زمان کوتاهی کاهش پیدا میکند. حذف یکباره ارز ترجیحی بدون اجرای تدریجی و مرحلهبندیشده، یکی از خطاهای اصلی این سیاست است. اقتصاد ایران نه از نظر ثبات ارزی، نه از نظر درآمدهای پایدار دولت و نه از نظر ظرفیت نظارتی، آمادگی چنین شوکی را ندارد. در شرایط تحریمی که دسترسی به منابع ارزی محدود است و بازار ارز خود با چند نرخ رسمی، نیمهرسمی و آزاد اداره میشود، آزادسازی ناگهانی قیمتها عملا به افزایش بیضابطه قیمت کالاهای اساسی منجر میشود. بازار یک موجود زنده است، نه یک سیستم مکانیکی. نمیتوان تصور کرد که با تغییر یک متغیر، همه چیز بهصورت خودکار و منطقی تنظیم میشود. وقتی نرخ ارز مبنای واردات تغییر میکند، انتظارات تورمی فعال میشود، رفتار فروشندگان تغییر میکند و قیمتها نه فقط به اندازه افزایش هزینه، بلکه فراتر از آن رشد میکنند. در چنین شرایطی، اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، بازار به راحتی از کنترل خارج میشود. مساله نظارت، یکی از حلقههای مفقوده این سیاست است. وقتی دولت ارز واردات کالاهای اساسی را با نرخ بالاتری تامین میکند، باید به همان اندازه سازوکار نظارت بر قیمتگذاری، توزیع و سود را تقویت کند. نمیشود بازار را رها کرد و بعد گفت چون به مردم پول دادهایم، هر قیمتی قابل قبول است. این رویکرد عملا چراغ سبز به گرانفروشی است و هزینه آن را مصرفکننده نهایی میپردازد. ازسوی دیگر، پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی یا هر عدد مشابه، حتی در کوتاهمدت هم قادر به جبران افزایش هزینههای معیشتی نیست. بسیاری از کالاهای خوراکی در ماههای اخیر بیش از صددرصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند. تورم مواد غذایی ماهیتا با تورم عمومی تفاوت دارد؛ خانوار میتواند خرید پوشاک را به تعویق بیندازد یا از کیفیت آن بکاهد، اما نمیتواند مصرف غذا را حذف کند. به همین دلیل، فشار تورم غذایی به مراتب شدیدتر و ملموستر است. این پرسش جدی مطرح است که آیا دولت توان مالی دارد این اعتبار را متناسب با تورم غذایی در سالهای آینده افزایش دهد؟ تجربه نشان میدهد که معمولا تعدیلها براساس تورم میانگین انجام میشود، نه تورم واقعی سبد غذایی. این یعنی شکاف رفاهی بهتدریج عمیقتر میشود و قدرت خرید خانوارها بهصورت مستمر کاهش پیدا میکند. در کنار همه این موارد، نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز با مشکلات عملی جدی همراه است. بخشی از جامعه، به ویژه سالمندان و افراد کمسواد یا فاقد گوشی هوشمند، در استفاده از این سازوکار با مشکل مواجه میشوند. مراجعه به فروشگاهها نیز الزاما مساله را حل نمیکند، چون خود فروشگاهها هم در بسیاری موارد اختیاری برای رفع خطاهای سیستمی یا کمبود اعتبار ندارند. دهکبندی خانوارها نیز یکی دیگر از نقاط ضعف این سیاست است. معیارهایی مانند داشتن خودرو یا مسکن، بدون توجه به ارزش واقعی، موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد جاری، باعث شده افراد با شرایط معیشتی کاملا متفاوت در یک دهک قرار بگیرند. این نوع طبقهبندی نه تنها عادلانه نیست، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را هم تضعیف میکند. درنهایت، باید گفت حذف ارز ترجیحی، اگر هم قرار است اجرا شود، بدون سیاستهای مکمل محکوم به شکست است. تقویت نظارت، مدیریت واقعی بازار ارز، کاهش فاصله نرخهای رسمی و آزاد، حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر و اجرای تدریجی اصلاحات، پیشنیازهای چنین تصمیمی هستند. در غیر این صورت، دولت ناچار میشود هر بار با پرداختهای نقدی یا اعتباری جدید، آثار منفی تصمیمات قبلی را جبران کند؛ مسیری پرهزینه که نه تورم را مهار میکند و نه رضایت اجتماعی به همراه دارد.