ایرانیان جهان - خراسان /پیمایش مرکز افکارسنجی ملت و بازخوانی تاریخی قیمت بنزین نشان میدهد نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) که اکنون در مرحله اجراست، نقطه تعادل میان «تحمل اجتماعی» و «واقعیتهای اقتصادی» است.
تصمیم برای تعیین نرخ ۱۰ هزار تومانی برای «نرخ سوم» بنزین، صرفاً یک عددِ اعلامی در سبد سوخت کشور نبود؛ این رقم اکنون در بطنِ اجرای سیاستهای جدید قرار گرفته است.
اما پرسش اصلی این جاست: آیا این نرخ توانسته از «آزمون سخت» انتظارات عمومی و منطق محاسبات اقتصادی سربلند بیرون بیاید؟ بررسی دادههای میدانی و روندهای تاریخی نشان میدهد که نه تنها این نرخ با «عرف ذهنی» جامعه همخوانی دارد، بلکه در کف برآوردهای تاریخی نیز قرار گرفته است.
محاسبات؛ نرخ ۱۰ هزار تومانی، عدد خلقالساعه نیست
اگر به عقب بازگردیم و روند تعدیل تدریجی قیمتها را در بازه سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به عنوان یک الگوی تاریخی مرور کنیم، ارقام بهدستآمده نشان میدهد که نرخ ۱۰ هزار تومانی یک انتخاب دور از واقعیت نیست. گزارش اکوایران از تحلیل سناریوهای تداوم آن دوران، ما را به محاسبات معناداری در خصوص افزایش نرخ بنزین میرساند:
بر مبنای شاخص تورم: ۹,۷۰۰ تومان.
بر مبنای میانگین رشد سالانه (۲۶ درصد): ۱۰,۰۰۰ تومان.
بر مبنای نرخ حداقل دستمزد: ۱۲,۵۰۰ تومان.
قبولی نرخ سوم در آزمون انتظارات و محاسباتبر مبنای نرخ ارز: ۱۴,۰۰۰ تومان.
این همخوانی، نشان میدهد نرخ ۱۰ هزار تومانی عملاً در محدوده برآوردهای تاریخی تعدیل تدریجی قرار دارد. به عبارت دیگر، این نرخ اجرایی، با تکیه بر استانداردهای محاسباتی، به نوعی «بهینهترین» عدد برای شروع یک مرحله جدید است که از شتابزدگیهای تورمزا دوری کرده است.
پیمایش؛ عبور از مرز داغ انتظارات مردم
اما وزن اصلی این آزمون بر دوش افکار عمومی است. پیمایش پیشینی «مرکز افکارسنجی ملت» که در بازه زمانی ۲ تا ۱۰ شهریور انجام و نتایج آن اخیراً توسط «نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده، نشان می دهد که جامعه تا پیش از اعلام نرخ سوم چه قیمتی را به عنوان «سقف تحمل» خود شناخته است. نگاهی به نتایج آن پیمایش و تطبیق آن با نرخ نهاییِ ۱۰ هزار تومان، نشان میدهد که تیم سیاستگذار احتمالاً با تکیه بر همین دادهها، مسیر تصمیمگیری را هموار کرده است:
۱. متوسط حداکثر قیمت قابلقبول بنزین در آن پیمایش، ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده بود. انطباق دقیق نرخِ ۱۰ هزار تومانی با این عدد، گویای آن است که دولت در تعیین این نرخ، به جای حرکت در فضای انتزاعی، احتمالاً بر اساس این «دادههای میدانی» و «سقف تحمل اجتماعی» عمل کرده است.
۲. در مقابل، نتایج آن پیمایش نشان میداد که جامعه نسبت به قیمتهای جهشی واکنشی صریح دارد؛ به طوری که ۶۸.۸ درصد پاسخگویان با طرح قیمتگذاری ۸۷ هزار تومانی برای مصارف بیشتر از سهمیه (که پیشتر زمزمه میشد) مخالفت قاطع داشتهاند.
این دادهها ثابت میکند که نرخ ۱۰ هزار تومانی، نه یک تصمیم تصادفی، بلکه خروجی عبور هوشمندانه از «مرز داغ اجتماعی» است. سیاستگذار در این مرحله، دقیقاً بر لبهای حرکت کرده که بیشترین انطباق را با انتظارات مردم دارد. به همین دلیل میتوان گفت «نرخ سوم» در آزمون انتظارات و محاسبات، نمره قبولی میگیرد؛ چراکه نه در دام توهمات قیمتی افتاده و نه در تله ارزانفروشی یارانهای گیر کرده است.
گام بعدی؛ شرط بقای این موفقیت
با این حال، نگاه کارشناسی حکم میکند که این قبولی را نباید به معنای «پایان کار» دانست. تجربه تحلیلهای اقتصادی هشدار میدهد که افزایش قیمت، به تنهایی درمانگر ناترازی نیست. نرخ ۱۰ هزار تومانی تنها زمانی به «اصلاح ساختاری» منجر میشود که دولت این گام قیمتی را با اصلاح بهرهوری در تولید، نوسازی ناوگان حملونقل و کنترل قاچاق همراه کند.
اگر این «قبولی» در آزمون انتظارات، با «سکون» در اصلاحات غیرقیمتی همراه شود، اثرات مثبت آن بهسرعت در غبار تورم هزینهها محو خواهد شد. بنابراین، نرخ ۱۰ هزار تومانی، یک «هدف نهایی» نیست، بلکه «نقطه شروعی» است که باید مسیر سخت اصلاحات واقعی را هموار کند. همچنین برخلاف آن چه که تاکنون برخی از طرفداران شوک درمانی مدعی آن هستند، یافته های میدانی نشان می دهد نرخ تعادلی که طی آن بنزین به مرحله خروج از صرفه اقتصادی برای قاچاق بنزین می رسد، با نرخ بنزین در کشورهای همسایه فاصله دارد. در نتیجه، ضروری است که اصلاحات قیمتی تدریجی دولت در آینده نیز همچنان بر مبنای واقعیات اقتصادی و متناسب با تابآوری جامعه پیش برود.