ایرانیان جهان - خراسان /مهاجرت غیرقانونی اسکناس های ایرانی به بازارهای آن سوی مرزهای شرقی کشور هنوز ادامه دارد
برای پیدا کردن یک اسکناس یکمیلیون تومانی باید به چندین شعبه بانکی و دستگاه عابر بانک مراجعه کنید و درنهایت هم یافت نمیشود اما همین اسکناس در مرزهای شرقی با نرخهای بالا خریدوفروش میشود.
از اسفندماه سال گذشته، همزمان با ورود اسکناسهای جدید یکمیلیون تومانی و ۵۰۰ هزارتومانی به چرخه نقدینگی، شکاف عجیبی میان «عرضه در شعب بانکی» و «جریان خروج از مرزها» ایجادشده است. درحالیکه شهروندان عادی در شهرهایی مانند مشهد، برای دریافت اسکناسهای درشت در دستگاههای عابر بانکی و شعب با محدودیتهای شدید روبه رو هستند، گزارشهای رسمی و میدانی از یک چرخه سازمانیافته برای خروج این اسکناسها حکایت دارد. آمارها نشان میدهد که قاچاق اسکناس از یک پدیده پراکنده به یک تجارت گسترده تبدیلشده است درحالیکه از ابتدای سال جاری بارها عنوان شد شبکه این قاچاق کشف شده و برخورد قانونی صورت گرفته است.
کشفیات ادامه دارد
روز گذشته مدیرکل گمرک مرزی دوغارون-تایباد از کشف ۱۸۰۰ میلیارد ریال (۱۸۰ میلیارد تومان) پول قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ برابر افزایشیافته است. از این میزان، ۶۰ درصد در بار مسافران و ۴۰ درصد در ناوگان حملونقل کشفشده است. همچنین گزارشهای دیگر، از کشف محمولههای تکهای مانند یک محموله ۳۲۰ میلیارد ریالی که بهصورت حرفهای در میان کالاهای صادراتی جاسازیشده بود، خبر میدهد و قابلتأمل آنکه ۹۰ درصد این مبالغ توسط اتباع افغانستانی برای خروج از کشور ضبطشده است. این یعنی اسکناس ریال، در مرزهای شرقی، کارکردی فراتر از ابزار پرداخت داخلی و چیزی شبیه به «ارز سخت» پیداکرده است. در گزارشهای پیشین به این پدیده در بازار تهران پرداختهایم که برخی حاضر هستند در مقابل دریافت اسکناس یکمیلیون تومانی، دلار را بهجای ۱۸۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان ارزانتر به دارنده اسکناس بفروشند تا به مصارف خاص برسانند.
صراحتاً این که در مرزهای شرقی نیز شاهد یک «معادله معکوس» هستیم. صرافیهای هرات برای هر یکمیلیون تومان پول نقد ایرانی، علاوه بر ارزش ریال، مبالغی (چند ده افغانی) بهعنوان پاداش پرداخت میکنند. این یعنی اسکناس در آنسوی مرز، با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعیاش معامله میشود؛ قیمتی که ناشی از نیاز تجار برای پرداخت عوارض و معاملات غیرقانونی است. به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی، عمده کاربرد این اسکناس ها برای معاملات قاچاق و دیگر تخلفات است زیرا ردزنی اسکناس نقدی برای متولیان امنیتی و پولشویی دشوار است.
نشت از شبکه بانکی یا بازار سیاه؟
پرسش اصلی این جاست: اگر بانکها به بهانه کنترل تورم و نقدینگی، عرضه اسکناس را محدود کردهاند، این حجم عظیم چگونه از کشور خارج میشود؟ اگر خروج این مبالغ توسط مردم عادی و بهصورت تکتک غیرممکن است، پس با یک شبکه سازمانیافته روبه رو هستیم. این در حالی است که مقامات محلی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، اتهام مشارکت مستقیم کارکنان بانکی یا توزیع «پالتی» اسکناس را رد میکنند، اما واقعیت این است که تجمیع چنین حجم عظیمی از اسکناس (مانند محموله ۳۲۰ میلیارد تومانی یا ۱۸۰ میلیارد تومان سالانه) از طریق مسیرهای عادی و انفرادی امکانپذیر نیست. یا این اسکناسها از طریق «نشت از شبکه بانکی» تأمین میشوند و یا شبکهای پیچیده، با استفاده از روشهای جاسازی در کالاهای صادراتی و خودروها، این نقدینگی را از گلوگاهها عبور میدهد. واقعیت این است که این حجم اسکناس در شبکه بانکی خراسان رضوی توزیع روزانه نمیشود و در دستگاههای عابر بانک هم خبری از این حجم پول نیست. لذا جمعآوری این حجم اسکناس از بازار عادی بدون یک شبکه مدون و هماهنگ ممکن نیست مگر این که این اسکناسها پیش از توزیع در عابر بانکها از چرخه خارج شوند و به احتمالزیاد این حجم اسکناس از مشهد و استان خراسان رضوی بهتنهایی منشأ نمیگیرند. توزیع این حجم اسکناس تنها در شبکه بانکی تهران ممکن است و نه استانهای دیگر.
ادامه دار بودن بعد از ۶ ماه
برای تکمیل گزارش تلاش کردیم با برخی متولیان این حوزه در قاچاق کالا ارتباط بگیریم اما اعلام شده است که در این خصوص تنها تهران پاسخگوست و نظارت بر این رویه در اختیار بانک مرکزی است. البته برخی مدیران امنیتی استان تایید کردند که پدیده قاچاق اسکناس به کشور افغانستان هنوز به قوت خود باقی است و ادامه دارد بهرغم کشفیاتی که انجامشده است.