ایرانیان جهان - پارلمان مجارستان مصونیت نخستوزیر کنونی و دو وزیر دولت قبل این کشور را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پارلمان مجارستان روز دوشنبه به لغو مصونیت پارلمانی سه نماینده، از جمله پیتر ماگیار، نخستوزیر این کشور رأی داد.
نخست وزیر مجارستان متهم است که در جریان درگیری در یک باشگاه شبانه در ژوئن ۲۰۲۴، تلفن همراه مردی را برداشته و آن را به داخل رودخانه دانوب انداخته است؛ این حادثه تقریباً دو سال پیش از آن رخ داد که حزب او در انتخاباتی با پیروزی قاطع، ویکتور اوربان، نخستوزیر راستگرای این کشور را از قدرت کنار بزند.
ماگیار این ادعا را که اقدام او مصداق سرقت بوده، رد کرده و پرونده را که در آن میزان خسارت اندکی بیش از ۳۰۰ دلار اعلام شده است، دارای انگیزه سیاسی دانسته است.
او همچنین از دادستانها به دلیل درخواست برای لغو مصونیت وی همزمان با لغو مصونیت دو وزیر سابق دوران اوربان انتقاد کرده است؛ دو وزیری که اتهامات مطرحشده علیه آنها شامل سوءاستفاده از دهها میلیون دلار از منابع عمومی و دریافت میلیونها دلار رشوه است.
ماگیار پیش از رأیگیری خطاب به نمایندگان گفت: «من مرتکب جرمی نشدهام و مسئولیت تمام اقدامات خود را میپذیرم.»
مصونیت پارلمانی اعضای مجالس قانونگذاری، که در دموکراسیهای اروپایی رویهای معمول است، با هدف حمایت از نمایندگان در برابر تعقیب سیاسی طراحی شده است تا آنان بتوانند وظایف خود را انجام دهند و بدون نگرانی از بازداشت یا طرح دعوا از سوی دولت، آزادانه اظهارنظر کنند.
دولت پیشین مجارستان به رهبری اوربان، زمانی که ماگیار نماینده پارلمان اروپا بود، تلاش کرده بود مصونیت او لغو شود، اما این نهاد چندین بار با این درخواست مخالفت کرده بود.
نمایندگان پارلمان مجارستان روز دوشنبه همچنین به تعلیق مصونیت دو وزیر سابق دولت اوربان رأی دادند که بهطور جداگانه مظنون به سوءمدیریت کیفری ۱۷.۳ میلیارد فورینت، معادل ۵۳.۶ میلیون دلار از منابع عمومی و دریافت بیش از ۱۲ میلیارد فورینت، معادل ۳۷.۲ میلیون دلار رشوه و پرداختهای غیرقانونی هستند.
این پروندهها به برخی از بلندپایهترین مقامهای دولت اوربان مربوط میشود که اکنون در دولت جدید ماگیار به ارتکاب جرم متهم شدهاند. این تحقیقات بخشی از تلاش گسترده دولت برای کشف آن چیزی است که مقامهای دولت، سالها تقلب گسترده و سرقت منابع عمومی در دوران اوربان توصیف میکنند.
هیچیک از نمایندگانی که مصونیتشان لغو شده است، تاکنون رسماً تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتهاند یا کیفرخواست علیه آنان صادر نشده است.