ایرانیان جهان - خراسان /مهار فاکتور ۱۲ میلیارد دلاری واردات سوخت با تکیه بر بسته‌ای ترکیبی یک بار دیگر نشان می دهد بن‌بست‌های ظاهراً لاینحل اقتصاد با انضباط داده‌محور و رویکرد تدریجی قابل درمان است.
اعلام اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین و مهار بار مالی سنگین ۱۲ میلیارد دلاری آن را می توان فراتر از یک توفیق مقطعی در تراز انرژی و دریافت پاسخ مثبت از رویکرد داده محوری در مواجهه با چالش‌های ساختاری اقتصاد دانست. تا همین چندی پیش، اتمسفر اقتصادی و رسانه‌ای کشور زیر بار سناریوهای نگران‌کننده و گاه بن‌بست‌نمایی‌هایی قرار داشت که راه‌حل ناترازی سوخت را منحصراً در شوک‌های سنگین قیمتی جست‌وجو می‌کردند. با این حال، کارنامه اخیر مدیریت مصرف سوخت نشان داد که با تکیه بر انضباط سامانه‌ای، هدف‌گیری مصارف غیرضروری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل، می‌توان پرونده‌های پرهزینه را بدون تحمیل بار اجتماعی به سامان رساند.
بازخوانی یک هیاهو؛ ریل‌گذاری به سمت شوک‌درمانی
اگر فضای چند ماه اخیر بازخوانی شود، غلبه یک رویکرد تک‌بعدی به‌وضوح مشهود است؛ رویکردی که تلاش می‌کرد مسئله پیچیده ناترازی بنزین را صرفاً به «ارزان بودن سوخت» تقلیل دهد و پیامد منطقی آن نیز تجویز شوک قیمتی بود. در آن فضا، سناریوهایی از بنزین چند ده‌هزار تومانی تا بن‌بست کامل ارزی بازتاب می‌یافت و این گزاره تبلیغ می‌شد که برای مهار کسری، گریزی از تیغ جراحی‌های دردناک وجود ندارد.
با این حال، آنچه عملاً روی زمین رخ داد و مانع از واردات میلیاردی شد، نه انفجار قیمتی بود و نه آزمودن آستانه تاب‌آوری جامعه. واقعیت آن بود که در برابر جریان مدافع «شوک‌درمانی»، منطقی از سیاست‌گذاری شکل گرفت که قائل به وجود راه‌حل‌های میانه و در ابتدای کار بازکردن چشم سیاستگذار به روی ابزارها و ظرفیت های موجود و استفاده حداکثری از آن ها بود؛ رویکردی که اعتقاد داشت پیش از انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به سبد معیشت عمومی، باید رخنه‌های توزیع، بی‌انضباطی آماری و فرصت‌های جایگزین مورد بازخواست قرار گیرند.
جراحی نقطه‌ای؛ بار روی دوش مصارف غیرضرور
نخستین پایه بسته اجرایی، اصلاح حساب‌شده و تدریجی در نرخ‌های فراتر از سهمیه پایه بود. دولت به‌جای دست‌کاری نرخ‌های اول و دوم (یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و آزاد ۳۰۰۰ تومانی) که بار معیشتی و رفت‌وآمدهای عمومی را حمل می‌کنند، توجه خود را به «نرخ سوم» متمرکز کرد.
با تعیین و سپس تعدیل نرخ سوم بنزین تا مرز ۱۰ هزار تومان برای مصارف فراتر از سقف متعارف، این سیگنال اقتصادی به پرمصرف‌ها مخابره شد که بنزین مازاد دیگر به قیمت شبه‌رایگان در دسترس نخواهد بود. این تدبیر هوشمندانه سبب شد بدون آسیب به معیشت عموم شهروندان، تقاضاهای کاذب و پرمصرف مهار شوند؛ تفکیکی دقیق میان «سهمیه پایه زندگی» و «مصرف مازاد و غیراقتصادی» که نشان داد بدون شوک همگانی هم می‌توان رفتار مصرف‌کننده را بازتنظیم کرد.
انسداد نشت سوخت با انضباط داده‌محور
پاشنه‌آشیل توزیع فرآورده طی سال‌های گذشته، سهم فزاینده و غیرشفاف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها بود؛ به‌طوری‌که سهم این کارت‌ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد کل توزیع کشور رسیده بود و عملاً تکالیف قانونی برای سوخت‌گیری با کارت شخصی را بی‌اثر می‌کرد. استفاده نامحدود و بدون هویت با رمزهای پیش‌فرض در جایگاه‌ها، روزنه‌ای برای خروج غیررسمی روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر سوخت و تراکنش‌های صوری فراهم آورده بود.
پاسخ سیاستی به این نشت عظیم، محدودسازی کارت سوخت جایگاه ها و اجرای طرح احراز هویت متقاضیان سوخت اضطراری (سامانه مانا) بود. در این الگو، فرایند سنتی سوخت‌گیری ناشناس جای خود را به ثبت کارت بانکی، استعلام کد ملی، تعیین سقف مجاز و دریافت رمز یک‌بارمصرف داد. به گزارش تسنیم، این ردیابی هویتی مصرف‌کننده که با اجرای آزمایشی در ۱۰۰ جایگاه شهر تهران و پایش صدها هزار تراکنش به ثمر نشست، قاچاق سوخت به صنایع یا مرزها را مسدود کرد و با حذف تراکنش‌های کاذب، حجم قابل‌توجهی از مصرف کل کشور را کاهش داد.
بازگشت سی‌ان‌جی به مدار تراز انرژی
رکن سوم این بسته، جبران غفلت چندساله از زیرساخت‌های ملی گاز طبیعی بود. ایران با در اختیار داشتن شبکه گسترده جایگاه‌های CNG، ظرفیتی بی‌بدیل برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت دارد که سال‌ها زیر سایه غفلت قرار گرفته بود.
با اقداماتی نظیر مشوق‌های توزیعی، ساماندهی ناوگان عمومی و تاکسی‌های اینترنتی و تبلیغات میدانی، سهم سوخت پاک بار دیگر رو به افزایش گذاشت. آمار رسمی حاکی از رشد ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی تا مهرماه است؛ رقمی که به‌تنهایی صرفه‌جویی روزانه نزدیک به ۲ میلیون لیتر بنزین را محقق کرد. این جهش مصرفی اثبات کرد که سیاست‌های غیرقیمتی و مکمل، تا چه حد می‌توانند در کوتاه‌مدت بدون تحمیل هزینه‌های اجتماعی، ضربه‌گیر ناترازی‌های انرژی باشند.
شکست منطق «یا شوک یا سقوط»
مرور تجربه اخیر بنزین، پیش از هرچیز یک بازنگری انتقادی به شیوه‌های بعضاً موجود تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران را ضروری می‌کند؛ همان نکته‌ای که روزنامه «قدس» در تحلیلی بر تحولات اخیر نیز به آن اشاره کرده و یادآور شده است که در بزنگاه اخیر، خوشبختانه عقلانیت حاکم بر تصمیم‌گیری مانع از حاکم شدن گزینه‌های شوک‌درمانی شد؛ گزینه‌هایی که با چشم‌پوشی بر پیامدهای امنیتی و اجتماعی و در اوج شرایط حساس اقتصادی و امنیتی، تنها راه‌حل را در افزایش افسارگسیخته قیمت می‌دیدند.
از سوی دیگر، سرمقاله روزنامه «فرهیختگان» نیز با دست گذاشتن بر خطای تکراری حلقه‌های کارشناسی، این هشدار را مطرح کرد که نباید با افکار عمومی مانند آزمایشگاه رفتار کرد؛ درحالی‌که با چند ابزار در دسترس مانند ساماندهی کارت‌ها، فعال‌سازی CNG و اصلاح نرخ سوم می‌شد بحران را مدیریت کرد، چرا جامعه هفته‌ها زیر فشار التهابات روانی و سناریوهای نگران‌کننده قرار گرفت؟ این پرسش به‌درستی پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری است که چرا برخی محافل کارشناسی برای هر بیماری پیچیده‌ای، فقط یک نسخه همیشگی و تک‌خطی به نام جهش قیمت در آستین دارند؟
فراتر از بنزین؛ درسی برای اداره اقتصاد
پرونده ناترازی بنزین و شیوه مدیریت آن در ماه‌های گذشته یک الگوی قابل تعمیم به سایر ناترازی‌های کشور (از آب و برق گرفته تا گاز و بودجه) ارائه می‌دهد. این تجربه آشکار کرد که دوگانه ساختگی «دست‌روی‌دست گذاشتن» یا «شوک‌درمانی خشن»، یک بن‌بست کاذب است.
در میانه این دو قطب، راه سومی و یا راه های متنوعی مبتنی بر «انضباط داده‌محور، اصلاح تدریجی و تفکیک میان مصرف اساسی و غیرضروری» وجود دارد که هم منافع ملی و منابع ارزی را حفظ می‌کند و هم سرمایه اجتماعی را قربانی تعجیل‌های کارشناسی نمی‌سازد. بی‌نیازی از فاکتور ۱۲ میلیارد دلاری واردات سوخت، گواهی روشن بر این واقعیت است که اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند جراحی‌های پرریسک باشد، به عقلانیت بوروکراتیک و بستن منافذ بی‌انضباطی محتاج است.
دیدگاه
چرا برخی منتقدان طرح «تورم صفر» برای اعلام شکست عجله دارند؟
هنوز دو هفته از آغاز طرح شش‌ماهه «تورم صفر» در تهران نگذشته که برخی رسانه‌ها از شکست اقتصادی، خلق نقدینگی و اهداف سیاسی آن سخن می‌گویند؛ حال آنکه مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت یا شکست طرح هنوز فرصت آزمون پیدا نکرده‌اند.
این طرح از روز هفتم مهر ۱۴۰۵ با هدف ثابت نگه داشتن قیمت ۱۲ قلم کالای منتخب در شبکه میادین و فروشگاه‌های شهروند کلید خورد؛ رویکردی که تأمین کالا را از مسیر خرید مستقیم، واردات و کاهش واسطه‌ها دنبال می‌کند. با این حال، تنها چند روز بعد (۱۳ مهر)، برخی رسانه‌های خارج از کشور و منتقدان داخلی، اصل امکان اجرای چنین طرحی را در اقتصاد تورم‌زده کشور زیر سؤال بردند.
نقد اقتصادی یا پیش‌داوری؟
میان دو نوع نقد باید مرز مشخصی قائل شد. این که منابع مالی طرح از کجا آمده، احتمال شکل‌سازی بازار ثانویه چقدر است و هزینه‌های شهرداری چطور مدیریت می‌شود، پرسش‌های مشروعی است که به کارآمدی سیاست کمک می‌کند. اما گزاره‌ای مانند «این طرح از پیش شکست‌خورده است» جنس دیگری دارد؛ این دیگر پرسش از سازوکار نیست، بلکه پیش‌بینی قطعی نتیجه است.
برای اثبات شکست یک سیاست، دست‌کم باید یکی از متغیرهای عملیاتی آن آزموده شود: آیا کالا تمام شده؟ آیا تأمین مجدد متوقف گشته؟ آیا شهرداری زیان سنگینی متحمل شده یا صف و بازار سیاه شکل گرفته است؟ در هفته‌های نخست، پاسخ روشنی به این پرسش‌ها وجود ندارد. یک بررسی مستقل در ۱۸ مهر نیز تأکید کرد که نسبت دادن «شکست» به سیاستی که هنوز دوره‌اش طی نشده، از منظر فکت‌چک قابل اثبات نیست.
الگوهای تکراری در تخریب زودهنگام
نقدهای مطرح‌شده طیف متنوعی از «قیمت‌گذاری دستوری» و مقایسه با سرنوشت آرژانتین و ونزوئلا تا مسائل بانکی و انگیزه‌های سیاسی را در بر می‌گیرد. وجه مشترک این روایت‌ها، انتقال نتیجه تاریخی سیاست‌های دیگر به آینده طرح تهران است، پیش از آنکه تفاوت ساختاری این مدل (مانند کوتاه کردن زنجیره توزیع و موجودی از پیش‌خریداری‌شده) آزموده شود.
البته خود مجری طرح نیز بی‌تقصیر نیست. انتخاب عنوانی بزرگ مانند «تورم صفر» در اقتصاد تورم‌زده ایران، این سوءبرداشت را ایجاد کرد که شهرداری مدعی مهار کل تورم عمومی شده است؛ در حالی که دامنه طرح تنها به چند کالای مشخص در یک شبکه محدود اختصاص دارد. مجری باید هزینه انتخاب این نام بزرگ را بپذیرد، اما نقد نام با اثبات شکست سازوکار دو مقوله متفاوت است.
استاندارد قضاوت کجاست؟
منتقدان امروز در حالی نگران گرانی و مداخله دولتی شده‌اند که پیشتر درباره روند صعودی تورم مواد غذایی سکوت کرده بودند. جالب این که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند پیش از اجرای این طرح، کالاهای پرمصرف بدون افزایش رسمی قیمت تولیدکننده در شبکه پخش گران‌تر عرضه می‌شدند؛ مسئله‌ای که مدل خرید مستقیم شهرداری دقیقا برای مقابله با آن طراحی شده است.
در اقتصاد، بسیاری از خطرات مطرح‌شده نظیر شکل‌گیری آربیتراژ یا فشار مالی بر شهرداری محتمل است. اما این‌ها «فرضیه» هستند، نه «واقعه». وظیفه نقد اقتصادی این است که پیامدها را گوشزد و سپس داده‌ها را دنبال کند، نه این که پیش از مشاهده داده‌ها، حکم صادر کند.طرح «تورم صفر» ممکن است شکست بخورد؛ هیچ تضمین مطلق اقتصادی وجود ندارد. اما شکست یک احتمال است، نه اتفاقی که در روزهای نخست رخ داده باشد. شش ماه بعد، اگر قفسه‌ها خالی باشد و هزینه‌ها سرسام‌آور شده باشد، منتقدان سند خواهند داشت؛ اما تا آن زمان، پرسشگری ضروری است، ولی صدور حکم نهایی زود هنگام است.
منبع: خبرگزاری فارس