ایرانیان جهان - تعادل / «اژدهای قاچاق را نمی‌توان با قطع یک سر کشت» عنوان سرمقاله در روزنامه تعادل به قلم محمود خاقانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در حالی که چالش قاچاق سوخت به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زیرپوستی اقتصاد ایران تبدیل شده است، راهکارهای مقطعی همچون حذف کارت‌های جایگاهداران یا تغییرات قیمتی، تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت برای دردی مزمن هستند.
در حالی که چالش قاچاق سوخت به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زیرپوستی اقتصاد ایران تبدیل شده است، راهکارهای مقطعی همچون حذف کارت‌های جایگاهداران یا تغییرات قیمتی، تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت برای دردی مزمن هستند. واقعیت این است که قاچاق ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز، فراتر از یک تخلف ساده توسط لایه‌های پایین‌دستی است؛ این پدیده‌ای است که در سایه بی‌شفافیتی و درهم‌تنیدگی با اقتصادهای سایه در منطقه، ریشه دوانده و برای مهار آن، بیش از هر چیز به یک اراده ساختاری در شفاف‌سازی و اصلاحات نهادی نیاز داریم.
به این اعداد و ارقام توجه کنید: در کشور ما روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شود؛ رقمی که اگر در مقیاس سالانه محاسبه شود، معادل درآمد چندین پالایشگاه بزرگ کشور است. همین عدد ساده، اما تکان‌دهنده، کافی است تا دریابیم با یک تخلف خُرد و چند وانت یا نیسانِ عبوری روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک «اقتصاد موازی سازمان‌یافته» مواجهیم که در سایه بی‌شفافیتی بازارهای انرژی نفس می‌کشد. دولت نیز در این چارچوب، جدا از مباحث مربوط به اصلاح قیمت‌ها، حذف کارت‌های جایگاه‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا با حذف کارت‌های فیزیکی می‌توان جلوی اژدهای هفت‌سر قاچاق را گرفت؟
قدیمی‌ها مثالی داشتند که «شترسواری دولا دولا نمی‌شود»؛ کنایه‌ای دقیق به تصمیم‌های نصفه‌نیمه در مواجهه با چالش‌های کلان. تجربه چند دهه گذشته در مسائل اقتصادی کشور ثابت کرده است تا زمانی که شفاف‌سازی در لایه‌های زیرین زنجیره تأمین و توزیع سوخت صورت نگیرد، هر طرحی، هرچند با نیت خیر، راهی برای سوءاستفاده‌های جدید باز می‌گذارد. در سال‌های گذشته، زمانی که مسئولان از گم شدن روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین سخن گفتند، واکنش اولیه عمدتاً انکار یا تعجب بود، اما طولی نکشید که پرونده‌های بزرگ و لوله‌های چندکیلومتری قاچاق از خشکی به دریا کشف شد. این رویدادها نشان داد مشکل نه در نبود قانون، بلکه در «شفافیت اجرایی» است.
نکته حائز اهمیت این است که قاچاق سوخت در ایران، صرفاً یک مسئله داخلی نیست؛ بلکه معلول مستقیم تورم منطقه‌ای است. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، اقتصاد کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق را تحت تأثیر قرار داده و تورم ناشی از آن، مرزها را به فرصتی برای سودجویان تبدیل کرده است. وقتی اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی ایران با کشورهای همسایه به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای یا افت ارزش پول ملی عمیق می‌شود، قاچاق به یک فعالیت «مقرون‌به‌صرفه» تبدیل می‌شود. قاچاقچیان، از بنزین و گازوئیل تا محصولات پتروشیمی را به عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی خود استفاده می‌کنند. این شبکه قاچاق، ساختاری سلسله‌مراتبی دارد که شناسایی لایه‌های پنهان آن نیازمند بازنگری در مدل‌های مقابله است.
مبارزه با قاچاق سوخت، به تعبیری، همان حکایت «اژدهای افسانه‌ای» است؛ سری را قطع می‌کنی و سر دیگری رشد می‌کند. مگر آنکه در اقتصاد کلان کشور، هم در سطوح خُرد و هم کلان، کفاف لازم ایجاد شود. ما نیازمند الگویی از شفافیت هستیم که در آن، ثروت‌های عظیم و جریان‌های مالی شفاف باشند. تا زمانی که ساختارهای نظارتی و قضایی کشور نتوانند این جریان‌های مالی را به‌طور کامل رهگیری و مسدود کنند، برخوردهای مقطعی با عوامل میدانی (که اغلب پیاده‌نظام شبکه‌های بزرگ‌تر هستند) راه به جایی نخواهد برد.
در این میان، نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، بحث «بودجه بدون نفت» است. ایران باید خود را برای دوران گذار از درآمدهای نفتی آماده کند. دولت، به عنوان سکاندار اجرایی کشور، نیازمند بازنگری در اولویت‌بندی هزینه‌هاست. شاید زمان آن رسیده باشد که بودجه‌ریزی برای نهادهایی که بازدهی تولیدی ندارند، محدود شده و منابع حاصل از آن به سمت تقویت معیشت مردم و زیرساخت‌های حیاتی هدایت شود.
نباید فراموش کرد که مردم ایران در تمامی دوران‌های سخت، نشان داده‌اند که حافظان اصلی این سرزمین هستند. پیروزی ما در حفظ یکپارچگی ارضی و حفظ نظام در برابر فشارهای بیرونی، بزرگ‌ترین دستاورد ملی است. اما اکنون، تهدید اصلی از درون و به واسطه فساد و قاچاق است که اعتماد عمومی را هدف گرفته است. برای مقابله با این تهدید درون‌زا، نیازمند یک وفاق ملی هستیم که در آن صداوسیما نقش روشنگرانه ایفا کند، قوه قضاییه با قاطعیت و شفافیت رویه‌ای عمل کند و دولت، با پرهیز از رویکردهای مقطعی، به اصلاحات بنیادی اقتصادی تن دهد. تنها در این صورت است که می‌توانیم ادعا کنیم در جنگ اقتصادی نیز، همان‌طور که در عرصه‌های دیگر پیروز بوده‌ایم، سربلند خواهیم شد.