بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مهر /یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی مشهود است. مجلس باید از طریق تصویب و نظارت بر قوانین الزام آور به این موضوع ورود کند.
وحید شقاقی‌شهری با اشاره به عدم همکاری دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: یکی از دلایل عدم اجرای این قانون مشکل بودن شناسایی خانه‌های خالی است که مراحل سختی در پیش دارد و هزینه شناسایی آن نیز بسیار بالاست.
شقاقی‌شهری با بیان این‌که زیرساخت بانک‌های اطلاعاتی در کشور بسیار ضعیف و نیازمند تقویت است، افزود: این‌که همکاری لازم برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها و شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد، مشهود است. به نظر می‌رسد مجلس باید به این موضوع ورود کند و از طریق تصویب و نظارت بر قوانین الزام‌آور، دستگاه‌ها را ملزم به همکاری کرده و مجازاتی را هم برای تخطی کنندگان از قانون مشخص کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌های اطلاعاتی در کشور باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند اما به نظر می‌رسد ذی‌نفعان آن از هیچ تلاشی برای عدم تحقق این پروژه دریغ نمی‌کنند. اگر قانون محکمی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود، همه ارگان‌ها مجبور به همکاری خواهند شد.
وی با بیان این‌که برقراری شفافیت همواره هزینه و مقاومت‌هایی در پی داشته، گفت: در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه‌ای است. به نظر می‌رسد، یکی از دستگاه‌هایی که در حوزه ساخت مسکن از دیرباز در حال سرمایه‌گذاری بوده و هستند و با اجرای این قانون ضرر قابل توجهی متحمل شوند، بانک‌ها هستند.
شقاقی در پایان اظهار داشت: مالیات بر ثروت یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند از احتکار و انباشت مسکن جلوگیری کند. اما انجام این موضوع نیز همچون مالیات خانه‌های خالی به همکاری بسیاری از دستگاه‌ها نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سامانه املاک و اسکان به عنوان متولی احراز مالکیت و سکونت نیازمند است.
پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به تعلل سازمان ثبت در ارائه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرده و نوشته بود: کماکان سازمان ثبت اسناد با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ندارد.
عدم همکاری برخی دستگاه‌های در اجرای این قانون در حالی است که اجرای آن می‌تواند منجر به عرضه مسکن استیجاری به بازار و کنترل قیمت اجاره بها شود؛ به طوری که معاون وزیر راه و شهرسازی دی ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، گفته بود: حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفاً با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار 30 درصد افزایش یافت.