بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
میترا جلیلی - سوسن صادقی/ اختلاف نظر میان مجلس و دولت تازگی ندارد ولی در جدیدترین اختلاف‌نظر، پای اپراتورهای تلفن همراه و افزایش مالیات آنها به میان آمده است که این موضوع، افزایش تعرفه اینترنت را به‌دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر بنابه گفته وزیر ارتباطات و فعالان حوزه اینترنت، این مصوبه مانعی جدی بر سر راه توسعه اینترنت در روستاها و مناطق محروم خواهد بود. جدا از دردسرهایی که این مصوبه برای کاربران و اپراتورها ایجاد می‌کند اصولاً به نظر می‌رسد که اجرای چنین مصوبه‌ای با مشکلات قانونی نیز همراه باشد چراکه گفته می‌شود نمی‌توان قراردادی را که پیشتر میان اپراتورها و دولت بسته شده است را براحتی تغییر داد.
ماجرای یک تنش
اما ماجرای این تنش جدید چیست؟ مجلس روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 عملاً با افزایش 3 هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما موافقت کرد که این موضوع واکنش شدید وزیر ارتباطات را به همراه داشت.محمدجواد آذری جهرمی هشدار داد که این مصوبه باعث افزایش چشمگیر قیمت اینترنت در سال آینده خواهد شد اما برخی نمایندگان مجلس با رد اظهارنظر وزیرارتباطات، افزایش مالیات و گران شدن اینترنت را به هم بی‌ارتباط دانسته و بر این مصوبه همچنان پافشاری می‌کنند. هم‌اکنون حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، 28.1 درصد است اما مجلس این سهم را با افزایش 10درصدی به 38.1 درصد رساند. منابع حاصل به میزان 3 هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. گفتنی است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیماست.جالب اینجاست که با وجود تصویب این مصوبه، همچنان برخی نمایندگان مجلس بخش‌هایی از آن را شایعه می‌خوانند به‌عنوان مثال رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه 1400 درمجلس، انتشار اخباری مبنی بر مصوبه مجلس برای تخصیص 3هزار میلیارد تومان به صداو سیما را خلاف واقع دانست. به دنبال صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه نتیجه این مصوبه، گران شدن اینترنت در سال 1400 است، عضو هیأت رئیسه مجلس افزایش قیمت اینترنت را شایعه خواند و درنهایت در جلسه عصر مجلس متنی قرائت شد که خاطرنشان می کرد، نمایندگان به اپراتورها اجازه افزایش قیمت اینترنت را نخواهند داد. در همین راستا جهرمی در استوری اینستاگرام خود نوشت: این یک گام بسیار مثبت است اما موضوع این است که اصل اخذ مالیات سه هزار میلیارد تومانی همچنان پابرجاست. این یعنی ورشکستگی اپراتورها و توقف توسعه اینترنت در سراسر کشور بخصوص روستاها.
گرانی یا توقف توسعه
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هشدار داد و گفت: افزایش 10درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی اثرات غیرقابل جبرانی براین بخش و بویژه مصرف کننده خواهد داشت. وی افزود: با این مصوبه اپراتورها مجبور می‌شوند قیمت بسته‌های اینترنتی را بالا ببرند که به این ترتیب اینترنت که حالا دیگر به خاطر شرایط کرونا یکی از خدمات ضروری در سبد خانوارهاست، حذف می‌شود یا استفاده از آن کمتر خواهد شد. فلاح افزود: اگر هم اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنتی را بالا نبرند دیگر نمی‌توانند هیچ سرمایه‌گذاری برای توسعه بخصوص در مناطق محروم انجام دهند و عملاً توسعه متوقف خواهد شد. مردمی که چشم انتظار هستند تا فرایند توسعه‌ای که از دو،سه سال قبل شروع شده و مرتباً خدمات اینترنت و ارتباطات به مناطق محروم برده می‌شود ادامه یابد، شاهد توقف این خدمات خواهند شد.
تیر خلاص بر توسعه اینترنت
علی توسلی از فعالان حوزه اینترنت هم این مصوبه را عملاً تیر خلاص بر توسعه و همچنین گرانی و افت کیفیت سرویس‌های اینترنت می‌داند. وی در این باره به «ایران» گفت: بی‌تردید هر گونه افزایش هزینه در قالب اخذ سهم درآمدی بیشتر از حوزه ارتباطات با هر عنوان و ذیل هر قانونی، نمی‌تواند از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کند. برای من روشن نیست که چگونه ممکن است یک شرکت خصوصی یا نیمه خصوصی و حتی دولتی با درآمد ثابت و افزایش هزینه‌هایش بتواند همزمان کیفیت خدمات خود را حفظ کند و فعالیتش را هم توسعه دهد. وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه همان‌طور که وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز اشاره کرده‌اند، تصویب مصوبه پیشنهادی نمایندگان مجلس، قیمت خدمات اینترنت را الزاماً افزایش خواهد داد. این موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم با افزایش هزینه سالانه دستمزد، حمل و نقل، اجاره و... هزینه تولید به‌صورت میانگین سالانه بیش از 20 درصد افزایش می‌یابد. به اعتقاد توسلی، با توجه به‌وجود موانع فعلی در جهت اصلاح و افزایش و متعادل‌سازی تعرفه‌ها، فضای فعلی اقتصادی کشور به‌خودی خود دلایل کافی برای افزایش هزینه تمام شده تولید و ارائه خدمات ایجاد کرده که البته خدمات اینترنت هم از این موضوع مستثنی نیست و عدم افزایش تعرفه در شرایط جاری هم از آستانه تحمل بخش ارتباطات فراتر رفته است. این فعال حوزه اینترنت افزود: حال تحمیل سهم درآمدی بیشتر به صنعت ارتباطات، آن هم به میزان سه هزار میلیارد تومان قطعاً باعث افزایش غیرمعمول هزینه و در نتیجه قیمت خدمات نه تنها در حوزه اپراتورهای موبایل که در انواع خدمات اینترنت خواهد شد چرا که این صنعت مجموعه‌ای به هم پیوسته است و تغییرات در شاخه‌های مختلف بر سایر حوزه‌های ارائه سرویس نیز تأثیر خواهد گذاشت. توسلی یادآور شد: به‌دلیل برداشت‌های نادرستی که متأسفانه در دوره‌های مختلف رواج یافته، به خدمات اینترنت به مثابه موجودیتی که مانند هر کالا و خدمت دیگری دارای قیمت تمام شده معینی است نگاه نمی‌شود، گویا ارائه این سرویس‌ها هزینه‌ای ندارد. این درحالی است که به‌ روزرسانی تجهیزات این بخش طی چند سال گذشته چندده برابر شده است، آن هم تجهیزاتی که به‌دلیل شرایط تحریم به سادگی قابل تهیه نیستند. این فعال حوزه اینترنت افزود: این تصور نادرستی است که فکر کنیم می‌توان هم قیمت را ثابت نگه داشت هم سهم درآمدی بیشتری گرفت، هم توسعه داد و هم کیفیت را حفظ کرد. وی با اشاره به اینکه این نگاه کاملاً نادرست است، گفت: حال باید امید داشت شورای نگهبان با توجه به نادیده گرفتن حقوق مردم، این مصوبه را تأیید نکند و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
اپراتورهایی با سهام بین‌المللی
یکی دیگر از موضوع‌هایی که در این مصوبه جای بحث دارد، مبهم بودن مصوبه است.به گزارش سایت «پیوست»، برخی نمایندگان و حتی رئیس مجلس اعلام کردند نمی‌توان قراردادهای اپراتورها با دولت را تغییر داد. در مقابل، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یادآور شد که این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال 1400 به پایان برسند. با استناد به همین سخنان، یاسر رایگانی، مدیر کل ارتباطات همراه اول در توئیتر خطاب به سهامداران بورسی این شرکت نوشت: «با توجه به اعلام نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال 1400 به پایان می‌رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول 29 تیر 1402 است، همراه اول مشمول مصوبه مجلس نیست.» بدین ترتیب اپراتور اول از دامنه این مصوبه خارج شد. وزیر ارتباطات البته این ادعا را رد کرد و یادآور شد که این قانون شامل همه اپراتورها خواهد بود.
در این گزارش آمده است: اپراتور سوم (رایتل) نیز که از زمان تولدش همواره دچار چالش تأمین سرمایه برای توسعه شبکه خود بوده است تاکنون در این خصوص موضعگیری نکرده است اما پروانه این اپراتور 15 ساله است و در سال آینده نیز به پایان نمی‌رسد، حال باید دید طبق این تفاسیر این مصوبه شامل حال رایتل می‌شود یا نه، در این میان تنها پروانه‌ای که سال آینده باید تمدید شود، پروانه اپراتور دوم تلفن همراه است. اما موضوع این اپراتور پیچیده است چراکه 49 درصد سهام اپراتور دوم متعلق به MTN آفریقای جنوبی است، قرارداد اپراتور دوم شامل قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (مصوب 10 آبان 79 مجلس) می‌شود که براساس آن، نقض تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری توسط دولت میزبان را قابل طرح در مرجع داوری مندرج در موافقتنامه می‌داند و هرگونه تغییر در مفاد اصلی توافق‌ها، باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای ایران در محاکم بین‌المللی و تحمیل غرامات سنگین به کشور می‌شود.