بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند 1399 اقدام کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدی بند (د) تبصره 16 و بندهای الحاقی 2 و 5 تبصره 18 را تصویب کردند.
بر اساس بند د تبصره 16، دولت از طریق خزانه‌داری کل‌ کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
طبق بند الحاقی 2 تبصره 18، به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می گردد.
هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکتهای سهام عام پروژه، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
همچنین بر اساس بند الحاقی 5 تبصره 18، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1399، اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال 1400 ظرف مدت 10 ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.