بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آرمان ملی /متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مدت‌هاست که از انتخابات، خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. بعد از شنیده شدن خبر رد‌صلاحیـت بیش از 80 درصدی اعضای فعلی شورای‌شهر تهران‌ و اینکه بالای 3700 نفر از کاندیداهای شورای‌شهر بدون ‌اینکه استعلام‌شان از مراجع چهارگانه منفی باشد، رد‌صلاحیت شده‌اند، اکنون مصوبه اخیر شورای نگهبان و البته برخی گفته‌های پس از آن اعضای همین شورا، آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را با همان شکل و شمایلی هم که برگزار می‌شد با اما ‌و ‌اگر روبه‌رو کرده است. نگرانی‌ها زمانی اوج گرفت که شورای نگهبان مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ کرد، مبنی‌بر اینکه به منظور«ساماندهی پروسه ثبت‌نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور اعلام می‌شود. بر این اساس مقرر شده است مصوبه سال 1396 این شورا در‌خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. ابلاغیه‌ای که اعلام می‌کند سن داوطلبان 40 تا 75 سال باشد و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر و فرماندهان نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و رجل سیاسی‌اند‌، در عین حال ارائه عدم‌سوء‌پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری هم الزامی است؛ موضوعی که از قرار به محکومانی مثل مصطفی تاجزاده هم اشاره دارد که اعلام کاندیداتوری کرده‌اند. این تعریف از رجال سیاسی و البته موضوع سابقه محکومان سیاسی، عملا از دید برخی تعیین‌تکلیف برای جایگاه ریاست‌جمهوری و مردم است تا جایی که بسیاری از نامزدهای سرشناس، که تا پیش از این حتی شانس تایید‌صلاحیت‌شدن هم داشته‌اند بعد از این مصوبه حتی قید ثبت‌نام در وزارت کشور را نیز بزنند. هر چند تعداد زیادی از چهره‌ها این مصوبه را خلاف قانون اعلام کرده و بیان داشته‌اند مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در دایره وظایف این نهاد نیست و شورا نمی‌تواند تعیین‌کننده رجال سیاسی باشد. در این راستا حتی نجات‌ا... ابراهیمیان، سخنگوی اسبق شورای نگهبان نیز از هر زاویه‌ای، مصوبه اخیر را خلاف قانون اساسی دانسته و در گفت‌وگویی اظهار کرده این راه‌حل، راه‌حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطباق ندارد. از سویی سید‌حسن خمینی هم در ویدئویی که از او منتشر شده، گفته است: «به وضع موجود باید معترض باشیم که هستیم‌، مملکت ما خیلی بزرگ است‌. گذشته و تمدن این کشور خیلی عزیز و بزرگ است؛ حد آن یک نفر‌، دو نفر، سه نفر نیست. به گذشته‌مان باید افتخار کنیم و می‌کنیم و به وضع موجود باید معترض باشیم که هستیم.». البته شورای نگهبان بر مواضع خود پافشاری کرده و عباسعلی کدخدایی، در گفت‌وگویی بیان داشته شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی، انتخابات و اختیاراتی که طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
هروقت خواستند تجدیدنظر صورت می‌گیرد؟
اما این محدودیت‌ها به‌رغم واکنش‌های منفی زیادی که داشته پایان کار نبوده است. ظاهرا کار شورای نگهبان به این ابلاغیه‌ها و مصوبه‌ها ختم نمی‌شود و از قرار معلوم برای بعد از تایید‌صلاحیت‌های نهایی ریاست‌جمهوری؛ یعنی بعد از اینکه خود شورای نگهبان هم صلاحیت‌ها را تعیین کرد نیز، می‌تواند دست به رد‌صلاحیت کاندیداها بزند. بدعتی که البته پیشتر شاهد نمونه‌هایش در رد‌صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم بعد از رای مردم بوده‌ایم‌ که از راهیابی به پارلمان دهم بازماند یا در انتخابات شورای شهر گذشته درباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که این روزها نیز خبر رد‌صلاحیتش را می‌شنویم. نیکنام در دوره گذشته شواری‌شهر ابتدا تایید‌ صلاحیت شد و بعد از رای مردم یزد برای ورود به شورای‌شهر با دخالت شورای نگهبان، که تا پیش از آن در انتخابات شورای‌شهر مداخله نمی‌کرد، از حضور در شورا برای ماه‌ها باز‌ماند؛ جالب اینکه این بار سپنتا نیکنام در گفت‌وگویی با سایت انتخاب خبر از رد‌صلاحیتش به دلیل عدم‌التزام به اسلام درانتخابات شورای ششم داده است. حالا هم از قرار، بعید نیست اتفاقاتی مشابه برای انتخابات ریاست‌جمهوری بیفتد؛نشان به آن نشان که طحان نظیف، عضو شورای نگهبان گفته است‌: «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیتش را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد.»مساله‌ای که عملا کاندیداهای ریاست‌جمهوری را نه‌فقط قبل از تایید‌صلاحیت بلکه بعد از آن نیز و حتی در زمان مناظرات در مضیقه و محدودیت و زیرنظر این نهاد نظارتی قرار می‌دهد. این موضوع عملا این مساله را مطرح می‌کند که این اعمال نظارت تا کجا قرار است پیش برود‌؟ به این ترتیب شورای نگهبان ممکن است بعد از رای مردم هم همانطور که پیشتر در انتخابات مجلس و شورای شهر چنین کرده بود در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین عمل کند. 
برخلاف قانون اساسی است
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره به «آرمان ملی» می‌گوید‌: نظر شورای نگهبان باید به صورت رسمی یا از طریق دبیر آن یا از طریق سخنگویش گفته شود، بنابراین هنوز نظرات آقای طحان‌نظیف را نمی‌توان گفته‌های رسمی شورای نگهبان تلقی کرد. بعید نیست این موضوع برای آزمون واکنش‌ها‌ی مردم باشد و به نوعی دماسنجی برای این موضوع است که بررسی شود تا کجا می‌توان پیش رفت. وی ادامه می‌دهد‌: قانون اساسی دو وظیفه در اختیار شورا گذاشته است. تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی یکی از این وظایف است. اگر مجلس قانونی را تصویب کرد و شورا با آن مخالف بود، موارد و دلایل مخالفت را اعلام می‌کند. دیگر آنکه شورای نگهبان برابر اصل 99 و 118 قانون اساسی ناظر بر انتخابات است. اما آنچه آقای‌نظیف می‌گوید شأنیتی غیر از نظارت است. البته مصوبه اخیر هم که به شدت برای ریاست‌جمهوری ایجاد محدودیت کرده، قابل‌تامل است. ولی آنچه دیروز طحان‌نظیف گفته مخالف با قانون اساسی است. اینکه بعد از تایید‌صلاحیت‌ها نیز اعمال‌نظر کنید دیگر نظارت نیست؛ قضاوت است. قضاوت هم نیست، صدور رای و محدودیت و ممنوعیت است. بنابراین با این موضوع که آقای طحان گفته ممکن است عملا ریاست‌جمهوری به انتصابات تبدیل شود. مثلا فرض کنیم در دوره‌های گذشته و در مناظرات سخنانی مطرح شود که شورا به این نظر برسد که همه آن کاندیداها را جز یک نفر رد کند. فعل و ترک فعل مجرمانه را قانونگذار باید تعیین کند نه آقای طحان‌نظیف. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد‌: فعل و ترک فعل مجرمانه که باعث محرومیت و ممنوعیت از حقوق اجتماعی بشود باید در مرجع قضایی به حکم تبدیل شود. برابر قانون اساسی اصل بر برائت است، همه ما در مقابل قانون برابر اصل (19) یکسانیم و برابر قانون اساسی، اصل بر برائت است؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود، خلاف آن هم باید در دادگاه اثبات بشود. یعنی ‌تحقیق مقدماتی صورت بگیرد، کیفر‌خواست صادر بشود و در دادگاه علنی با حضور اصحاب دعوی به موضوع رسیدگی شود. همچنین علاوه بر حکم اصلی یک حکم محرومیت از حقوق اجتماعی که به آن می‌گویند احکام تکمیلی صادر شود و بگویند این مجازات به او تعلق می‌گیرد و محرومیت از حقوق اجتماعی دارد. بنابراین شورای نگهبان اگر فردی را تایید‌صلاحیت کرد نمی‌تواند بدون‌محکمه‌ای که وی را محکوم کرده باشد، او را از حقوق اجتماعی محروم کند. در نهایت اگر چنین موضوعی نظر شورای نگهبان باشد باید از سوی دبیر یا سخنگو اعلام شود یا اینکه سخنگو بگوید، آقای طحان نظر شخصی‌اش را بیان کرده است. وی ادامه می‌دهد‌: اما اگر واقعا بعد از تایید‌صلاحیت در جریان مناظره‌ها چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی کسی دوباره رد‌صلاحیت شود بدون‌محکومیت، غیر‌منطبق با قانون اساسی است.