بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان / « چالش بی پایان تناقض های آماری! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 تولید مستمر آمارهای متناقض، موازی و بعضاً ناکافی، گویی به خصیصه جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. نمونه آن را در رویداد روزهای اخیر می توان مشاهده کرد. در شرایطی که طبق مصوبه شصتمین جلسه شورای عالی آمار، مرکز آمار مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور شناخته شده، بانک مرکزی آماری از نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را اعلام کرد. با این حال، مرکز آمار نیز در اقدامی معنادار درست یک روز بعد، آمارهای خود از حساب های ملی و نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی یادشده را منتشر کرد.
اما ماجرا به این جا ختم نمی شود. مقایسه گزارش های این دو نهاد که هر دو قطعاً از متخصصان آماری در تهیه آمار بهره می برند، نشان می دهد که تناقض های قابل توجهی بین داده های این دو مرکز وجود دارد. به عنوان مثال، در حالی که مرکز آمار نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان را 13 درصد محاسبه کرده، این رقم در بانک مرکزی منفی 10.3 درصد برآورد شده است یا در شرایطی که نرخ رشد گروه صنایع و معادن توسط مرکز آمار، 7.4 درصد بیان شده، بانک مرکزی آن را 2.1 درصد اعلام کرده است. نقطه اوج این قضیه در آمارهای رشد خالص تجاری است. مرکز آمار، رشد صادرات و واردات را به ترتیب 4.2 درصد و منفی 78.8 درصد اعلام کرده، اما در گزارش بانک مرکزی این دو رقم به ترتیب 35.6 و 30.5 درصد بیان شده اند!
گر چه در نهایت هر دو گزارش، نتایج رشد اقتصاد بدون نفت را نزدیک به هم و حدود 4.6 درصد بیان کرده اند و از سوی دیگر برای مردم عادی، این اعداد و ارقام به طور مستقیم نان و آب نمی شود، اما از زاویه ای دیگر، باید گفت که تداوم این واگرایی های آماری در بخش های مختلف، می تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. 
در درجه اول باید گفت که همه این آمارها به رغم تمامی مداقه های علمی، در شرایطی غبارآلود از منظر داده ای تولید می شوند. این غبار آماری هم ناشی از انحراف و تناقض داده ها نسبت به هم و نیز ناشی از تاخیر در انتشار آن هاست. موضوعی که به کندی تصمیم گیری یا بی اثر شدن تصمیمات اقتصادی منجر می شود. در مقام مقایسه همین بس که سری به نظام آماری کشورهایی همچون آمریکا بزنیم. جایی که آمارهای «ماهانه» اشتغال نیز بر بازارها نظیر نرخ طلا و نیز تصمیمات دوره ای برای تغییر نرخ بهره تاثیر می گذارند! به همین دلیل در این بخش به نظر می رسد استقرار یک نظام هوشمند و ثبت محور و نه پرسش محور، می تواند به این غبار و دوگانگی های موجود به طور اساسی پایان دهد.
اما در درجه بعد و اگر بخواهیم از نمایی نزدیک درباره آمارهای اختلافی بانک مرکزی و مرکز آمار سخن بگوییم، باید بگوییم:
1- با وجود مصوبه شورای عالی آمار، انتشار آمارهای بانک مرکزی، آن هم بی توجه به نسبت و همگرایی آن با داده های مرکز آمار، نتیجه قهری اش بسط دوگانگی و کاهش اعتبار مجموعه آماری کشور است. 
2- باید تکلیف این موضوع روشن شود که بانک مرکزی بر چه اساسی، اقدام به انتشار این داده ها می کند؟ آیا دستگاه های خاصی آمار این نهاد را بر مرکز آمار ترجیح می دهند و در امور مربوط به خود از آن استفاده می کنند یا خیر؟ (طبق اظهارات مدیران بانک مرکزی در سال های گذشته، قوه قضاییه متقاضی آمارهای این نهاد برای محاسبه ارزش روز دعاوی حقوقی بوده است) در صورت مثبت بودن، تکلیف نهادهای بالاسری نظیر شورای عالی آمار روشن می شود. یکسان سازی و ریل گذاری برای تولید آمارهای خاص آن دستگاه ها.
3- اگر مقصود از تداوم این رویه، استمرار سری های زمانی بانک مرکزی (با توجه به قدمت آمارهای آن از حدود سال 38) و به خصوص برای مقاصد پژوهشی است، به نظر نمی رسد که انتشار عمومی این آمارها موضوعیت داشته باشد. همچنان که ادامه این وضعیت مشکلی از دوگانگی آماری را حل نخواهد کرد و سرانجام باید به آن پایان داد. 
در نهایت و با توجه به موارد فوق، باید گفت انتشار دوگانه این آمارها در فضای اقتصاد سیاسی کشور، به هیچ وجه به صلاح نیست. همچنان که بعضاً امکان سوء استفاده های سیاسی را هم فراهم خواهد ساخت. نظیر آن چه در دولت قبل، در تکیه برخی دولتمردان بر آمارهای بانک مرکزی و بی توجهی به آمارهای مرکز آمار مشاهده کردیم. مطمئناً با حذف موازی کاری موجود و صرف وقت و انرژی آن در تکمیل زیرساخت های آماری می توان نتیجه بسیار بهتری را در تصمیم سازی های اقتصادی شاهد بود.