بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اطلاعات / « اول مهر و وزارتخانه بی‌وزیر » عنوان یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات، علیرضا خانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
سال تحصیلی جدید در حالی در سایه‌ ترس از کرونا آغاز می‌شود که کماکان در اکثر مدارس کشور، والدین دانش‌آموزان جسارت و اعتماد فرستادن کودکان و نوجوانان را به مدرسه ندارند. بیم سر برداشتن موج تازه بیماری مخوف قرن بیست‌ویکم و درگیر شدن کودکان و نوجوانان، بیم کمی نیست دولت نیز، قول داده و قصد کرده که فرایند واکسیناسیون کودکان را بیاغازد و به پایان ببرد آنگاه، دانش‌آموزان را بر صندلی مدرسه بنشاند. 
به نظر می‌رسد، این فرایند، دست‌کم سه ماه و چه بسا تا پایان سال جاری به طول انجامد و چنانچه اتفاق تازه‌ای رخ ندهد و سویه جدید و مهارناپذیری از کرونا شایع نگردد، آنگاه کودکان پس از دو سال به صندلی‌های مدارس بازگردند.
دوری دو ساله دانش‌آموزان از مدارس، آثار و عوارضی داشته و دارد که مهمترین آن، بازماندن کودکان از فرایند «اجتماعی شدن» در مدارس است. افت تحصیلی،‌ ضعف زیرساخت‌های اینترنت و بویژه فقر و فاقه بخشی از خانواده‌ها و ناتوانی از تأمین ابزار و وسایل آموزش مجازی و به تبع آن، محرومیت بچه‌ها از ارتباط مطلوب با مدارس و نظام آموزشی از جمله دیگر از تنگناهای این دوران است.
اما ورای موضوعیت کرونا، بر اساس آنچه همه اهل نظر می‌دانند و بارها تکرار شده است، آموزش و پرورش بزرگترین و عظیم‌ترین نهادی است که می‌تواند زیرساخت‌های توسعه انسانی را فراهم کند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به میانجی توسعه انسانی برای کشور میسر سازد. هیچ وزارتخانه‌ای نیست که در 9 ماه از سال 15 میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر بال بگیرد و هیچ سازمانی نیست که آینده کشور را در گرو خود داشته باشد.
بدون تردید هیچ نهادی در جامعه امروز به اندازه نهاد آموزش اهمیت ندارد و هیچ نهادی تأثیرش بر حال و آینده جامعه به اندازه وزارت آموزش و پرورش نیست.
اما به رغم تأکیدات پیاپی و بی‌حد و حصر اهل فن و فضل، هنوز اهمیت این موضوع بر دولت‌ها روشن نیست به شکلی که در آغاز سال تحصیلی و حضور حدود 15 میلیون دانش‌آموز، تنها وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد، وزارت آموزش و پرورش است! درست است که وزیر سر کلاس نمی‌رود و درس نمی‌‌دهد، اما نبود وزیر در وزارتخانه به معنای معطل ماندن هم تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌‌هایی است که به لحاظ قانونی باید به امضا و تأیید او برسد.
موضوع مهم‌تر از نداشتن وزیر، شمار کودکان محروم از تحصیل است. به رغم حضور مراکز مختلف آماری در کشور، هیچ آمار درستی از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه نمی‌شود. در حالی که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سال گذشته شمار کودکان بازمانده از تحصیل را 210 هزار نفر دانسته بود، انجمن حمایت از حقوق کودکان این آمار را بیش از یک میلیون‌نفر می‌داند. براساس منطق آماری، آمار دوم به صحت نزدیک‌تر است. چون در سال تحصیلی جاری نیز که آمار دانش آموزان حدود 15 میلیون‌نفر اعلام شده، آمارهای ثبت احوال گویای آن است که حدود 16 میلیون و 300 هزار نفر در سن تحصیلی (6 تا 18 ساله) هستند. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که حدود 7درصد کودکان از تحصیل محروم شده‌اند. طبعاً این عدد به معنای بازماندن اساسی این تعداد از شروع تحصیل نیست بلکه به معنای ریزش دانش آموزان در طول تحصیل است. بازماندن هر یک کودک 6 ساله و بیشتر از شروع تحصیلات به معنای نقض قانون اساسی است.
پیش‌تر نیز نوشته‌ایم که اگر در طول چهل و چند سال پس از انقلاب، فقط آموزش و پرورش را به معنای کامل و دقیق سامان و توسعه می‌دادیم و در یک کلام آباد می‌کردیم، اینک سطح دانش جامعه بسیار فراتر از این بود، فرهنگ و آداب اجتماعی بسیار بیشتر رشد یافته بود، رفتار مردمان تغییر کرده بود، رفاه کشور در سطح بالاتری بود، درآمد ملی، تولید، صادرات و رونق بیشتری داشتیم و آمار جرم و بزهکاری و ناهنجاری قطعاً بسیار پایین‌تر بود.
آموزش و پرورش موتور پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و مادر رشد فرهنگی کشور است. دولت برای اصلاح کمّی و کیفی آموزش و پرورش وظیفه‌ای خطیر دارد. آموزش و پرورش باید در دورترین و دور افتاده‌ترین نقاط کشور، خدمات آموزشی را به بهترین وجه و کیفیت ارائه کند. نظام آموزشی نباید ـ چنانکه اینک هست ـ طبقاتی باشد. آموزش و پرورش باید اطفال گریزپای را چه در محروم‌ترین مناطق کشور و چه از سر چهارراه‌های شهرها، به مدرسه بکشاند و بر صندلی بنشاند. آموزش و پرورش برای این رسالت، وظیفه دارد. حتی اگر وزیر نداشته باشد.