ایرانیان جهان - خراسان /تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مرداد همچنان در وضعیت رکودی قرار داشته و شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد 45.3 برای هفدهمین ماه متوالی زیر مرز 50 باقی مانده است. شامخ بخش صنعت نیز هرچند با عدد 48.8 همچنان فضای رکودی این بخش را نشان می‌دهد، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته و این به معنی کند شدن آهنگ افت و تلاش صنایع برای بازگشت به رونق است.
رکود ممتد در کسب و کارها
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید می‌کند شامخ کل اقتصاد در مردادماه به 45.3 رسیده است. این شاخص که مرز 50 را به‌عنوان خط تفکیک رکود و رونق درنظر می‌گیرد، برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی ثبت شده است. چنین تداومی عملاً بیانگر رکود ممتد و ساختاری در حوزه کسب و کارهای اقتصاد ایران است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، کاهش شدید تولید در مردادماه است؛ جایی که میزان تولید کالا و خدمات به روایت شاخص مدیران خرید به 44 سقوط کرده و رکورد پایین‌ترین سطح در 58 ماه اخیر (از آبان 1399) را به‌نام خود ثبت کرده است.
صنعت در وضعیت بهتر؛ اما همچنان رکودی
هرچند تصویر کلی اقتصاد کسب و کارها تیره است، اما در بخش صنعت نشانه‌هایی از کند شدن سرعت رکود در مقیاس ماهانه دیده می‌شود. شامخ صنعت در مردادماه با ثبت عدد 48.8 نسبت به تیرماه اندکی بهبود یافته است. هرچند این عدد همچنان زیر مرز 50 قرار دارد و به معنای رکود است، اما روند چندماه اخیر آن نشان می‌دهد آهنگ افت فعالیت‌های صنعتی در مرداد کاهش یافته که نشانه مثبتی است. به‌ویژه در مولفه تولید، شاخص به 49.5 رسیده که نسبت به ماه قبل بالاتر است و بیانگر تلاش صنایع برای حفظ ظرفیت تولید در شرایط سخت است.
بازار ![]()
افت تقاضا و کاهش سفارشات
یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنایع و کسب‌وکارها در مردادماه، کاهش تقاضای موثر و افت سفارشات جدید بوده است. مولفه «سفارشات جدید مشتریان» در کل اقتصاد برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز 50 باقی مانده و در بخش صنعت نیز برای چهاردهمین ماه پیاپی کاهشی بوده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوار و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و تحریمی، تقاضای داخلی را به‌شدت تضعیف کرده است. در کنار آن، محدودیت‌های صادراتی و مشکلات رفع تعهد ارزی باعث شده بازارهای خارجی نیز نتوانند به‌عنوان جایگزین تقاضای داخلی عمل کنند.
زنجیره تأمین در تنگنا
گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در بخش صنعت برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز 50 ثبت شده است. این وضعیت نشان‌دهنده ادامه مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه است. فعالان اقتصادی مهم‌ترین عوامل این کمبود را افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص و انتقال ارز، تأخیر در ترخیص کالا از گمرک و محدودیت‌های تأمین‌کنندگان داخلی بیان کرده‌اند. همزمان کمبود نقدینگی نیز باعث شده بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را به میزان کافی خریداری کنند.
بحران انرژی؛ معضل تکراری
ناترازی انرژی در مردادماه نیز به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شد. به گفته بسیاری از فعالان صنعتی، قطعی‌های مکرر برق باعث شده بخشی از واحدها تنها سه روز در هفته امکان فعالیت داشته باشند. علاوه بر افت تولید، قطعی انرژی موجب افزایش هزینه‌های نگهداری، آسیب به ماشین‌آلات و کاهش بهره‌وری شده است.
تناقض اشتغال
مولفه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی صنایع در شامخ مرداد برای دهمین ماه متوالی زیر مرز 50 قرار گرفت. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افت سفارشات و کمبود نقدینگی، از جذب نیروی جدید خودداری کرده و حتی در برخی موارد تعدیل نیرو داشته‌اند. این موضوع در حالی است که همزمان برخی صنایع با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند؛ پارادوکسی که نشان‌دهنده شرایط نابسامان بازار کار است.
صادرات زیر سایه تحریم و سیاست‌های ارزی
مولفه صادرات کالا صنایع در مرداد برای دهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. در کل، فعالان اقتصادی مهم‌ترین موانع صادرات را بی‌ثباتی نرخ ارز، رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بیان کرده‌اند. کاهش صادرات علاوه بر از دست رفتن بازارهای خارجی، منابع ارزی بنگاه‌ها را محدود کرده و فشار بیشتری بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد کرده است.
تصویری از رکود تورمی
یکی از نکات نگران‌کننده در گزارش شامخ مردادماه، افزایش همزمان قیمت مواد اولیه و محصولات تولیدی است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که تولید و سفارشات جدید کاهش یافته است. به بیان دیگر، بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجه‌اند؛ وضعیتی که به‌روشنی مصداق رکود تورمی است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در مرداد نسبت به تیر 2.9 واحد درصد افزایش یافته که هم‌راستا با یافته‌های شامخ است.
انتظارات منفی از آینده
انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به ماه آینده در مردادبه پایین‌ترین سطح در 39 ماه اخیر رسید. نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها، نوسانات ارزی و مشکلات مزمن انرژی و تأمین مواد اولیه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت تولید را تیره‌تر کرده است.
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به چالش های تولید و اقتصاد که فعالان اقتصادی در نظرسنجی‌های شامخ مرداد بیان کرده اند، می توان مجموعه‌ای از راهکارها به شرح زیر را برای تسهیل شرایط برشمرد:
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق تسهیلات بانکی
مدیریت هدفمند مصرف برق صنایع انرژی‌بر و محدودسازی استفاده در حوزه‌هایی مانند استخراج رمزارزها
تسهیل فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا برای تأمین مواد اولیه
اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز
تقویت تقاضای داخلی از طریق سیاست‌های حمایتی و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان
کاهش بوروکراسی اداری و همکاری مؤثرتر دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی