ایرانیان جهان - خراسان /اعلام لغو معافیت تحریمی آمریکا برای بندر چابهار، قرارداد مشارکت هند در این بندر و آینده آن را با ابهام بزرگی روبهرو کرده است.
بیش از یک دهه از آغاز حضور هندی‌ها در بندر چابهار می‌گذرد؛ حضوری که در عمل با تأخیرها و تعلل‌های پیاپی همراه بوده است. هند از سال 1392 مذاکرات جدی برای توسعه این بندر را آغاز کرد و در سال 1395 قراردادی امضا شد که طبق آن باید 85 میلیون دلار در تجهیز بندر سرمایه‌گذاری شود. اما سال‌ها گذشت و جز خرید چند جرثقیل و وعده‌های تکراری، اقدام ملموسی از سوی دهلی‌نو دیده نشد. کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که هندی‌ها یا تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا عقب نشستند یا اساساً در پی بهانه‌جویی برای به‌تعویق انداختن تعهدات بودند.در این میان، یک عامل کلیدی زمینه‌ساز ادامه همکاری‌ها شد: معافیت تحریمی آمریکا برای بندر چابهار. واشنگتن در سال 2018، و در اوج سیاست فشار حداکثری، این بندر را از تحریم‌ها مستثنا کرد. همین معافیت، دست هند را بازگذاشت تا بدون نگرانی جدی از تحریم‌ها، دست‌کم روی کاغذ به حضورش در چابهار ادامه دهد.
اردیبهشت 1403 پس از سال‌ها مذاکره، قرارداد 10 ساله‌ای میان ایران و هند امضا شد و امید می‌رفت سرآغاز مرحله‌ای تازه در توسعه بندر چابهار باشد. اما حالا با اعلام لغو رسمی معافیت تحریمی آمریکا از 7 مهر 1404، همه چیز دوباره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. پرسش اصلی این است:
وقتی عملکرد یک دهه گذشته چابهار قابل دفاع نبوده و یک دلیل مهم برای حضور هندی ها یعنی معاف از تحریم بودن بندر چابهار هم از بین رفته، چه آینده‌ای در انتظار این بندر استراتژیک خواهد بود؟
بازار ![]()
یک دهه تعلل؛ قراردادهایی که دیر به سرانجام رسیدند
حضور هندی‌ها در چابهار به اوایل دهه 1390 بازمی‌گردد. در آن زمان هند به دنبال مسیری جایگزین برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه بود؛ مسیری که پاکستان و بندر گوادر را دور بزند. اما مذاکرات طولانی، تحریم‌های آمریکا و بی‌اعتمادی متقابل باعث شد توافق‌ها بارها عقب بیفتد.
در سال 1395 «موافقت‌نامه تأسیس دالان حمل‌ونقل و گذر بین‌المللی» میان ایران، هند و افغانستان به امضا رسید، اما اجرای آن هیچ‌گاه مطابق برنامه پیش نرفت. حتی تعهد هند برای اختصاص 85 میلیون دلار به منظور تأمین تجهیزات بندری نیز با تأخیرهای فراوان عملی شد. در نهایت قرارداد بلندمدت 10 ساله ایران و هند که سال قبل امضا شد، نتیجه بیش از هشت سال مذاکره و تمدید قراردادهای موقت بود.
قرارداد 10 ساله و سرمایه‌گذاری ناچیز هندی‌ها
براساس توافق جدید، هند متعهد شد 370 میلیون دلار در تجهیز و بهره‌برداری بندر شهید بهشتی سرمایه‌گذاری کند. هرچند این رقم در نگاه نخست قابل توجه به نظر می‌رسد، اما مقایسه آن با سرمایه‌گذاری‌های رقبای منطقه‌ای نشان می‌دهد که بسیار ناچیز است.
گزارش 4 اسفند 1396 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد هند وعده داده بود بیش از دو میلیارد دلار در پروژه‌های ریلی و بندری از جمله چابهار سرمایه‌گذاری کند. اما تا امروز عمده تعهدات این کشور یا اجرا نشده یا در سطحی حداقلی باقی مانده است. حتی شش جرثقیل خریداری‌شده (به استناد گزارش 19480 مرکز پژوهش های مجلس در دی 1402) نیز سال‌ها در بندر راکد ماند و عملاً بهره‌برداری از آن‌ها به تأخیر افتاد.
رقیب پرشتاب: مقایسه با سرمایه‌گذاری چین در گوادر
برای درک بهتر وضعیت کافی است به بندر گوادر پاکستان نگاه کنیم؛ رقیب مستقیم چابهار که چین سرمایه‌گذاری عظیمی در آن انجام داده است. پکن در قالب «کریدور اقتصادی چین–پاکستان» بیش از 62 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، ریلی و صنعتی گوادر متعهد شده است.
این رقم بیش از 700 برابر سرمایه‌گذاری هندی‌ها در چابهار است. چین نه‌تنها تعهدات مالی خود را به‌سرعت عملیاتی کرده بلکه گوادر را به یکی از کانون‌های اصلی ابتکار «کمربند و جاده» بدل ساخته است. در مقابل، چابهار با گام‌های کند و سرمایه‌گذاری‌های محدود، از رقابت عقب افتاده است.
معافیت تحریمی آمریکا و پایان عمر آن
یکی از معدود دلایلی که امکان تداوم حضور هند در چابهار را فراهم کرده بود، معافیت تحریمی آمریکا بود. هر چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد واقعیت معافیت تحریمی این بندر از تحریم های آمریکا، عملاً با آن چه در رسانه ها گفته شده فاصله بسیار دارد.
در سال 2018 میلادی، واشنگتن با هدف تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و ایجاد مسیر جایگزین برای حضورش در منطقه، بندر چابهار را از تحریم‌ها مستثنا کرد. اما این پوسته ماجرا بود. به گزارش تابناک، نگرانی واشنگتن و متحدان آن ناشی از این بود که هند ممکن بود کنترل پروژه را از دست بدهد و رهبری توسعه این بندر را به چین واگذار کند. نگرانی غرب به این امر منجر شد که حتی ژاپن که متحد هند و رقیب چین است، به مشارکت در تأمین مالی نوسازی بندر ایرانی ابراز علاقه کند.
همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیانیه تفسیری آمریکا در هند درباره حدود معافیت تحریمی پروژه این کشور در بندر چابهار نشان می داد که اختیارات هند صرفاً اپراتوری بندر، تامین نفت و گاز از ایران و صرفاً جهت صادرات به افغانستان و توسعه راه آهن چابهار-زاهدان با محدودیت های بسیار گسترده (مانند: عدم تامین مواد خام و فلزی این پروژه از ایران، درگیرنشدن نظام بانکی و بانک مرکزی ایران در فعالیت های مالی و بانکی این پروژه، استفاده صرف از این مسیر حمل و نقلی برای ارسال کالاهای بشردوستانه به افغانستان، عدم نقش آفرینی نهادهای تحریم شده نظیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در این پروژه) بوده است.
اما با خروج آمریکا از افغانستان و روی کارآمدن طالبان و همچنین تلاش آمریکا برای افزودن فشار به ایران آن هم در شرایطی که هند به سمت چین تمایل بیشتری پیدا کرده، منطق حضور هندی ها در چابهار تغییر کرده است.
لغو رسمی معافیت این بندر از 7 مهر 1404 که دیروز خبر آن را رسانه ها بازتاب دادند، عملاً دست هند را در اجرای قرارداد 10 ساله می‌بندد. از این پس، هرگونه سرمایه‌گذاری یا تعامل بانکی هندی‌ها در چابهار می‌تواند آن‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد؛ مسئله‌ای که به احتمال زیاد دهلی‌نو را به سمت احتیاط بیشتر و حتی شاید عقب‌نشینی از تعهدات سوق دهد.
تمایل اخیر هند به چین؛ اولویت های هند چگونه تغییر می کند؟
عامل دیگری که ابهام ها را پررنگ تر می کند، نزدیکی اخیر هند به چین است. گزارش اقتصادنیوز نشان می دهد به‌رغم اختلافات مرزی دیرینه، فشارهای اقتصادی دولت ترامپ علیه پکن و دهلی نو باعث شد هند به سمت همکاری‌های اقتصادی محدود با چین حرکت کند. به عبارت دیگر می توان گفت دهلی‌نو به این نتیجه رسیده که برای حفظ رشد اقتصادی خود نمی‌تواند درهای تعامل با چین را ببندد.
این تغییر مسیر می‌تواند انگیزه هند برای سرمایه‌گذاری پرهزینه در پروژه‌ای پرریسک مانند چابهار را کاهش دهد. البته سناریوی دیگری هم مطرح است: اگر هند از پروژه کریدور «آیمک» کنار گذاشته شود، شاید در چارچوب کمربند و جاده چین نقش فعال‌تری در چابهار پیدا کند. اما احتمال این سناریو فعلاً اندک است.
گزینه‌های ایران برای خروج از بن‌بست
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که آینده چابهار همچنان در ابهام است. لغو معافیت تحریمی آمریکا، سرمایه‌گذاری اندک هند، تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیک دهلی‌نو و شتاب رقبایی چون چین در گوادر، همه دست به دست هم داده‌اند تا این بندر استراتژیک همچنان بلاتکلیف بماند.در عین حال برای ایران، پیام روشن است: سیاست درست، تنوع‌بخشی به شرکای خارجی، تعریف پروژه‌های جامع‌تر برای توسعه مکران و سرمایه‌گذاری‌های داخلی هدفمند است. تنها در این صورت است که چابهار می‌تواند از سایه گوادر بیرون بیاید و جایگاه واقعی خود را به‌عنوان دروازه استراتژیک ایران به اقیانوس هند پیدا کند.حضور هندی ها در چابهار تغییر کرده است.
لغو رسمی معافیت این بندر از 7 مهر 1404 که دیروز خبر آن را رسانه ها بازتاب دادند، عملاً دست هند را در اجرای قرارداد 10 ساله می‌بندد. از این پس، هرگونه سرمایه‌گذاری یا تعامل بانکی هندی‌ها در چابهار می‌تواند آن‌ها را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد؛ مسئله‌ای که به احتمال زیاد دهلی‌نو را به سمت احتیاط بیشتر و حتی شاید عقب‌نشینی از تعهدات سوق دهد.
تمایل اخیر هند به چین؛ اولویت های هند چگونه تغییر می کند؟
عامل دیگری که ابهام ها را پررنگ تر می کند، نزدیکی اخیر هند به چین است. گزارش اقتصادنیوز نشان می دهد به‌رغم اختلافات مرزی دیرینه، فشارهای اقتصادی دولت ترامپ علیه پکن و دهلی نو باعث شد هند به سمت همکاری‌های اقتصادی محدود با چین حرکت کند. به عبارت دیگر می توان گفت دهلی‌نو به این نتیجه رسیده که برای حفظ رشد اقتصادی خود نمی‌تواند درهای تعامل با چین را ببندد.
این تغییر مسیر می‌تواند انگیزه هند برای سرمایه‌گذاری پرهزینه در پروژه‌ای پرریسک مانند چابهار را کاهش دهد. البته سناریوی دیگری هم مطرح است: اگر هند از پروژه کریدور «آیمک» کنار گذاشته شود، شاید در چارچوب کمربند و جاده چین نقش فعال‌تری در چابهار پیدا کند. اما احتمال این سناریو فعلاً اندک است.
گزینه‌های ایران برای خروج از بن‌بست
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که آینده چابهار همچنان در ابهام است. لغو معافیت تحریمی آمریکا، سرمایه‌گذاری اندک هند، تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیک دهلی‌نو و شتاب رقبایی چون چین در گوادر، همه دست به دست هم داده‌اند تا این بندر استراتژیک همچنان بلاتکلیف بماند.در عین حال برای ایران، پیام روشن است: سیاست درست، تنوع‌بخشی به شرکای خارجی، تعریف پروژه‌های جامع‌تر برای توسعه مکران و سرمایه‌گذاری‌های داخلی هدفمند است. تنها در این صورت است که چابهار می‌تواند از سایه گوادر بیرون بیاید و جایگاه واقعی خود را به‌عنوان دروازه استراتژیک ایران به اقیانوس هند پیدا کند.