ایرانیان جهان - خراسان /در حالی که بورس رکوردهای تاریخی جدیدی را ثبت کرده، کارشناسان نسبت به پیامدهای «سلطه مالی» هشدار میدهند؛ پدیدهای که همچون اسیدی، پیکره صنعت را دچار خوردگی و تخریب میکند.
در هفتههای اخیر و پس از بازگشایی بازار سرمایه، رشد شاخص بورس تهران بسیاری را به وجد آورد و برخی آن را به مثابه بازگشت امید به اقتصاد ایران تفسیر کردند. اما نگاهی ژرفتر به مختصات اقتصاد کلان، نشان میدهد که این خوشبینیِ سطحی، بیش از آنکه برآمده از بهبود وضعیت شرکتهای تولیدی باشد، ناشی از «سلطه مالی» بر بخش حقیقی اقتصاد است. ما امروز با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را «واگرایی بحرانی» نامید؛ وضعیتی که در آن بازارهای مالی به جای آینه عملکرد تولید، به پناهگاهی برای فرار از بحرانهای بخش حقیقی تبدیل شدهاند. این گزارش با اقتباس از دیدگاه میثم ظهوریان کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به واکاوی چرایی این پدیده و مخاطراتی که این مسیر صنعتزدایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد، میپردازد.
۱-راه جدای بخش حقیقی و مالی در این روزهای اقتصاد ایران
اقتصاد سالم، مانند یک سیستم عصبیِ واحد عمل میکند که در آن بخش مالی (بورس، بانک) خون نقدینگی را به عروق بخش حقیقی (صنعت، کشاورزی، خدمات) میرساند. اما در اقتصاد امروز ایران، این سیستم دچار گسست شده است.
شوکهای متراکم: از پاییز ۱۴۰۴، سیاستهای ارزی دولت با دو شوک دیماه گره خورد که عملاً برنامهریزی تولیدکنندگان را مختل کرد. در سوی دیگر، تنشهای منطقهای در خلال جنگ رمضان نااطمینانیها را به اوج رساند. این موضوع به مثابه یک انقباض عصبی، جریان خون در رگ های اقتصاد ایران را کاهش داد.
تورم ساختاری: جهش تورم کل از ۳۱ به ۸۰ درصد و بهویژه تورم مواد غذایی (از ۲۴ به ۱۲۵ درصد)، قدرت خرید خانوار و توان سرمایهگذاری بخش خصوصی را به شدت تحلیل برده است. این یعنی خون رگ های اقتصاد ایران به جای گردش فعال و مفید، بخشی از کارکرد اصلی خود را در بین بافت های اقتصاد ایران از دست داده است.
رشد نزدیک به صفر: در حالی که شاخص بورس در حال صعود است، رشد اقتصادی در بخش صنعت به برآورد منفی ۶ درصد رسیده است. این یعنی بورس در حال رشد است، در حالی که «موتور تولید» در حال خاموش شدن است. این واگرایی دقیقاً همان نقطه آغاز بحران است؛ بازاری که از بنیانهای اقتصادی خود جدا شده و بر اساس انتظارات تورمی و نقدینگی سرگردان حرکت میکند. از منظری که ذکر شد، این موضوع یعنی خون در برخی بخش ها، با شدت نامتناسبی که سودی به حال رشد جسم اقتصاد ندارد، در حال گردش و حرکت است.
۲. پدیده «سلطه مالی»؛ غلبه رانت بر ارزش افزوده
سلطه مالی به وضعیتی گفته میشود که بازارهای مالی نه تنها در خدمت تولید نیستند، بلکه خود به بازیگر اصلی تبدیل شده و سیاستگذار را نیز به گروگان میگیرند. خطرات این پدیده را میتوان در چهار محور اصلی دستهبندی کرد:
الف) تخصیص ناکارآمد منابع و حبابسازی:
وقتی بازدهی واقعی در بخش صنعت به دلیل هزینههای انرژی، مواد اولیه و موانع قانونی کاهش مییابد، نقدینگی به جای ورود به زنجیره تأمین و فناوری، در معاملات ثانویه بورس و داراییهای غیرمولد محبوس میشود. این یعنی پولهای کلان در چرخهای میچرخند که هیچ ارزش افزودهای تولید نمیکند و تنها حبابهای قیمتی ایجاد میکند که با کوچک ترین تلنگر، فرو میریزد.
ب) تشدید نابرابری در سایه تمرکز سرمایه:
نکتهای که اغلب نادیده گرفته میشود، ساختار مالکیت در بازار سرمایه است. وقتی ۲ درصد از سهامداران بزرگ، مالک ۹۳ درصد از ارزش بازار هستند، صعود شاخص به معنای افزایش رفاه عمومی نیست. در واقع، رشد شاخص بورس در شرایط تورمی، بیش از آنکه به نفع مردم باشد، انتقال ثروت از دهکهای پایین و متوسط به سمت بازیگران بزرگ حقوقی است که ابزارهای لازم برای استفاده از این نوسانات را در اختیار دارند.
ج) آسیب به ثبات کلان و موتورهای مخرب:
رشد بازارهای مالی بدون پشتوانه حقیقی، در بلندمدت یک «بمب ساعتی» است. تاریخ اقتصاد جهان (از بحرانهای آسیا تا آمریکای لاتین) نشان داده است که وقتی رشد مالی از واقعیتهای اقتصادی پیشی میگیرد، نهایتاً با یک اصلاح خشن روبه رو میشود. اگر این رشد همراه با اصلاحات ساختاری نباشد، به زودی به موتور محرک بحرانهای مالی تبدیل خواهد شد.
د) صنعتزدایی؛ فرایند خاموش و مرگبار:
این شاید مهمترین بخش تحلیل موضوع باشد. «صنعتزدایی» (Deindustrialization) به معنای از دست رفتن توان صنعتی کشور است. وقتی شرکتهای تولیدی به دلیل سیاستهای ارزی، فشارهای مالیاتی و کمبود انرژی در آستانه ورشکستگی هستند، منابع به جای بازسازی خطوط تولید، به سمت معاملات غیرمولد سرازیر میشوند. ما در حال حرکت به سمت اقتصادی هستیم که در آن «دلالبازی» بیش از پیش بر تولید غلبه یافته و سودآورتر شده است. این یعنی فرسایش ظرفیتهای تولید واقعی که جایگزینیشان سالها زمان میبرد.
۳. به سوی همگرایی؛ الزامات سیاستی
با این توصیف بورس باید موتور تأمین مالی تولید باشد، نه جایگزین آن. برای خروج از این وضعیت که میثم ظهوریان آن را «آینه کج» می نامد، سیاستگذاران باید از سیاستهای مسکّنگونه دست برداشته و به اقدامات زیر روی آورند:
۱- کیفیتبخشی به نقدینگی: هدایت اعتبار به سمت بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه صنایع با ارزش افزوده بالا (و نه خامفروشی)، باید اولویت اول بانک مرکزی و نهادهای مالی باشد. نرخ بهره باید برای فعالیتهای سفتهبازانه بسیار پرهزینه و برای پروژههای پیشران صنعتی تسهیلگر باشد.
۲- اصلاح سیاستهای ارزی و انرژی: صنایع تولیدی ایران هماکنون درگیر «ساندویچِ فشار» هستند؛ از یک سو قیمتگذاری دستوری و از سوی دیگر، بیثباتی نرخ ارز و بحران ناترازی انرژی. حمایت از تولید، با شعار ممکن نیست؛ باید هزینههای تولید واقعی را با اصلاح قیمت انرژی برای بخش مولد و تامین ارزیِ مواد اولیه کاهش داد.
۳- تغییر ریل از معاملات ثانویه به اولیه: باید مشوقهای مالیاتی به گونهای تغییر یابند که ورود نقدینگی به «بازار اولیه» (سرمایهگذاری در افزایش سرمایه شرکتها و پروژههای توسعهای) جذابتر از نوسانگیری در «بازار ثانویه» (خرید و فروش سهامِ موجود) باشد.
۴- شفافیت و ضدفساد: در غیاب اصلاحات نهادی، هرگونه تزریق نقدینگی، تنها به جیب رانتخواران خواهد رفت. پیادهسازی حکمرانی شرکتی قوی در شرکتهای بورسی و به خصوص نظام بانکی و نظارت بر تراکنشهای مشکوک، پیششرط احیای اعتماد به بازار است.
نتیجهگیری: از نگرانی تا توسعه
رشد شاخص بورس، اگر بدون رشد تولید، اشتغال و رفاه باشد، تنها یک «سراب رونق» است که تصویر وارونهای از اقتصاد را به نمایش میگذارد. بورس برای این که از «منبع نگرانی» به «ابزار توسعه» تبدیل شود، نیاز به پیوندی ناگسستنی با بخش حقیقی دارد. سیاستگذاران باید بدانند که رونق پایدار تنها از راهروهای کارخانهها و آزمایشگاههای فناوری میگذرد، نه از تالارهای شیشهای بورس. اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد؛ یا باید با اصلاح ساختاریِ بخش مالی، موتور تولید را روشن کند و یا شاهد افول صنعتی خواهیم بود که پیامدهای آن سالها بر شانههای اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.