ایرانیان جهان - تسنیم / وزیر کار از ارجاع پرونده واگذاری مدیریت انبارهای عمومی به معاونت حقوقی دولت پس از ورود دیوان محاسبات خبر داد.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره برنامه انتقال مدیریت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت: با توجه به قرار گرفتن این مجموعه در زنجیره لجستیک و حوزه حمل‌ونقل دریایی، پیشنهاد شده است مدیریت انبارهای عمومی به حوزه حمل‌ونقل واگذار شود.
وی افزود: طی 15 سال گذشته، جابه‌جایی و تبادل مدیریت برخی شرکت‌ها میان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته است و نمونه‌هایی از این همکاری در مدیریت شرکت‌های مختلف مشاهده می‌شود.
میدری تصریح کرد: یکپارچه‌سازی مدیریت شرکت‌هایی که در یک زنجیره ارزش فعالیت می‌کنند، می‌تواند به تسریع تخلیه و بارگیری کالا و تسهیل امور گمرکی کشور کمک کند و از منظر اقتصادی نیز قابل توجیه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره الزامات قانونی این واگذاری اظهار کرد: نظر برخی کارشناسان حقوقی این است که برای این اقدام مجوز قانونی لازم نیست، مگر اینکه در اساسنامه مجموعه انبارهای عمومی محدودیتی در این زمینه پیش‌بینی شده باشد.
وی با اشاره به ورود نظارتی دیوان محاسبات کل کشور به موضوع واگذاری مدیریت انبارهای عمومی گفت: هم اکنون نظر حقوقی درباره این موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شده تا نظر نهایی در این زمینه اعلام شود.
دو ابهام حقوقی واگذاری مدیریت انبارهای عمومی؛ لزوم پاسخ معتبر درباره تعارض وظایف گمرکی!
در این زمینه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید درباره دو ابهام اساسی، پاسخ حقوقی شفاف و مستند ارائه کند. نخست، تعارض احتمالی میان حوزه وظایف و اختیارات مرجع تحویل‌گیرنده کالا و شرکت حمل‌ونقل، بر اساس ضوابط و مقررات گمرکی کشور است.
دوم، باید مشخص شود که ادغام مدیریت این دو مجموعه تا چه اندازه می‌تواند زمینه بروز تخلفات و قاچاق کالا را فراهم کند و در صورت اجرای این واگذاری، چه سازوکارهای نظارتی و کنترل‌های سیستمی در ساختار انبارداری پیش‌بینی خواهد شد تا از بروز قاچاق کالا و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.