ایرانیان جهان - در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا شورای صلح غزه میتواند جلوی توسعهطلبی صهیونیستها را بگیرد یا خیر، پاسخ قاطعانه و مبتنی بر شواهد علمی و استقرای تاریخی «منفی» است.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رونمایی اخیر از سازوکاری تحت عنوان «شورای صلح غزه» در ماههای آغازین سال ۲۰۲۶ میلادی، نشاندهنده تلاش ترامپ و متحدان غربی وی برای مدیریت پسابحران در باریکه غزه از طریق «مهندسی سیاسی» است.
بر اساس اسناد و اعلامیههای منتشر شده، هدف اعلامی این شورا تسریع روند بازسازی زیرساختهای ویرانشده، ایجاد یک ساختار اداری تکنوکرات و غیرنظامی و در نهایت آنچه «عادیسازی شرایط زیست» خوانده میشود، عنوان شده است. در نگاه تحلیلگران اما تشکیل چنین شوراهایی عموماً کارکردی دوگانه دارند. در رویه ظاهر پاسخی به فشارهای افکار عمومی جهانی برای پایان دادن به فاجعه انسانی هستند، اما در لایه پنهان، به عنوان ابزاری برای نهادینهسازی نظم مطلوب قدرت اشغالگر عمل میکنند. ساختار این شورا به گونهای طراحی شده است که فاقد هرگونه ضمانت اجرایی برای مهار ماشین جنگی «بی بی» یا الزام این رژیم به عقبنشینی به مرزهای پیش از آغاز درگیریها است.
در واقع معماری این شورا بیش از آنکه بر مبنای استیفای حقوق بنیادین فلسطینیان از جمله حق تعیین سرنوشت بنا شده باشد، بر مفهوم «صلح اقتصادی» و خلع سلاح مقاومت متمرکز است. تاریخ روابط بین الملل نشان میدهد که نهادهای میانجیگر فاقد اهرمهای تنبیهی علیه طرف متجاوز، در نهایت به تثبیت وضعیت موجود به نفع بازیگر قدرتمندتر کمک میکنند و از این رو شورای صلح غزه در ساختار فعلی خود، ظرفیت و ارادهای برای توقف ماشین توسعهطلبی سرزمینی رژیم صهیونیستی ندارد.
در سوی مقابل مقابل لفاظیهای دیپلماتیک پیرامون شورای صلح غزه، واقعیتهای میدانی و ایدئولوژیک حاکم بر هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن قرار دارد که به وضوح در مصاحبه اخیر مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، با تاکر کارلسون نمایان شد. هاکبی در این گفتگوی رسانهای با کنار گذاشتن تعارفات مرسوم دیپلماتیک، به صراحت از ایده «اسرائیل بزرگ» دفاع کرد و هرگونه چشمانداز برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی را از اساس مردود دانست.
اظهارات وی که ریشه در باورهای صهیونیسم مسیحی و راستگرایان افراطی دارد، صرفا یک موضعگیری شخصی نیست، بلکه بازتابدهنده دکترین کلان و نانوشته ائتلاف حاکم در تلآویو و بخش قابل توجهی از سیاستگذاران در واشنگتن است. تأکید هاکبی بر حق تاریخی و ادعایی یهودیان بر تمامی اراضی بین نهر تا بحر، نشان میدهد که راهبرد کلان رژیم صهیونیستی نه همزیستی مسالمتآمیز، بلکه هضم تدریجی اراضی باقیمانده فلسطینی، توسعه بیوقفه شهرکسازیها در کرانه باختری و تغییر بافت جمعیتی در نوار غزه است. این مصاحبه جنجالی پرده از یک واقعیت راهبردی برمیدارد؛ در حالی که جامعه جهانی با ابتکاراتی نظیر شورای صلح غزه سرگرم شده است، طراحان اصلی سیاست در محور واشنگتن-تلآویو در حال پیشبرد پروژه پاکسازی قومی و توسعه سرزمینی هستند. تطبیق این اظهارات با اسناد و مقالات اندیشکدههای غربی در سالهای اخیر نشان میدهد که پروژه «اسرائیل بزرگ» نه یک توهم توطئه، بلکه یک دستور کار عملیاتی است که تنها منتظر فرصتهای ژئوپلیتیک برای تحقق است.
ناتوانی از توقف ماشین جنگی اسرائیل
تقابل این دو پدیده، یعنی تأسیس نهادی سازشکارانه به نام شورای صلح غزه و همزمان طرح علنی دکترین اسرائیل بزرگ از زبان یک مقام ارشد دیپلماتیک آمریکایی، یک پارادوکس راهبردی را به تصویر میکشد که درک آن برای تحلیل تحولات آینده خاورمیانه حیاتی است. از منظر علوم سیاسی این وضعیت مصداق بارزِ استفاده ابزاری از دیپلماسی برای خرید زمان و پوشش دادن به اقدامات سختافزاری است. شورای صلح غزه در عمل نقش یک «تسکیندهنده» را ایفا میکند تا حساسیتهای بینالمللی و فشارهای حقوق بشری را کاهش دهد، در حالی که ماشین توسعهطلبی صهیونیستی در سایه این آرامش نسبی، پروژههای الحاق سرزمینی خود را پیش میبرد. مطالعات دانشگاهی در حوزه منازعات نامتقارن تأکید دارند که هرگاه یک طرح صلح، ریشههای اصلی بحران، که در اینجا اشغالگری و آپارتاید است، را نادیده بگیرد، خود به بخشی از مشکل و عامل تداوم بحران تبدیل میشود. بنابراین، شورای صلح غزه نه تنها سدی در برابر توسعهطلبی اسرائیل نیست، بلکه با تقلیل دادن مسئله فلسطین از یک بحران هویتی و سرزمینی به یک مسئله صرفا انسانی و اقتصادی، عملا مسیر را برای تحقق رویاهای راستگرایان افراطی که هاکبی نمایندگی آنها را بر عهده دارد، هموارتر میسازد. در این چارچوب، این شورا یک تله دیپلماتیک است که تلاش میکند با وعدههای بازسازی، گروههای فلسطینی را به پذیرش ساختارهای امنیتی تحمیلی وادار کند و مقاومت در برابر گسترش مرزهای اشغالی را نامشروع جلوه دهد.
از غزه تا اسرائیل بزرگ؛ ظهور تهدیدات جدید در خاورمیانه
درک این معادلات و تحولات اخیر، پیوند عمیقی با منافع ملی ایران و دکترین امنیت منطقهای «محور مقاومت» دارد. از دیدگاه راهبردی تهران، اظهارات مایک هاکبی در خصوص ایده اسرائیل بزرگ، ارزشمندترین سند برای اثبات حقانیت گفتمان مقاومت در طول دهههای گذشته است. ایران همواره در مجامع علمی و تحلیلی خود تأکید کرده است که رژیم صهیونیستی موجودیتی فاقد مرزهای ثابت است و ماهیتی ذاتا توسعهطلب دارد. مصاحبه سفیر آمریکا به روشنی نشان میدهد که هدف غایی تلآویو، فراتر از غزه و کرانه باختری، ایجاد یک هژمونی فراگیر در منطقه است که مستقیما امنیت ملی ایران و سایر کشورهای منطقه را تهدید میکند. در نتیجه طرحهایی مانند شورای صلح غزه از سوی محور مقاومت نه به عنوان فرصتی برای صلح، بلکه به عنوان یک «اسب تروا» برای نفوذ اطلاعاتی، خلع سلاح نرم و تغییر محاسبات ژئوپلیتیک به نفع آمریکا و اسرائیل ارزیابی میشود. حفظ توانمندیهای بازدارنده نظامی و تقویت همبستگی در جبهههای چندگانه، تنها پاسخ معتبر و علمی در برابر ائتلافی است که دیپلماسی را برای پیشبرد اهداف توسعهطلبانه خود به کار میگیرد.
بهره سخن
در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا شورای صلح غزه میتواند جلوی توسعهطلبی صهیونیستها را بگیرد یا خیر، پاسخ قاطعانه و مبتنی بر شواهد علمی و استقرای تاریخی «منفی» است. تا زمانی که ساختار قدرت در نظام بینالملل به گونهای است که آمریکا به عنوان حامی بیقید و شرط جنایات و توسعهطلبیهای رژیم صهیونیستی عمل میکند و سفرای آن صراحتا قوانین بینالمللی مبنی بر عدم الحاق اراضی اشغالی را به سخره میگیرند، هیچ شورای صلحی قادر به تغییر رفتار تلآویو نخواهد بود.
شورای صلح غزه، در بهترین حالت، یک نهاد بوروکراتیک برای توزیع کمکهای بشردوستانه و در بدترین حالت، بازوی اجرایی اسرائیل برای مدیریت ارزانِ مناطق اشغالی است. رسالت رسانهها، نخبگان و تصمیمگیران در ایران و جغرافیای مقاومت در این برهه حساس از سال ۲۰۲۶ میلادی، افشای این دوگانگی و تناقض آشکار است. باید در فضای رسانهای و آکادمیک تبیین شود که صلح پایدار هرگز از طریق نهادهای تحمیلی و با نادیده گرفتن حق دفاع مشروع به دست نمیآید. تنها عنصری که قادر است در برابر ایده ویرانگر اسرائیل بزرگ بایستد، حفظ و ارتقای «موازنه تهدید» و تحمیل هزینههای راهبردی بر اشغالگران است، چرا که تاریخ خاورمیانه ثابت کرده است که رژیمهای توسعهطلب تنها در برابر قدرت سخت و بازدارندگی عملی متوقف میشوند، نه در برابر قطعنامهها و شوراهای صلح فاقد پشتوانه.