ایرانیان جهان - شرق / «هدف ما در تنگه هرمز چیست؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کوروش احمدی که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
در 12 روزی که از امضای یادداشت تفاهم گذشته، در برخی حوزهها بهویژه اجرای ماده 10 درباره صادرات نفت و... پیشرفتهای خوبی حاصل شده است. درباره لبنان نیز به نظر میرسد بعد از تنشهای اولیه نوعی واقعبینی و انعطاف از سوی همه طرفها در حال شکلگیری است که میتواند برای مدتی مبنای ثبات باشد. آنچه موجب نگرانی است، اجرای بند 5 درباره تنگه هرمز است. دو طرف تفاسیر متفاوتی در این مورد دارند. طرف ایرانی با تکیه بر عبارت «انجام ترتیبات برای عبور کشتیهای تجاری» تأکید میکند که تردد کشتیها باید مطابق نظر ایران باشد. طرفهای مقابل مدعیاند که «انجام ترتیبات» درباره بازگشایی تنگه و اقدامات ذکرشده در جمله دوم مانند «برداشتن موانع فنی و نظامی و مینزدایی» است و نه تعیین مسیر تردد کشتیها.
آنچه موجب تنش اخیر شد، اقدام عمان و سازمان دریانوردی بینالمللی مبنی بر اعلام مسیری در جوار سواحل عمان بود با ادعای اینکه هدف آن تردد و عمدتا خروج دریانوردان محبوس در خلیج فارس است. ایران این اقدام را تخلف از یادداشت تفاهم دانست و خواستار توقف تردد در آن مسیر شد و متعاقبا پهپادهایی نیز به سوی برخی از کشتیها عبوری شلیک شد. واکنش آمریکا نیز حملاتی در چند نوبت به اهدافی در سواحل ایران بود. افزایش تنش به این شکل موجب شد سرنوشت مذاکرات فنی بین ایران و آمریکا زیر سؤال برود، که ظاهرا با توافق درمورد انجام مذاکراتی در قطر با هدف تمرکز بر مسئله تنگه هرمز تا اینجا به خیر گذشته است.
سؤال اساسی این است که مقامات ایرانی در تنگه هرمز در پی چه هستند و رویکرد و رهیافت راهبردی آنها چیست. برخی شواهد که در پی اتفاقات چند روز گذشته نیز تقویت شده، حاکی از آن است که تهران در پی عبور خطوط تفکیک ترافیک دریایی (TSS) از دریایی سرزمینی ایران است. برخی از کارشناسان در اطراف مقامات از سه هدف صحبت میکنند: 1. اعمال حاکمیت و کنترل بر تنگه هرمز. 2. کسب درآمد از این محل و 3. وضع قوانین و مقررات برای تنگه. مشکل این است که بعید است انتقال خطوط تفکیک ترافیک دریایی به دریای سرزمینی ایران الزاما حاصلی در ارتباط با این سه هدف داشته باشد.
مسئله اصلی این است که تهران باید نخست قالب حقوقی مد نظر خود را برای مواجهه با تنگه هرمز مشخص کند. در برخی از اسناد اخیر ازجمله بیانیه مشترک ایران و عمان در 23 ژوئن که در پی سفر آقای قالیباف به عمان انتشار یافت، از «حقوق بینالملل قابل اعمال» به عنوان مبنای کار سخن رفته است. از آنجا که کشورها عموما بر منافع ملی خود متمرکز هستند، اما دفاع از این منافع در یک قالب حقوقی و از طریق تفاهم با جامعه بینالمللی پیش برده میشود، مهم است که مقامات ما روشن کنند که منظورشان از «حقوق بینالملل قابل اعمال» چیست و سپس اهداف خود را در آن چارچوب دنبال کنند. در این رابطه، تکلیف عمان که عضو کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 است، روشن است. ایران عضو این کنوانسیون نیست و به آن متعهد نیست. اما ماده 4 قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 که اقتباسی از ماده 15 کنوانسیون 1982 است، خط منصف را بهعنوان مرز دریایی ایران با کشورهای مقابل و مجاور مشخص کرده است.
مشکل حقوقی دوم این است که مادامی که قالب حقوقی مد نظر مشخص نشده است، صِرف عبور خطوط تفکیک از دریای سرزمینی یک کشور نمیتواند الزاما امکان اعمال کنترل و کسب درآمد و وضع قوانین را برای آن کشور محقق کند. اعمال کنترل در دریای سرزمینی کشورها تابع قواعدی عرفی، ازجمله عدم تبعیض است که حدود 24 بار در کنوانسیون 1982 بر آن تصریح شده است و کسب درآمد تحت هر نامی نیز قواعد خاص خود را دارد و رویه معمول در موارد مشابه نیز شاخص مهمی است. کنوانسیون 1982 در ماده 42 نیز حق وضع قوانین و مقررات ایمنی، زیستمحیطی و... برای کشتیهای عبوری را از حقوق کشورهای ساحلی تنگهها دانسته است.
درحالیکه اصرار بر عبور خطوط تفکیک از آبهای ایران کمکی به تحقق اهداف سهگانه مورد اشاره نمیکند، هدف ایران در تنگه باید اهداف راهبردی درازمدت باشد. ایران در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر عملا واقعیتی را نشان داد که ژئوپلیتیسینها همیشه در مقام نظر نسبت به آن واقف بودند و آن اینکه در صورتی که ایران مورد تجاوز نظامی قرار گیرد، تنگه هرمز سلاحی است مخوفتر از هر ادوات نظامی علیه متجاوز. این آن سرمایهای است که ایران باید در حفظ و استمرار آن بکوشد. لازمه حفظ این سرمایه تأکید بر آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و کمک به تسهیل آن با کمک عمان و وضع قوانین و مقررات به نحو مصرحه در ماده 42 کنوانسیون 1982 است. اهداف کوتاهمدت اعم از اهداف کنترلی یا مادی حتی اگر ممکن باشد، در عمل موجب تضعیف تنگه هرمز از طریق اقدام دیگر کشورها برای دورزدن آن و کندشدن این حربه بزرگ ایران خواهد شد. اقدام برای کسب درآمد از این محل با وجود مخالفت جامعه بینالمللی نیز موجب مجموعه ضررهایی خواهد شد که ممکن است بسیار بیشتر از عواید کوتاهمدت آن باشد.